قطر- جريدة
الراية-الثلاثاء 4 سبتمبر 2012م – الموافق 17 شوال 1433هـ
اللجنة الوطنية
تترقب صدور قانون خدم المنازل
4150 شكوى عمّاليّة خلال عام
توصيات بإغلاق الشركات المخالفة لحقوق العمال نهائيًّا
رصدت اللجنة الوطنيّة
لحقوق الإنسان استمرار بعض التّحدّيات المتعلّقة بعلاقات وظروف العمل التي تُشكّل
واقعًا سلبيًّا ينال من الجهود المتعدّدة للدّولة لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في
العمل والحقوق المتفرّعة عنه.
ويتمثّل واقع العمالة الوافدة في وجود الحماية التشريعيّة في معايير العمل الواردة
في القانون رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزاريّة ذات الصلة لكنّها تعاني من تعثُّر
في التطبيق، حيث بينت إحصاءات إدارة علاقات العمل أن هناك 4150 شكوى قد تمّ تسلّمها
منذ بداية العام 2011 حتى شهر أكتوبر.
تحدّيات
وقد سبق للجنة أن أشارت إلى بعض التّحدّيات بتقريرها السابق وتعيد اللجنة التذكير
بها:
- إساءة استخدام البعض نظام الكفالة بالاتجار بتأشيرات الاستقدام باستقدام عمالة
دون توفير فرص عمل لهم لقاء الحصول على مبالغ ماليّة نظير استقدامهم.
- تأخر بعض أرباب العمل في منح العاملين لديهم الرواتب والمستحقّات المنصوص عليها
بقانون العمل.
- الامتناع عن منحهم الموافقة على نقل الكفالة لرب عمل آخر في بعض من هذه الحالات
والامتناع عن منح مأذونية الخروج اللازمة لمغادرة البلاد ما يؤدي إلى وضع هؤلاء في
ظروف معيشية بالغة السوء في هذه الحالات وقد تلقّت اللجنة خلال المدة التي يغطيها
التقرير ما يقارب 70 (دمج عدد طلبات نقل الكفالة) طلبًا يتعلق بنقل الكفالة.
توصيّات
- تشديد الرقابة على الشركات وأرباب العمل ممن يثبت مخالفتهم أحكام قانون العمل.
- دراسة مدى إمكانية تشديد العقوبات للشركات المخالفة لحقوق العمال بإغلاقها
نهائيًّا حال عدم قدرتها على الالتزام بأحكام يحدّدها القانون.
- تفعيل إجراءات الأمن والسلامة والرعاية الصحيّة في مواقع العمل.
- منح المزيد من الصلاحيات لإدارة علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل
تجاه الشركات وأرباب العمل لدى ثبوت مخالفتهم أحكام قانون العمل.
- تشديد الرقابة على منح تأشيرات الاستقدام للوقاية من صور الاتجار بها وعدم منح
الشركات وأرباب العمل التي يثبت مخالفتهم أحكام قانون العمل تأشيرات استقدام لحين
التحقُّق من الالتزام الكامل بأحكام القانون.
- تكثيف الجهود اللازمة للرقابة والتفتيش على أماكن العمل ومساكن العمال للتحقُّق
من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية بها.
- التوسُّع في الموافقة على نقل كفالة العامل لرب عمل آخر لدى وجود منازعات قضائيّة
مع الكفيل بصفة مؤقّتة لحين الفصل في هذه المنازعات تفعيلاً لما أجازه القانون رقم
4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج وإقامة الوافدين وكفالتهم لوزير الداخليّة أو من
يُنيبه من نقل كفالة العامل الوافد في هذه الحالات ولدى تعسف الكفيل.
- نقل كفالة العامل لربّ عمل آخر في جميع الحالات التي يثبت فيها تعسُّف الكفيل
بموجب حكم نهائي نفاذًا لحُجيّة هذه الأحكام وعدم صدور قرارات بالإبعاد عن البلاد
في أيٍّ من هذه الحالات.
- سرعة الفصل في الدعاوى العمّاليّة وتفعيل نصّ المادة العاشرة من قانون العمل في
هذا الشأن.
العمالة المنزلية
رصدت اللجنة إعداد مشروع قانون للمستخدمين بالمنازل خلال المدة التي يغطّيها
التقرير وتمّ عرضه على اللجنة لإبداء الرأي بشأنه وأعدّت اللجنة تقريرًا بملاحظاتها
بشأن بعض موادّ هذا المشروع ومازالت اللجنة تترقّب صدور هذا القانون الجاري دراسته
منذ مُدّة طويلة، حيث ما زالت حقوق العمالة المنزليّة تُشكّل تحدّيًا هامًّا لكونهم
أكثر فئات العمالة عرضة عن غيرهم للتجاوزات لعدم وجود تشريع خاصّ ينظم شؤون وعلاقات
العمل الخاصّ بهم وعدم خضوعهم لأحكام قانون العمل، حيث رصدت اللجنة بعض الصّور التي
يتضرّر فيها هؤلاء من طول ساعات العمل وعدم الحصول على راحة أسبوعيّة وعدم إمكانيّة
لجوئهم إلى إدارة العمل لعدم خضوعهم لأحكام قانون العمل 14 لسنة 2004 وهو ما أوصت
به اللجنة بما يلي:
- سرعة الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزليّة الجاري دراسته منذ مدة طويلة
وإصدار هذا القانون على نحو يكفل توفير الحماية القانونيّة اللازمة لحقوق هذه
الفئة.
- كما توصي اللجنة بأهمّيّة استحداث آليّة لتلقّي البلاغات والشكاوى المُقدّمة من
هؤلاء المُتعلقة بالعمل وتوفير المزيد من سُبل الحماية للعاملات من خدم المنازل
للوقاية من أيٍّ من صور الإساءة أو الاستغلال.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل