قطر-جريدة
الراية-الإثنين 3 سبتمبر 2012م – الموافق 16
شوال 1433هـ
إحالة 28 قضية اتجار بالبشر للقضاء
كشفت اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان عن إحالة 28 حالة " اتجار بالبشر" للقضاء العام الماضي، لافتة الى أن
تلك الحالات معظمها لإناث تم وضعهن في دار الإيواء القطرية للرعاية الإنسانية.
وأكّدت اللجنة - في تقريرها السنوي الذي تنشر الراية اليوم الحلقة الأخيرة منه - أن
تلك الحالات تراوحت ما بين الاستغلال الجنسي والاعتداء والعمل القسري وأقيمت 10
دعاوى قضائية وصدرت الأحكام في قضيتين بالحبس لمدة 3 سنوات وتتابع اللجنة القضايا
الأخرى التي لاتزال منظورة أمام المحكمة المختصة.
وطالبت بتشديد الرقابة على منح تأشيرات الاستقدام للوقاية من صور الاتجار بها وعدم
منح الشركات وأرباب العمل الذين تثبت مخالفتهم أحكام قانون العمل تأشيرات استقدام
لحين التحقق من الالتزام الكامل بأحكام القانون.
ورصدت اللجنة عشرات الحالات لعمال استقدموا إلى قطر تحت الوعد بتوفير فرص عمل لهم
وسعيهم تحت ضغط الحاجة والعوز للجوء لأي من الكفلاء للحصول على ترخيص بالإقامة
بكفالتهم دون وجود فرص عمل حقيقية إضافة للحالات الأخرى الناتجة عن الاستخدام
السلبي لنظام الكفالة.
وقد جاء إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١١ لمكافحة الاتجار بالبشر كخطوة إيجابية
كبيرة حيث قرر الحبس ١٥ سنة والغرامة ٣٠٠ ألف ريال عقوبة الاتجار بالبشر لبعض
الحالات.
ورصدت اللجنة بعد إصدار القانون وجود ستة عمال عرب قدموا إلى قطر من خلال الاتجار
بالتأشيرة بناء على الوعد بعمل وهمي وتم تحويلهم إلى النيابة العامة من قبل المؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر للادعاء ضد كفيلهم.
ووفقاً لبيانات المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر عن العام ٢٠١١ تم إيواء ٢٨
حالة معظمهم إناث في الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية تراوحت قضايا
الحالات بين الاستغلال الجنسي والاعتداء والعمل القسري حيث أقيمت الدعوى القضائية
بشأن ١٠ حالات وصدرت الأحكام في قضيتين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتتابع اللجنة
القضايا الأخرى التي لاتزال منظورة أمام المحكمة المختصة.
من الجدير بالذكر انطلاق أعمال المؤتمر التشاوري الإقليمي في الدوحة في العام ٢٠١١
حول الاتجار بالبشر الذي قام بتنظيمه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال
حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بشراكة وتعاون مع المؤسسة القطرية
لمكافحة الاتجار بالبشر والذي شهدت أعماله الإعلان عن انطلاق المبادرة العربية
لمكافحة الاتجار بالبشر والمزمع اعتمادها كوثيقة صادرة عن جامعة الدول العربية.
وعليه أوصت اللجنة بما يلي:
- قيام كافة الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية بتقديم دورات تدريبية مكثفة
تستهدف رجال الشرطة والنيابة وأفراد الجيش وكذلك العاملون في الحقل الإنساني
لتدريبهم على تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر من خلال:
-التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر.
- كيفية التحري والكشف عن أي من صور هذه الجرائم.
- التعامل مع الضحايا وتقديم الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل.
كما تشجع اللجنة دولة قطر على:
- تكثيف وتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الأجهزة والسلطات المختصة بدول المنشأ
لاتخاذ هذه الدول التدابير الوقائية اللازمة والكافية لمنع والوقاية من كافة صور
الاستغلال التي يتعرض لها رعاياهم وتؤدي إلى تعرضهم لأي من صور الاتجار بالبشر.
- السعي إلى توعية وتثقيف القادمين للعمل أو الزيارة إلى دولة قطر بالنظم
القانونية المقررة للعمل والإقامة بدولة قطر من خلال التنسيق والتعاون مع السفارات
والبعثات القنصلية للدول المصدرة للعمالة لتكثيف جهودها مع السلطات المختصة بهذه
الدول في هذا الشأن.
- العمل على استحداث آليات فاعلة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر خاصة في الأوساط
الأكثر عرضة للوقوع تحت وطأته وتكثيف الجهود الأمنية اللازمة للتحري والكشف عن أي
من صور هذه الجرائم دون الاعتماد في ذلك على تلقي البلاغات أو الشكاوى لما يحيط
بهذه الجرائم من ظروف قد تحول بين الضحايا وإمكانية اللجوء إلى السلطات المختصة
خشية الوقوع تحت المساءلة القانونية لإبلاغهم عن هذه الجرائم.
- تشديد العقوبة المقررة لعمل السخرة والعمل الإجباري المنصوص عليها بالمادة ٣٢٢/١
من قانون العقوبات اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية للسخرة والعمل الإجباري لعام
١٩٣٠ التي صادقت عليها الدولة بالمرسوم رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٣.
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر