قطر- جريدة الراية-الثلاثاء 4 سبتمبر 2012م – الموافق 17 شوال 1433هـ

قانون الموارد البشرية الجديد يربط الترقية بالتدريب

مدير معهد التنمية الإدارية.. هادي الخيارين:
التدريب السبيل الوحيد لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية
كتب - هيثم القباني:

كشف السيد هادي الخيارين مدير معهد التنمية الإدارية أن سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يعمل على استصدار قانون جديد للموارد البشرية يتضمن ربط المسار الوظيفي بالتدريب.
جاء ذلك في كلمة للخيارين خلال اللقاء الذي عقده المعهد مع مديري إدارات الموارد البشرية ورؤساء وموظفي أقسام التدريب بالجهات الحكومية وحمل عنوان "مقيمي أثر التدريب" وذلك بهدف نشر ثقافة التدريب في الإدارات والمؤسسات الحكومية، والوقوف على نتائج مشروع تقييم أثر التدريب ودوره في تطوير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية، والتعرف على المعوقات المرتبطة بتطويره.
وأكّد الخيارين أن مسألة الترقي في السلم الوظيفي سوف تتوقف على البرامج التدريبية التي سيحصل عليها العاملون بالدولة لكي يتم الرقي بمستوى الكوادر المهنية في المؤسسات الحكومية.
واستعرض الخيارين خلال الكلمة أثر التدريب وأهميته في مواقع العمل ومدى سعي الدولة للاهتمام بكوادرها من خلال التدريب الدائم والمستمر للرقي بالمستوى المهني ورفع كفاءتهم.
وتناول اللقاء التعريف بأثر التدريب وأهميته وعلاقته بتطوير منظومة التدريب وتحسين مستوى الأداء للمؤسسات والموظفين، كما ركز على مراحل تنفيذ مشروع تقييم أثر التدريب، وكذلك دور معهد التنمية الإدارية والجهات الحكومية في تقييم أثر التدريب، ونتائج هذا التقييم على الأداء بالنسبة لمنظومة التدريب والأداء المؤسسي والفردي.
وحث الخيارين مديري إدارات الموارد البشرية ورؤساء وموظفي أقسام التدريب بالجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهود لنشر ثقافة التدريب، وأشاد بما قدموه من إسهامات لسد الفجوة بين ما يطرح في قاعات التدريب وما يمارس على أرض الواقع.
وقام مدير معهد التنمية الإدارية بإهداء درع المعهد للمؤسسات الإعلامية القطرية، وأشاد بدور الإعلام في نشر ثقافة التدريب وأثره بين موظفي الدولة ، مؤكدًا على ضرورة مواصلة أجهزة الإعلام الاضطلاع بمسؤولياتها لنشر الوعي التدريبي بين العاملين في أجهزة الدولة.
وفي تصريح خاص لـ "الراية"، أكّد الخيارين أن المعهد حرص على مدار 15 عامًا على تقديم برامج تدريبية مختلفة لتطوير موظفي الدولة ورفع كفاءتهم، موضحًا أن القانون الجديد سيدعم الأسس التي أنشئ المعهد من أجلها.
وفيما يتعلق بضمان تكافؤ الفرص بين موظفي الدولة في التقدم للبرامج التدريبية، قال: أعطيت تعليمات بأنه لا يحق لأي متقدم أن يحضر برنامجين في العام الواحد حتى يتسنى لكل كوادر الدولة مهما كانت مناصبهم الحصول على الدورة التدريبية المناسبة لهم.
وأضاف أن المعهد يهدف إلى المشاركة في تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وإعادة تأهيل الموظفين القطريين الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية.
وقال إن المعهد يسعى إلى إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية الداخلية، وحلقات البحث والندوات العلمية في ضوء الخطة الوطنية للتدريب التي تضعها إدارة الموارد البشرية الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلاً ًعن عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تتناول مشاكل وسياسات التنمية الإدارية.
وأشار إلى أن المعهد يجري الدراسات والبحوث التنظيمية والإدارية ويوجهها ويشرف عليها، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بما يلبي الاحتياجات البحثية والاستشارية لهذه الجهات.
ونوّه إلى أن المعهد يقوم بتشجيع ونشر البحوث والدراسات والكتب والدوريات والنشرات العلمية في مجال التنمية الإدارية، وتقرير المنح والمكافآت المرصودة لهذا الهدف، علاوة على جمع وتبويب وتصنيف الوثائق الإدارية، ووضعها في خدمة الجهاز الإداري للدولة وخطط وبرامج التنمية الإدارية.
وفي كلمته التي ألقاها خلال اللقاء، قال الخيارين: إننا في معهد التنمية الإدارية نعمل وإياكم كفريق واحد، فنحن جميعًا ندفع بسفينة التدريب وتنمية الموارد البشرية إلى الأمام، ولا شك في أن التقارير التي زودتمونا بها بينت لنا مواطن القوة في أدائنا ومجالات التحسين والتطوير.
وأضاف: أريد منكم أن تدركوا أن دوركم أساسي للغاية لزيادة فاعلية التدريب ونجاحه في تحقيق أهدافه، فنحن في معهد التنمية الإدارية نسعى لزيادة فاعلية التدريب ونجاحه في تحقيق أهدافه، فنحن لا نستطيع العمل بمفردنا، ولكننا نحتاج دومًا إلى العمل كأسرة واحدة وفريق واحد لخدمة مسيرة التنمية في وطننا الغالي.
