قطر-جريدة الراية - الأحد ٢٦ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ٨ شوال ١٤٣٣ هـ

حقوق الإنسان توصي بإصدار قانون انتخابات الشورى

اللجنة أوصت بزيادة المستفيدين من «القسائم التعليمية».. وزيادة الكوادر الطبية
توصيات بسرعة إصدار قانون انتخابات الشورى
منح صلاحيات جديدة للمجلس البلدي يُرسّخ الديمقراطية
رفع سنّ الترشّح إلى 30 سنة يكفل نضج المرشّحين
توصية باعتماد يوم الانتخابات إجازة رسميّة لدعم المشاركة
دعوة لعدم إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغ السنّ القانونيّة
إعادة النظر في قانون الجمعيّات والمؤسّسات الخاصّة
الدوحة - أنور الخطيب :

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر بإعادة النظر في المادّة الثالثة من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد دراسة بشأن ذلك للوقوف على سلبيّات وإيجابيّات التقسيم الحالي للدوائر.
وأشادت اللجنة في تقريرها السنوي، الذي حصلت الراية على نسخة منه وتنشر نصّه كاملاً على حلقات بدءًا من الغد، بالتعديلات التي أصدرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد على القانون الخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي، معتبرة أنها خطوة مهمّة في مسيرة إرساء الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث اشتمل القانون الجديد على عدد من التعديلات والإضافات الإيجابية تصبّ في صالح الدولة والمواطن وتمنح المجلس البلدي مزيدًا من الصلاحيات، مشيرة إلى أن القانون المعدّل قد اعترف بالشخصيّة المعنويّة للمجلس وجعل له موازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.
ورأت اللجنة في توصياتها حول القانون أن البند الأول من المادّة الخامسة حول شروط الترشيح للمجلس البلدي وتحديدًا عبارة "أن يكون والده من مواليد قطر " من شأنها إضعاف فرص المشاركة لقطريين آخرين أكفاء بسبب كونهم مجنّسين لآباء ليسوا من مواليد قطر، كما أن ذلك يُمكن أن يقود إلى تقسيم المواطنين داخل المجتمع إلى فئتين، الأصلي والمجنّس، الأمر الذي لا يخدم العملية الانتخابية ولا يخدم مبادئ العدالة والمساواة .. كما أشادت في الوقت نفسه برفع سنّ الترشّح إلى 30 سنة بدلاً من 25 وهو ما يكفل أن يكون المترشّح أكثر نضجًا ووعيًا.
كما أيّدت اللجنة الفقرة الأخيرة من المادّة الثامنة من التعديلات في القانون الجديد والتي اعتبرت أن قرارات وتوصيات المجلس لا تحتاج إلى اعتماد الوزير لإنفاذها فهي بذاتها قابلة للتنفيذ بمجرّد صدورها من المجلس ما دامت صادرة في الشكل والإطار اللذين حدّدهما القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلى مرجعية مجلس الوزراء في الفصل بين الوزير والمجلس البلدي في حال اعتراض الوزير وتمسّك المجلس البلدي المركزي بقراراته.
وفيما يتعلق بالمادّة 22 حول الأمانة العامة للمجلس وتعيين الأمين العام، رأت اللجنة - حفاظًا على استقلالية وحياد المجلس البلدي - ضرورة أن يكون تعيين الأمين العام بيد المجلس نفسه وليس بيد وزير البلدية إذ أن من يملك التعيين يملك الإقالة وهو ما يُمكن أن يُعدّ مدخلاً لبعض التدخّلات من قبل الوزارة في عمل الأمانة العامة كما من الممكن أن يخلق نوعًا من الولاء لدى الأمين العام تجاه الوزير.
وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشورى رصدت اللجنة تُواصل جهود الدولة نحو تعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل المزيد من المشاركة في الحياة السياسية انطلاقًا من أهمية هذا الحق في بناء الدولة، مشيدة بما تضمّنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى بإجراء انتخابات مجلس الشورى كسلطة تشريعية وفقًا لأحكام الدستور في النصف الثاني من عام 2013 ..وأوصت اللجنة بأهمية إصدار القانون الخاص بانتخابات وشروط وإجراءات الترشيح ونظام الانتخابات لمجلس الشورى الذي تترقّب اللجنة صدوره منذ مدّة طويلة وإجراء الانتخابات المقرّرة لمجلس الشورى في عام 2013 إعمالاً لأحكام دستور البلاد الدائم في هذا الشأن.
الرقابة على المراكز الدينية
وانتقد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية الذي رأت أنه يفرض مزيدًا من القيود على الحق في إنشاء المراكز الدينية ومزاولة الأنشطة الدينية .
