قطر- جريدة الراية-الخميس 9 أغسطس 2012م – الموافق 21 رمضان 1433هـ

الأمير يصادق على نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

الدوحة - قنا :

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدد من قرارات مجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية... وفيما يلي نصوص قرارات مجلس الوزراء:
قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2012
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (100) لسنة 2012 باعتبار استملاك العقارات المتأثرة بمشروع المترو المرحلة الأولى الجزء 3، 1 (3، 1 LOT) الكائنة بالمنطقة الممتدة من مطار الدوحة الدولي إلى الطريق الدائري الأول من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقترح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (100) لسنة 2012 المشار إليه.
مادة (2)
تُتتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / 1422ه،
الموافق: / / 2012م
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2012
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (70) لسنة 2012 باعتبار استملاك جزء من منطقة الأصمخ (04) من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقترح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (70) لسنة 2012 المشار إليه.
مادة (2)
تُتتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 20 / 9 / 1422ه،
الموافق: 8/ 8/ 2012م
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2012
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (87) لسنة 2012 باعتبار استملاك العقار رقم (5073) الكائن بمنطقة الأصمخ من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقترح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات العقارات المبينة في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (87) لسنة 2012 المشار إليه.
مادة (2)
تُتتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / 1422ه،
الموافق: / / 2012م
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2012
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (93) لسنة 2012 باعتبار استملاك جزء من العقار رقم (56140) الكائن بمنطقة أم صلال محمد من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقترح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:

مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات العقارات المبينة في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (93) لسنة 2012 المشار إليه.
مادة (2)
تُتتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / 1422ه،
الموافق: / / 2012م
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2012
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (92) لسنة 2012 باعتبار استملاك جزء من العقار رقم (25996) الكائن بمنطقة معيذر من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقترح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات العقارات المبينة في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (92) لسنة 2012 المشار إليه.
مادة (2)
تُتتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقار المنزوعة ملكيته بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / 1422ه،
الموافق: / / 2012م
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٢
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٩١) لسنة ٢٠١٢ باعتبار استملاك جزء من العقار رقم (٨١٩٧٧) الكائن بمنطقة الهتمي من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٩١) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.
مادة (٢)
تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ المشار إليه، لتعويض ملاك العقار المنزوعة ملكيته بموجب هذا القرار.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : / /١٤٣٣هـ
الموافق: / / ٢٠١٢م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٢
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٨٦) لسنة ٢٠١٢ باعتبار استملاك العقارات اللازمة لمشروع طريق دخان- القسم الشرقي- من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٨٦) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.
مادة (٢)
تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمنل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : / / ١٤٣٣ هـ
الموافق: / /٢٠١٢ م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٢
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها موقتا للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٨٩) لسنة ٢٠١٢ باعتبار استملاك العقار رقم (٢٥٨٧) الكائن بمنطقة أم غويلينة من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني.
قرر ما يلي:
مادة (١)
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٨٩) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.
مادة (٢)
تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ المشار إليه، لتعويض ملاك العقار المنزوعة ملكيته بموجب هذا القرار.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمنل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : / /١٤٣٣هـ
الموافق: / /٢٠١٢م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٢
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٨٨) لسنة ٢٠١٢ باعتبار استملاك القسيمة رقم (١٧٢٦٠٠٣٢) الكائنة بمنطقة الهتمي من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٨٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.
مادة (٢)
تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ المشار إليه، لتعويض ملاك العقار المنزوعة ملكيته بموجب هذا القرار.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : / /١٤٣٣هـ
الموافق: / /٢٠١٢م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٢
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٩٠) لسنة ٢٠١٢ باعتبار استملاك جزء من العقار رقم (٣٥٩٩٦) الكائن بمدينة خليفة الجنوبية من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٩٠) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.
مادة (٢)
تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ المشار إليه، لتعويض ملاك العقار المنزوعة ملكيته بموجب هذا القرار.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : / / ١٤٣٣هـ
الموافق: / /٢٠١٢م