وشدد على أهمية تقييم أثر التدريب قائلاً: لا شك أن برنامج "تقييم أثر التدريب" له أهمية خاصة للمعهد لأن كافة جهود التدريب تسعى في النهاية للتأثير على أداء الموظفين من خلال زيادة إنتاجيتهم وتحسين مستوى أدائهم وجودة أعمالهم.
وحول أهداف التقييم، قال مدير معهد التنمية الإدارية: إننا نسعى للتعرف على مدى تحقق معايير الجودة في التدريب، وهو مطلب أساسي من متطلبات تنمية الموارد البشرية لرؤية قطر 2030، وكذلك التأكد من ملاءمة البرامج التدريبية للجهات الحكومية وتلبية احتياجاتها التدريبية.
وأشار إلى حتمية التعرف على مدى تحقيق وتطبيق مبادئ وإجراءات التدريب الصحيحة ومعرفة مدى مساهمة التدريب في تطوير أداء الموظفين.
وأكّد على أهمية إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على المشكلات التي تعيق الموظف عن تطبيق ما تم تدريبه عليه، وكذلك بناء إستراتيجية حقيقية بين معهد التنمية الإدارية والجهات الحكومية.
وأضاف أن تطبيق الموظفين لما تعلموه على أرض الواقع سوف ينعكس إيجابيًا على قدراتهم الوظيفية، وعلى القيام بواجباتهم وأعمالهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن هذا كله سيكون له نتائج واضحة على أداء المؤسسات على المنظورين القريب والبعيد، وأنه كلما نقل المتدربون ما تعلموه واكتسبوه من مهارات إلى مواقع العمل تعاظمت جودة التدريب وفوائده.
ووجّه الخيارين حديثه لمسؤولي التدريب في الهيئات الحكومية قائلاً: إن الدور الذي قمتم وتقومون به يساهم في نشر ثقافة التدريب، لأن موظفي مؤسساتكم أصبحوا يشعرون بأهمية التدريب وضرورة متابعته.
وأضاف: إن ما قمتم به من مقابلات وتقارير سيساهم في تضييق الفجوة بين ما يطرح في قاعات التدريب وما يتم ممارسته على أرض الواقع، وهذا سيزيد من الإقبال على المشاركة في البرامج التدريبية نظرًا للشعور بأهميتها وأثرها على الأداء، لافتًا إلى أن عملية التدريب باتت خيالاً استراتيجيًا للاستثمار في الإنسان كأهم عناصر الإنتاج والتنمية البشرية.
واختتم كلمته مطالبًا الحضور بالتحاور بأعلى درجات الشفافية والوضوح لطرح ومناقشة المشاكل التي واجهتهم في العمل، وأكّد على أن الهدف لا يكمن في عرض المشاكل وإلقاء اللوم على الآخرين، ولكنه يهدف إلى تحليل تلك المشاكل للتوصل إلى حلول لها.
ويعتبر معهد التنمية الإدارية أحد بيوت الخبرة الاستشارية الرسمية في دولة قطر، حيث يقدم المعهد، من خلال إداراته التخصصية، خدماته في كافة مجالات التنمية الإدارية من استشارات وبحوث ودورات تدريبية وبرامج مهنية تخصصية ترفد المجتمع القطري بكوادر متخصصة.
ويتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة يرأسه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ويضم الهيكل التنظيمي للمعهد خمس إدارات تخصصية هي وحدة العلاقات العامة والاتصال، وحدة التعاون الدولي ، إدارة التخطيط والتطوير، وإدارة البحوث والاستشارات، وكذلك إدارة التدريب والتأهيل.
وتقدم هذه الإدارات خدماتها في مجالات التنمية الإدارية المختلفة، إذ يتناول نشاط البحوث والاستشارات تقديم الخبرة الاستشارية لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة من قطاع عام ومختلط وخاص، وتقديم هذه الخبرة الاستشارية في كافة مجالات التنمية الإدارية من إدارة ومحاسبة ومالية ومعلوماتية، وكذلك البحوث والدراسات التي تقدم موضوعات ذات علاقة مباشرة بشكل أو بآخر مع ضرورات العمل وآلياته المتعددة ضمن هذه المؤسسات، إلى جانب دورات المعهد التدريبية، التي تقدم من خلال الكوادر المتخصصة في إدارات المعهد المختلفة، عددًا من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والمحاسبة والمالية والمعلومات والحاسب الآلي.
وتجدر الإشارة إلى أن معهد التنمية الإدارية في دولة قطر أنشئ بموجب القانون رقم (6) لسنة 1997، المعدل بقرار أميري رقم (56) لسنة 2009م، ليتولى مهام التنمية الإدارية في مجالات عمل وزارات وأجهزة الدولة المختلفة، وفق أهداف إستراتيجية ونشاطات رئيسية حددهما قانون إنشائه، حيث يهدف المعهد إلى المشاركة في تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وإعادة تأهيل الموظفين القطريين الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، والعمل على ترسيخ مفهوم الأداء المؤسسي المتميز في الأجهزة الحكومية وجعله منهجًا إداريًا مستمرًا لتحقيق مستويات عالية من الأداء من خلال تقديم خدمات التدريب، التأهيل، البحوث العلمية، البحوث والدراسات الميدانية، الدراسات الاستشارية والدراسات التنظيمية، والتدريب الإلكتروني، والتوجيه والإرشاد الإداري، مؤتمرات التنمية الإدارية، الندوات وورش العمل، برامج التوعية، توثيق المعلومات الإدارية، إصدار النشرات والدوريات العلمية.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
إنشاء لجنة لمراجعة قانون إدارة الموارد البشرية