وقال تقرير اللجنة: إن المادة 2 من القانون فرضت مزيدًا من القيود على حق الأفراد في إنشاء المراكز الدينية فانتقلت بهذا الحق من إنشاء تلك المراكز بمجرّد الإخطار إلى ضرورة الحصول على موافقة لجنة فحص الطلبات ثم موافقة الوزير المختصّ وجعل قرار الوزير بهذا الشأن نهائيًّا لا يجوز التظلم منه بحيث لا يكون أمام الأفراد الراغبين في إنشاء تلك المراكز في حال رفض طلباتهم إلاّ اللجوء للقضاء الإداري للطعن في تلك القرارات.
وقال تقررير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه كان أولى بالمشرّع وضع مجموعة من الشروط لإنشاء المراكز الدينية ومزاولة أنشطتها وأن يقف دوره عند مراقبة مدى توافر هذه الشروط، وبالتالي الحق في إنشاء تلك المراكز بمجرّد الإخطار دون الحاجة الى الحصول على تلك التراخيص التي تتطلب الموافقة الرسميّة من الوزير المختصّ..مستغربة جعل قرارات الوزير في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للتظلم.
كما انتقد تقرير اللجنة ما وصفه بالرقابة المسبقة "المادّة الثالثة من القانون"على المراكز الدينية من خلال رهن موافقة الإدارة المختصّة على تعيين العاملين في هذه المراكز واشتراط موافقتها أيضًا على القيام بالأنشطة الدينية أو جمع التبرّعات في المراكز الدينية أو في دور العبادة، حيث اشترطت المادة الحصول على تصريح من الإدارة واعتبرت ذلك أمرًا ينطوي على صعوبة عملية ورقابة مسبقة حيث يتعارض هذا النوع من الرقابة بشكل كبير مع طبيعة تلك الأنشطة الدينية.
كما دعا التقرير إلى إعادة النظر في المادّة الرابعة المتعلقة بجمع أو قبول التبرّعات أو تلقي الأموال من قبل هذه المراكز..فبينما رأت اللجنة أن رقابة الدولة على جمع الأموال أو قبولها من قبل المراكز الدينية أمرًا مقبولاً، رأت أن طبيعة وشكل هذه الرقابة محل نظر حيث يُمكن تحقيقها من خلال إلزام المراكز الدينية بالإخطار المباشر والفوري بكل التبرّعات والأموال التي تتلقاها ومراقبة موازناتها السنوية، وقصر الحصول على الترخيص بقبول التبرّعات على تلقي الأموال من الخارج ، معتبرة أن فرض رقابة مسبقة على قبول التبرّعات يُثير العديد من الإشكاليات العملية التي تتعارض مع طبيعة وعادات المسلمين والمتبرّعين والمانحين في مثل هذه الحالات كما أنه يُثقل كاهل هذه المراكز بإجراءات استباقية قد تُحدّ كثيرًا من سهولة جمع تلك التبرّعات أو تعقد من تلقي تلك الأموال.
مكافحة الاتجار بالبشر
كما ثمّنت اللجنة في تقريرها جهود الدولة بشأن إصدار القانون رقم 15 لسنة 2011 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر واعتبرته خطوة مهمّة ويُوفّر الحماية القانونية لضحايا هذه الظاهرة، ويُقدّم ضمانات لاحترام حقوقهم، مشيدة بتفعيل القانون الذي انطلق من منظور حقوق الإنسان في كثير من نصوصه المتسقة مع الآليات والمعايير الدولية، لافتة إلى أهميّة تطبيق هذا القانون من خلال ضمانات أهمّها وضع لائحة تنفيذية له.
كما أكّدت اللجنة ضرورة أن تُصاحب هذا القانون سياسة شاملة على المستوى الوطني، حيث أوصت بوضع خطة وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتحديد أهداف استراتيجية واضحة، وتوضيح مسؤوليات كل الأطراف المعنية ووضع معايير قابلة للقياس إضافة الى أدوات للمتابعة والتقويم.
ورأت اللجنة أن من أهمّ العقبات في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر عدم ثقة الضحايا في النظام القضائي للبلد والخوف من سلطات تنفيذ القانون "الانتقام والترحيل على وجه الخصوص" والشعور بالعار وعدم الوعي بالحقوق وعدم تدريب الموظفين العموميين وانعدام الموارد اللازمة والمترجمين الضروريين في مثل هذا العمل..داعية إلى تكوين قوّة عمل داخل الشرطة الوطنية للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتنظيم حملات لرفع الوعي تستهدف التوعية بالمخاطر المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص وتوفير التدريب اللازم للقائمين على انفاذ القوانين للتعامل مع الضحايا.
ورأت اللجنة ضرورة أن تضمن الدولة المشاركة الكاملة للمجتمع المدني كشريك فعّال في مكافحة الاتجار بالبشر والسعي لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال واستخدام ما لديها من معرفة وخبرة للتعاون معها لتقديم أفضل حماية لضحايا الاتجار.
خطوة محمودة
كما اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها أن القرار الأميري بزيادة الرواتب والعلاوات الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة خطوة مهمة نحو تحسين الظروف والأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين، حيث جاء هذا التعديل لمواكبة الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وتماشيًا مع توجه الدولة نحو رفع قيمة الأجور والرواتب للعاملين بها ورفع مستوى معيشتهم، لا سيّما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في المادة الـ 25 منه على حق كل فرد في التمتع بمستوى معيشي لائق له ولأسرته فيما يتعلق بالمأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية وأن يأمن على نفسه في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة.
وحول القرار الأميري بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية رأت اللجنة ضرورة أن يقتصر دور الهيئة على الكشف عن استغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال السلطة والمخالفات المالية والمساس بالمال العام والفساد الإداري فقط، دون أن تُسند إليها اختصاصات أخرى كالبحث والتحرّي عن أسباب القصور في العمل ومتابعة تنفيذ القوانين ما يخشى معه أن يُؤدّي الى عرقلة دورها الحقيقي بسبب تشتتها في أمور لا تدخل في مضمون إنشائها.
كما رأت أن يمتدّ عمل الهيئة ليشمل الرقابة على كل الموظفين العموميين باختلاف درجاتهم الوظيفية وألاّ يتمتع أحد بحصانة في مواجهتها بحيث تشمل أعمال الرقابة كل الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات وكل من يندرج تحت الوظيفة العامة.
وأكدت اللجنة أن الشفافية الحقيقية ومكافحة الفساد لا تتم إلا بوجود دعامات الديمقراطية الأساسية من مجلس تشريعي منتخب له حق توجيه الأسئلة للحكومة واستجوابها ومراقبتها سياسيًّا وماليًّا ومعرفة موارد الدولة وموازنتها والحساب الختامي لها، ووجود إعلام حر ومنظمات مجتمع مدني معنيّة بذلك وقضاء إداري يمتلك صلاحيات شاملة، وحظر ممارسة الوزراء والمسؤولين للتجارة وكشف ذممهم المالية، ما يتطلب إعادة النظر في بعض التشريعات المهمّة كقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقانون الفصل في المنازعات الإدارية والقانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
توصيات اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان
كما أكد التقرير أن اللجنة لم ترصد أي حالة انتهاك للحق في الحياة فيما يقع في نطاق مسؤولية السلطات العامة خلال الفترة التي يُغطيها التقرير وهو ما يعدُّ مؤشّرًا إيجابيًّا على حماية الحق في الحياة، كما أنها لم تتلق أية شكوى عن حالات من الاختفاء القسري..كما أن الفترة التي يُغطّيها التقرير لم تشهد أي نوع من المحاكمات العسكرية ما يعكس احترام الدولة لأحكام القانون وسيادته وحريات الأفراد، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بالدور المنوط بها في حماية الوطن والمواطن دون تدخل في حريته الشخصية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة رصدت حالات اعتداء على 2 من الموقوفين من قبل جهاز أمن الدولة وتمّت محاكمة الشخص الذي قام بالاعتداء من قبل جهة العمل وتم إنهاء خدماته.
وبشأن الموقوفين في أماكن الاحتجاز أوصت اللجنة بالإسراع في إنهاء سفر وترحيل الموقوفين ما لم تصدر ضدّهم أوامر قضائية بالمنع من السفر، وبقيام كل من وزارتي الداخلية والخارجية بالتنسيق مع السفارات الأجنبية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مغادرة رعاياها من مخالفي القوانين المنظمة، مشيرة في تقريرها إلى أنها رصدت حالة تتمثل في عدم تمكين أحد الموقوفين من حضور جلسات محاكمته فضلاً عن وجود بعض الموقوفين دون توجيه تُهم ضدّهم بالإضافة إلى وجود طفل لا يتجاوز عمره عشرة أشهر مع والدته الموقوفة في عنبر النساء.
أمّا في المجال القضائي فدعت اللجنة إلى إنشاء مجمع محاكم واحد يضم جميع المحاكم المتفرّقة وسرعة البتّ في القضايا وتخفيف إجراءات التقاضي وسرعة تنفيذ الأحكام النهائية وتفعيل دور المحكمة الدستورية وإعداد دورات تدريبية للقضاة وزيادة أعداد القضاة لمواجهة الأعداد المتزايدة للقضايا ومراجعة وتطوير رواتب القضاة والامتيازات التي تُمنح لهم بما يتوافق مع أهمية وظيفة القضاء.
