قطر-جريدة
الراية- الخميس 30 أغسطس 2012م الموافق 12
شوال 1433هـ
تشكيل أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي
بقرار من وزير العدل.. وسلطان السويدي رئيسًا لها
اللجنة تضمّ ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والعمل
الدوحة - قنا :
أصدر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، وزير العدل، القرار رقم (377) لسنة 2012،
بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، برئاسة سعادة السيد سلطان بن
عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل.
وتضمّ اللجنة في عضويتها كلاً من السادة العميد الركن (جو) حمد ناصر البدر، ممثلاً
عن وزارة الدفاع، والعميد حمد أحمد الحسن المهندي، ممثلاً عن وزارة الداخلية،
والشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ممثلاً عن وزارة الخارجية، والسيدة نجاة مهدي الخلف
ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد حسن العبيدلي، ممثلاً عن وزارة العمل، والسيد
ضابت مطر الدوسري، ممثلاً عن المجلس الأعلى للتعليم، والدكتور فالح محمد حسين علي
ممثلاً عن المجلس الأعلى للصحة، والسيد محمد بن خالد الغانم ممثلاً عن مجلس الشورى،
والسيد طلال عبدالله أحمد العمادي ممثلاً عن جامعة قطر، والسيدة مريم إبراهيم
المالكي ممثلاً عن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور فوزي أو صديق
ممثلاً عن جمعية الهلال الأحمر القطري، والسيد خالد محمد الخميس العبيدلي، مدير
مكتب وكيل الوزارة، مقررًا لها.
وحول موضوع تشكيل اللجنة قال سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة
العدل - رئيس اللجنة - إن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تمّ إنشاؤها
بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2012، الذي صادق عليه حضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله بتاريخ 8 مايو
الماضي.
وأشاد سعادة وكيل وزارة العدل بهذا التوجه الذي تسلكه دولة قطر، والذي يجسّد اهتمام
قيادة البلاد بحماية الإنسان في ضوء القواعد القانونية والأخلاقية التي نشأت خلال
مسيرة تاريخية طويلة تبناها الفكر القانوني الحديث.
وأضاف سعادته، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن الحاجة تبدو ماسّة، في ظل ما يشهده
العالم اليوم من نزاعات مسلحة في شتى أرجائه، إلى تضافر الجهود الدولية لإعمال
أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يقوم على تكريس ما يعرف بأخلاقيات الحرب ويعمل
على إغاثة ضحاياها، وتتجلّى بالتالي أهمية وفاعلية اللجان والمنظمات الوطنية
والدولية العاملة في هذا المجال..مشيرًا إلى أنه من هنا تأتي هذه الخطوة انعكاسًا
لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات
وإبعاد شبح الحروب ونجدة ضحاياها وإزالة ما تخلّفه من دمار.
وشدّد سعادة وكيل وزارة العدل على أهمية إنشاء هذه اللجنة كونها تُعنى بالعمل على
تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي
الإنساني، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعريف بتلك المبادئ على المستوى
الوطني وكفالة احترامها، وذلك من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع اللجان
والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، واقتراح
التوقيع أو الانضمام أو المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة
بالقانون الدولي الإنساني، التي صاغت قواعد حماية ضحايا النزاعات المسلحة وأساليب
ووسائل القتال التي قال إنها تنقسم إلى أربع مجموعات، هي الاتفاقيات التي تهدف إلى
حماية ضحايا الحرب، والاتفاقيات التي تهدف إلى تقييد أو حظر بعض أنواع الأسلحة
والاتفاقيات التي تهدف إلى حماية بعض الأشياء، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تحكم
الاختصاص الجنائي الدولي.
وأوضح سعادته أن من ضمن أهداف اللجنة أيضًا اقتراح عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع
اللجان والهيئات النظيرة، وتقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات السارية
بالدولة ذات العلاقة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإبداء الآراء الاستشارية
للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم المقترحات
والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني،
واقتراح خطة سنوية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بالتنسيق مع الجهات المعنية،
ووضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيم الندوات واللقاءات وإصدار النشرات والدوريات
الكفيلة بنشر وتطبيق وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن جمع البيانات
والإحصائيات المتعلقة بمساهمات الدولة في مجال القانون الدولي الإنساني.
وأكّد أن إنشاء هذه اللجنة في دولة قطر جاء بناءً على اقتراح من وزارة العدل،
ليجسّد أهداف الوزارة في إشاعة احترام القانون وحريات الإنسان وإقامة العدل ..
مشيرًا إلى أن إنجازات دولة قطر واهتمامات القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على
المشاركة والحضور في المحافل الدولية في مجال دعم وتوطيد قواعد القانون الدولي
الإنساني من شأن ذلك كله أن يُتيح لهذه اللجنة القيام بدور ريادي بين اللجان
النظيرة في العالم.
وأعرب سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية
للقانون الدولي الإنساني، عن خالص تهانيه بهذه الإنجازات الواعدة، متمنيًا أن تكون
اللجنة في طليعة اللجان المماثلة على المستوى الدولي.
وفي ختام تصريحه، توجه سعادته بوافر الشكر والامتنان لسعادة السيد حسن بن عبدالله
الغانم، وزير العدل، على دعمه ومساندته لهذه اللجنة وأعمالها، وأكّد أن وزارة العدل
ستبقى في إداراتها والأجهزة التابعة لها عونًا وسندًا في ترسيخ مبادئ الحق والعدل
والمساواة في المجتمع القطري.
قرار
مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
إنشاء
اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني