قطر-
جريدة الراية-الثلاثاء 24 يوليو 2012م – الموافق 5 رمضان 1433هـ
دوام مسائي للتصديق
على عقود الموظفين والعمال
للقطاع الخاص من السابعة والنصف وحتى الحادية عشرة.. العمل:
الدوحة- الراية:
أكدت وزارة العمل أنها بدأت الأسبوع الجاري العمل بالدوام المسائي لإنجاز إجراءات
التصديق على مئات من عقود العمل الخاصة بموظفي وعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص
خلال شهر رمضان.
وقالت إدارة علاقات العمل المعنية بإجراءات التصديق على العقود أن ساعات العمل
بالفترة المسائية بالشهر الفضيل بقاعة تصديق العقود بفرع المنتزه من الساعة 7:30
مساء إلى الساعة 11:00 مساء أيام الأحد- الإثنين- الثلاثاء- الأربعاء.
وطالبت أصحاب العمل والمدراء المسؤولين ومندوبي شركات ومؤسسات القطاع الخاص
الراغبين في التصديق على عقود العمل بمراجعة مقر الإدارة بالمتنزه لإنهاء إجراءات
التصديق وقالت إن قسم التصديق على المعاملات يعتمد إجراءات جديدة لتيسير إجراءات
التصديق على المعاملات والعقود مساهمة بشكل مباشر في اختصار الإجراءات اللازمة
للتصديق على هذه المستندات.
وتعتمد إدارة علاقات العمل التنظيم الإلكتروني للمراجعين من خلال أرقام خاصة تتيح
لكل منهم التقدم إلى موظفي القسم لإنهاء الإجراءات المطلوبة خلال دقائق.
وقال السيد صالح الشاوي مدير إدارة علاقات العمل إنها بصدد التوسع في الخدمات
الإلكترونية في غضون الفترة القليلة المقبلة مشيرا إلى أنها تتلقى أكثر من 1500 عقد
للتصديق عليه يوميا.
وأكد أن الخدمات التي تقدمها الوزارة متعددة وفي خدمة الجمهور ويتوجب عليهم الاطلاع
عليها من خلال الدخول إلى موقع الوزارة لتسهل عليهم عملية الحصول عليها والتعامل
معها.
وأكد مصدر مطلع "لـالراية" أن الخدمات الإلكترونية تقدم لأكثر من 8000 شركة ومؤسسة
بالقطاع الخاص مشيرا إلى أن العمل قامت بتعريف الشركات بالخدمات من خلال رسائل
نصية.
وأوضح المصدر أن الخدمات الجديدة تشمل طلب إحصائيات الشركات التي تضم عدد العمالة
الحالية والوظائف التي يشغلونها والرواتب التي يتقاضونها ومواعيد صرف هذه الرواتب.
وقال إن الخدمات تشمل أيضا تجديد صلاحية الموافقات العمالية التي تقدم لشركات
القطاع الخاص مبينا أن العمل ستقوم من خلال هذه الرسائل التفاعلية بإرسال تفاصيل
الموافقات العمالية إلى الشركات والتي تضم عدد العمالة وجنسياتها وصلاحية
الموافقات.
وأوضح المصدر أن تحديد مواعيد لجنة الاستقدام للشركات من بين الخدمات لتيسير
إجراءات مقابلات اللجنة لجمهور المستفيدين منها من المواطنين والمقيمين سيما بعد
التطوير الكبير الذي شهدته اللجنة مؤخرا والتي نجحت فيها في اختصار الوقت اللازم
لإجراء هذه المقابلات.
أما الخدمة الخامسة التي أوضحها المصدر فهي خاصة بطلبات تمديد الإقامات العمالية
والعائلية التي يستفيد منها مئات المراجعين بصفة دائمة.
وقال إن الخدمات الجديدة تأتي ضمن الخطة الشاملة للمعاملات الإلكترونية التي ستعتمد
فيها وزارة العمل على ما وصفه بالأرشيف الإلكتروني.
وأوضح أن مشروع الأرشيف الإلكتروني الطموح يوفر الوقت والجهد على الإدارات المعنية
سواء كانت إدارة الاستخدام أو علاقات العمل أو التفتيش لاستدعاء البيانات الخاصة
بشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الوقت الذي سيقلل من معاناة هذه الشركات أيضا.
وربط بين هذه الخدمات الجديدة والإجراءات المتزامنة التي حددتها وزارة العمل للحصول
على الموافقات العمالية مشيرا إلى اشتراط الحصول على كشوف رواتب آخر ثلاثة شهور قبل
الموافقة على استقدام عمال وافدين جدد إلى الشركات
كما لفت إلى ربط هذه الإجراءات بإدارة القوى العاملة الوطنية ضمن إطار سعي العمل
لتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات المؤهلين وترشيد الاعتماد على العمالة الوافدة
لتكون وفقا للحاجة الفعلية للقطاع الخاص ولضمان استقدام الخبرات غير المتوافرة
محليا.
ويتزامن العمل بالخدمات مع تطبيق معايير استقدام العمالة الوافدة ترشد فيها طلبات
الاستقدام وتضمن استمرار صرف رواتب العمالة بموعدها والبدء في تطبيق الرقابة
الدورية على صرف الرواتب بالشركات مايو الجاري.
وتشمل المعايير دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة للشركات ومدى حاجتها من العمالة
إضافة إلى تقرير خاص عن حالة سكن العمال وتقديم تعهد من المقاول الرئيسي في حالة
وجود شركات للعمل من الباطن لحماية حقوق العمالة.
وكما تشمل تقديم بعض المؤسسات لخطابات من إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل
بعدم وجود كوادر قطرية لشغل بعض الوظائف التي تريد استقدام وافدين للعمل بها.
وتضم الاشتراطات تقديم إقرار ضريبي للشركات الأجنبية أو التي بها شريك أجنبي ضمن
إطار الحرص على استيفاء كافة الضمانات المتعلقة بالجهات الأخرى بالدولة
وأكدت العمل أن الاشتراطات الجديدة تساهم في ضبط الاستقرار بالقطاع الخاص والحفاظ
على مواعيد صرف رواتب الموظفين والعمال بموعدها من دون تأخير
وأوضحت أن هذه الإجراءات الجديدة ستسهم إلى حد كبير في انحسار العمالة السائبة
وتضييق الخناق على الشركات التي تستخدم عمالة ليست على كفالتها.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها