تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة العرب-الأحد 26 أغسطس 2012م – الموافق 8 شوال 1433هـ - العدد: 8841

«الوطني»: 58 مليار ريال فائض الموازنة العامة

يتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة الحالية فائضاً قيمته 58 مليار ريال، بنسبة زيادة %107 عما قدرته الأرقام البحتة الخاصة بها.
وقالت مجموعة بنك قطر الوطني «QNB» إن مرد زيادة الفوائض مرتبط بارتفاع أسعار النفط العالمية، في الفترة التي أعقبت بناء الموازنة بنهاية شهر مايو الماضي.
وبنيت الموازنة على أساس افتراضي قدره 65 دولاراً لبرميل النفط، الذي تراوحت أسعاره حول نطاق 106 دولارات، وفقاً لتقرير أصدرته «QNB» أمس.
وتنتج قطر قرابة 820 ألف برميل من النفط الخام يومياً، كما أنها تعول على عوائد الغاز والاستثمار لتغذية الإيرادات التي توقع تقرير «QNB» وصولها لمستوى 243 مليار ريال للموازنة الراهنة، أي ما يزيد عن التقديرات بنحو %10.
وخصصت الموازنة الحالية نفقات جارية قدرها 116 مليار ريال، ما يماثل تقريباً نفس معدل سابقتها، فيما ترجح «QNB» زيادتها بشكل محدود وصولاً إلى 124 مليار ريال.
كما أخذت الموازنة في اعتبارها التزامات الدولة المحلية والدولية في إقامة منشآت ومرافق تترجم الرؤية الوطنية 2030، فضلاً عن تلك الاستحقاقات المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022.
وفي هذا المضمار، فقد خصصت الموازنة الحالية 72 مليار ريال للأغراض التنموية، ما يزيد بنسبة %11 عن سابقتها.
وقد تم رصد نحو 36 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية، بغية استكمال مطار وميناء الدوحة الحديثين، فضلاً عن شبكة السكك الحديدية والطرق، ومشاريع البناء المتعلقة بالمونديال، إلى جانب التوسع في شبكات الكهرباء والمياه، وهو ما يضمن تعميق الحراك الاقتصادي المحلي على مختلف أصعدته.



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
206 مليارات ريال إيردات الموازنة بزيادة 26 %
85 مليار ريال فائض الموازنة القطرية في 2011

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك