قطر- جريدة
الشرق-السبت 25 أغسطس 2012م – الموافق 7 شوال 1433هـ
"العمل" تطالب الشركات بتحديث بياناتها كل 6 أشهر
يحيى عسكر
تواصل إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل جهودها خلال فترة أشهر الصيف لتنفيذ القرار
الوزاري بحظر العمل بالمواقع التي تتعرّض لأشعة الشمس الذي يستمر حتى نهاية شهر
أغسطس الحالي، حيث يقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية
عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية الساعة الثالثة.
ولفتت الإدارة إلى وجود تقرير يتم إعداده بشكل يومي عن أبرز المشكلات او المنازعات
التي تحدث ما بين الشركات والعمال وبناء عليه يتم إرسال مفتش للتفتيش على الشركات
التي لديها مشاكل أو منازعات أو شكاوى عمالية، حيث إن أي شركة تقوم بتقديم طلبات
استقدام طلبات جديدة عبر اللجنة الدائمة للاستقدام أو ادارة الاستخدام تدخل إلى خطة
التفتيش للتأكّد من وجود المنشأة والتزامها بكلِّ بنود قانون العمل وعدم مخالفتها
له وعدم وجود أي تأخير أو شكاوى بخصوص الرواتب.
كما طالبت وزارة العمل الشركات وأصحاب العمل ضرورة القيام بتحديث بيانات المنشآت
المتعلقة بالتواصل خاصة البريد الإلكتروني لضمان سهولة التواصل مع الوزارة بشكل
مستمر ومعرفة أي تغيير أو جديد يطرأ على اللوائح أو أنظمة العمل.
وأكدت الوزارة أن تحديث بيانات الشركات والمنشآت يجب أن يتم كل 6 أشهر وفقا لقانون
العمل، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل مع الشركات وأصحاب العمل، حيث إن إدارة التفتيش
قد وجدت أن أغلب "الايميلات" الموجودة لدى الوزارة تعتبر إيميلات خاصة وشخصية
للأفراد أو مندوبي الشركات، كما ان الجزء الأكبر منها غير مفعل وقليل جدا من تلك
الايميلات يقوم اصحابها بالتواصل مع الوزارة.
وبات مطلوبا من أصحاب المنشآت وممثليهم ان يقوموا بتحديث بيانات المنشأة لدى
الوزارة من خلال ادارة الاستخدام — وان تحتوي البيانات على ايميل خاص بالمنشأة وليس
ايميل مندوب المنشأة، وأشارت وزارة العمل إلى أن كثيراً من أصحاب العمل وممثليهم
يحرصون على التواصل مع الوزارة وايضا يلتزمون بتحديث بياناتهم كل ستة أشهر وفقا
لأحكام القانون.
وبينت الوزارة ان تحديث البيانات له أهمية كبيرة تأتي من الالتزام بأحكام قانون
العمل وتجنبا للمخالفة، ويهدف بالأساس إلى سهولة وسرعة التواصل مع أصحاب العمل
وممثليهم.
وشددت وزارة العمل على أن قيام الشركات والمنشآت بتوفير بريد إلكتروني مفعل خاص
بالمؤسسة أو بالشركة يساعد في قياس وتقييم الخدمات الجديدة بالوزارة من خلال ارسال
الاستبيانات لأصحاب العمل وممثليهم، كما يساعد في توثيق الإشعارات والاتصالات،
مشيرة إلى وجود النماذج الخاصة بتحديث البيانات المتعلقة بالمنشآت والشركات على
موقع وزارة العمل، حيث يمكن للشركات تحديث بياناتها بالكامل عن طريق النماذج
الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني.
وفي سياق متصل يقوم المفتشون الموجودون بالإدارة والذين يبلغ عددهم 113 مفتشاً
للتفتيش العمالي و32 مفتشاً للتفتيش على الصحة والسلامة المهنية بجولات تفتيشية
مستمرة حيث إن كلّ مفتش يقوم بتقديم 40 تقريرا في الشهر بشكل تشمل التفتيش الدوري
والتفتيش المفاجئ.
وقد قامت وزارة العمل بالتنويه والتنبيه على أصحاب العمل ومديري الشركات لوضع جدول
بتحديد ساعات العمل اليومية طبقًا لأحكام القرار الوزاري في مكان ظاهر يسهل على
جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية.
وحذّرت الوزارة أصحاب المنشآت من مخالفة أحكام القرار، ما يعرّضهم لغلق مكان العمل
لمدة لا تتجاوز الشهر، مؤكّدة أن إدارة تفتيش العمل تراقب عن كثب تطبيق حظر تشغيل
العمالة بالأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية
أجازت لوزارة العمل إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرّة
بالصحة أو في الظروف القاسية وتنظيم ساعات العمل دون إنقاصها أو تعريض المشاريع
التي يتمّ تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير.
ولفتت إدارة تفتيش العمل إلى وجود تقرير يتم إعداده بشكل يومي عن أبرز المشكلات او
المنازعات التي تحدث ما بين الشركات والعمال وبناء عليه يتم إرسال مفتش للتفتيش على
الشركات التي لديها مشاكل أو منازعات أو شكاوى عمالية، حيث إن أي شركة تقوم بتقديم
طلبات استقدام طلبات جديدة عبر اللجنة الدائمة للاستقدام أو ادارة الاستخدام تدخل
إلى خطة التفتيش للتأكّد من وجود المنشأة والتزامها بكلِّ بنود قانون العمل وعدم
مخالفتها له وعدم وجود أي تأخير او شكاوى بخصوص الرواتب.
وتمّ منح المفتشين سلطة الضبطية القضائية حيث تخوّل لهم الاطلاع على أوراق الشركات
الرسمية والكشوف الخاصة بها والمستندات مثل عقود العمل وبدل الإجازة ومكافأة نهاية
الخدمة ولائحة الجزاءات ولائحة تنظيم العمل والرواتب والتذاكر.
قانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(5) لسنة 2002