قطر- جريدة
الراية- الأثنين16
يوليو 2012 الموافق 26 شعبان 1433
ماجستير في حلّ
منازعات الاستثمار الأجنبي
للباحث القطري سالم آل سفران
القاهرة - الراية -
محمد عبدالمنعم:
حصل الباحث سالم علي سالم آل سفران على درجة الماجستير بتقدير عام امتياز وذلك عن
موضوع "سبل حل منازعات الاستثمار الأجنبي مع الإشارة إلى القانون القطري".
وقد عُقدت المناقشة أمس بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
في القاهرة وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور جابر سالم عبدالغفار أستاذ القانون
الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة حلوان ولجنة التحكيم برئاسة الدكتور رضا محمد
إبراهيم أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف.
وقد أشادت اللجنة بأداء الباحث وأسلوبه البسيط في كتابة الرسالة وكذلك اختياره
للموضوع الذي يُعدّ الأول من نوعه في قطر وترجع أهمية البحث إلى الدور المهم
والأساسي للاستثمارات الأجنبية في تقدّم وازدهار المجتمعات المضيفة لها وانعكاس ذلك
على الأفراد بصفة خاصة لأن ذلك يُوفّر سبل جديدة للقضاء على منازعات الاستثمار بشتى
الوسائل القانونية للمحافظة على هذه الاستثمارات.
وقد أهدى الباحث رسالته إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدى وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى وزير الدولة
للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني لمساعدته لأفراد الوزارة على
التقدّم في العلم والمعرفة.
وأوضح الباحث أن الهدف من بحثه يعود إلى رغبته في إلقاء نظرة على منازعات
الاستثمارات المختلفة وسبل حلّها والبحث عن طرق جديدة تتميّز بجذب هذه الاستثمارات
وعدم عرقلتها وطردها من الدول المضيفة لها وطمأنة الدول المصدّرة لهذه الاستثمارات
بما يخدم المصالح الوطنية
ويتناول البحث مشكلة أساسية وهي كيفية القضاء على تنازع القوانين وأعمال الاتفاقيات
الثنائية والدولية التي تخدم هذه الاستثمارات وإفساح المجال للطرق الودّية التي
تتفق مع طبيعة هذه المنازعات وحلّها في بدايتها.
ويُعالج البحث الطرق المختلفة لحلّ منازعات الاستثمار الأجنبي ومدى تُوافقها مع
الدول المستثمرة المصدّرة والدول المضيفة ومدى توافقها أو تعارضها مع القانون
الوطني للدولة التي تستقبل تلك الاستثمارات ودور وأهمية الاتفاقيات الدولية في حلّ
منازعات الاستثمار خاصة إذا كانت الدول المتنازعة أعضاء فيها.
وقد تناول البحث ثلاثة مباحث: الأول تعرّض للطرق الودّية لعلاج وحلّ مشاكل
الاستثمار مع توفيق ووساطة والإشارة لغيرهما، أمّا المبحث الثاني فقد استعرض فيه
الباحث التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، والمبحث الثالث تناول فيه
اللجوء إلى القضاء سواء الوطني أو الدولي.
وقد أشار الباحث إلى وضع الاستثمارات الأجنبية ومنازعتها في دولة قطر خاصة في ظل
القانون رقم 13 لسنة 2000 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط
الاقتصادي وتعديلاته بالقانون رقم 2 لسنة 2005 وكذلك القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن
تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية. وقد أصدر المشرّع في
الإطار ذاته القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرّة الاستثماريّة.
وأوضح الباحث أنه في بداية الألفية الجديدة توجت قطر بعمق جذبها للاستثمارات
الاجنبية تصديقها على اتفاقية واشنطن لعام 1965 لأهميتها في مجال الاستثمار الاجنبي
عن طريق المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار icsio أكسيد، وقد
وقعت عليها قطر في 30 سبتمبر 2010 ودخلت حيّز التنفيذ داخليًّا في 2 يناير وبذلك
أصبحت الدولة رقم 156 في الانضمام لاتفاقية واشنطن 1965.
وقد توصّل الباحث في رسالته إلى مجموعة من التوصيات منها: اجتهاد الدول النامية
خاصة الدول العربية على تقديم حوافز متنوّعة للاستثمار بالإضافة إلى الاهتمام
بالانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية للتمتع بحمايتها الاقتصادية والقانونية.
كما توصّل إلى أنه في ظل الهيمنة الاقتصادية والسياسية وتداخل الاعتبارات بين الدول
الكبرى لذلك ينبغي على الدول النامية تهيئة المناخ الاستثماري من الناحية القانونية
وكذلك ضرورة محافظة الدول على سيادتها وتوفير الحماية الدبلوماسية لرعاياها
واستخدام هذا المبدأ في حالة التعدّي على أحد مستثمريها لطلب التعويض المناسب
والكافي لرفع الضرر عن المستثمر والاهتمام بتجربة دولة قطر في تشجيع الاستثمار
الاجنبي ومعاملة المستثمر معاملة الوطني وذلك يُعطي الثقة والاطمئنان للمستثمر
الأجنبي .
ورأى الباحث أن هناك دورًا مهمًّا لرجال الفقه القانوني في تشجيع دولهم العربية على
طلب اتساع اختصاصات المجلس الاقتصادي العربي لتسوية منازعات الاستثمار حتى يخرج من
الإقليمية للعالمية وأيضًا محكمة الاستثمار العربي ودورها في فض المنازعات
الاستثمارية بالإضافة الى ضرورة تثقيف الرأي العام الوطني في الدولة المضيفة بأهمية
الاستثمار الأجنبي والحفاظ عليه ودوره في جلب التكنولوجيا المتقدمة وزيادة رأس
المال الوطني ودفع ميزان المدفوعات للدولة وتشغيل الأيدي العاملة ورفع مستوى
المعيشة للأفراد.