كما دعت اللجنة إلى إفساح المجال للطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء وعدم تحصين أي منها من رقابة القضاء عدا ما يتعلق بأعمال السيادة وسرعة الفصل في القضايا العمّالية نفاذًا لما يقتضي به قانون العمل في هذا الشأن.
حق الانتخاب والترشيح
كما دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصّة في الدولة الى إعداد دراسة للوقوف على أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية، على أن تتضمّن الحلول والمقترحات .. وأوصت بضرورة اعتماد يوم الانتخابات إجازة رسميّة لتيسير مشاركة أكبر للناخبين في العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي قالت اللجنة إنها لم تتلق أي شكاوى تنطوي على ادعاءات بشأن هذا الحق إلا أنها كرّرت مطالبتها بإعادة النظر في بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2004 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات لما تضمنه من تقييد لممارسة هذا الحق.
وحول الحق في تقلّد الوظائف العامة أوصت اللجنة بحظر الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن المقرّرة إلا في أضيق نطاق وكذلك بالنسبة للإحالة إلى بند العمالة الفائضة وضرورة تفعيل سياسة التقطير بما يتفق مع رؤية قطر 2030.
وأكّد تقرير اللجنة أنها لم ترصد خلال عام 2011 أي انتهاكات لحرية الرأي والتعبير، حيث شهد هذا العام المزيد من حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام المختلفة دون رقابة أو خطوط حمراء الامر الذي يكشف عن عمق التجربة الديمقراطية التي تعيشها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وما يتمتع به المواطن القطري من حرية في التعبير عن آرائه ومعتقداته دون تدخل من أية جهة.
كما أوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تكثيف الجهود لاستيعاب كل المواطنين والمقيمين بالمدارس بمختلف أنواعها من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لها ضمانًا لتوفير الفرص الكافية خاصة في مجال التعليم الأساسي..فضلاً عن الإسراع في اعتماد وتعميم نظام القسائم التعليمية وتوسيع قاعدة المستفيدين منه ليشمل جميع المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين ممن لا يتقاضون بدلات أو مساعدات مالية من جهات عملهم..إضافة إلى إجراء تقييم أكاديمي - للنواب الأكاديميين - في المدارس المستقلة لضمان مدى كفاءتهم، وتأهيل التلاميذ لتحقيق معايير الالتحاق بالجامعات الوطنية وغيرها في كل من اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي، وعدم اشتراط تقديم امتحان اللغة الإنجليزية لدخول جامعة قط، أو افتتاح فرع ضمن الجامعة لتدريس فروع الاختصاص للطلاب الذين لا يتقنون سوى اللغة العربية.
وفيما يتعلق بالمجال الصحي أوصت اللجنة بزيادة أعداد الأطباء في بعض الأقسام والتخصّصات لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد المتردّدين عليها، ومواجهة تكدّس المرضى وطول أوقات الانتظار في بعض الحالات وسرعة إنجاز المستشفيات والمراكز الطبية الجاري إنشاؤها للحدّ من الزحام وتخفيفا للعبء عن المرضى المتردّدين على مؤسسة حمد الطبية لا سيّما المقيمين خارج مدينة الدوحة، وكذلك زيادة وحدات الاستقبال بقسم الطوارئ وزيادة عدد الأسرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة لحالات المرضى المتردّدين على قسم الطوارئ وتطبيق نظام التأمين الصحي وشموله كل فئات المجتمع.
الشكاوى
وذكر التقرير أن عدد الشكاوى التي تعاملت معها اللجنة ووجدت لها حلولاً خلال العام 2011 بلغ 283 شكوى، من بينها 76 شكوى حول طلب نقل الكفالة، 23 طلبًا لإلغاء الإبعاد 23 ، و22 لإعادة الجنسية، و21 طلب مساعدة مالية، و19 شكوى بخصوص الانتفاع من نظام الإسكان، فيما بلغت طلبات العفو الأميري 19 طلبًا ..بينما تمّ تسجيل طلب لجوء إنساني واحد خلال العام 2011.
كما رفضت اللجنة 448 شكوى لعدم صحة ادعاءات الملتمّسين أو عدم أحقيّتهم فيما يُقدّمونه من طلبات، ولمخالفتها للأحكام والتشريعات المعمول بها في الدولة حيث قامت اللجنة بتبصيرهم بوضعهم القانوني وتوجيههم لجهات الاختصاص المعنية للتعمل معها مباشرة.



قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
انتخابات الشورى ستساهم في الارتقاء بترتيب قطر في المؤشرات الدولية
انتخابات الشورى في عيون المواطنين