قطر- جريدة العرب-الثلاثاء
4 سبتمبر 2012م – الموافق 17 شوال 1433هـ - العدد: 8850
مسعفون يطالبون بعلاوة بدل الخطر والمساواة برجال الدفاع المدني
اشتكوا سحب الرخص والغرامات أثناء اضطرارهم لقطع الإشارات
اشتكى مسعفون بمؤسسة
حمد الطبية لـ «العرب» من أنهم لا يحظون بالامتيازات نفسها التي توفر لرجال الدفاع
المدني، رغم أنهم كليهما يعملون في مجال الإغاثة الإنسانية، ويضحون بأرواحهم
أحيانا، مطالبين من مؤسسة حمد الطبية منحهم الحق في الحصول على علاوة بدل الخطر،
وإيجاد حل للغرامات المالية التي يدفعونها من جيوبهم وسحب رخص القيادة أثناء تأدية
مهامهم التي تجعلهم أحيانا مضطرين لخرق الإشارات المرورية. بالمقابل، أبدى مصدر
مسؤول بإدارة خدمات الإسعاف تفهمهم لمطالب رجال المهنة الصعبة، لكن الإدارة رفضت
القبول بحجة بعض المسعفين الذين يضطرون لكسر الإشارات الضوئية، معتبرة أن الإسعاف
وهو يحاول إنقاذ الأرواح فمن غير المعقول أن يتسبب في الحوادث... وإن تطلب منه ذلك
قطع الإشارة الضوئية فعليه أن يخفف سرعته والانتباه جيدا حتى يكون الطريق مناسبا
جدا للقطع وحتى لا تحدث حوادث أخرى لا قدر الله.
وفي شكوى بلغت صحيفة «العرب»، تساءل موظفو إسعاف بمؤسسة حمد الطبية عن مصير الكثير
من الحقوق التي قالوا إنهم يفتقدون لها، لاسيما أنهم عرضة مثل رجال الدفاع المدني
للكثير من المخاطر، لكنهم لا يحظون بالحقوق التي يحظى بها زملاؤهم في الدفاع
المدني، وصرح أحدهم قائلا: «هل سيستفيد رجال الإسعاف من علاوة بدل الخطر أسوة برجال
الدفاع المدني بعد احتراق سيارتي إسعاف بكاملهما في حادث طريق الشمال؟ أم ينتظرون
تضحية أكبر؟»، مضيفا «رجال الإسعاف يضحون بأنفسهم من أجل إنقاذ أرواح الناس في جميع
الأوقات وتحت أي ظروف وفي سوء الأحوال المناخية، بل ويضحون بأرواحهم عندما يستجيبون
للبلاغات الحرجة، واضعين أنفسهم في أخطار الحوادث».
وتابع أصحاب الشكوى: «رجال الإسعاف يعاتبون بأخذ رخصهم وحتى الحجز في مراكز الشرطة
ودفع غرامات إذا تسببوا في حادث مع أنهم مطالبون بكسر الإشارات المرورية، وهم
يدربون على ذلك لمدة أسبوع وامتحان في الآخر ليخول له القيادة في البلاغات الحرجة
أو في نقل المرضى للمستشفى عندما يكونون في حالة خطيرة، وفي كل الأحوال هم معرضون
للضغط من المجتمع في التأخير، ومن الشرطة عند وقوع أي حادث، ومن المؤسسة في عدم صرف
بدل الخطر». وعلق أحد المشتكين بالقول: «كيف يجدر برجل الإسعاف أن يشتغل في ظل كل
هذا»؟
وحسب أحد رجال المهنة، فإن رجل الإسعاف يتوجه لجميع الطلبات للإسعاف مهما كانت
بسيطة، وليس لديه وقت معين للاستراحة، فهو متأهب نفسيا لاستقبال بلاغ من مركز
الاتصالات في أي لحظة، ويتوجه من دون أي تردد، بل هو متابع بالتسجيل الصوتي للجهاز؛
حيث في أقل من ٢٠ ثانية يجب أن يجيب على البلاغ، وفي أقل من دقيقة يجب أن يكون في
السيارة متوجها للمكان، وإلا سيعرض للمساءلة ولتبرير التأخير».
وقال أحدهم إن رجل الإسعاف معرض للأخطار المرضية المعدية في ظروف تختلف على
المستشفى، وبعدد أقل بكثير عنهم، رجلان في كل سيارة، يصلان للموقع ويشخصان الحالة
وينقذان الأرواح بما يتيحه لهما قانون المؤسسة، بغض النظر أن قانون قسم الإسعاف
يتابع التغيرات العلمية العالمية ويعمل على توصيلها للعاملين على شكل دورات تكوينية
مستمرة، ليكون قسم الإسعاف يطابق المستجدات العالمية لكن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية
البلد».
وخلص أصحاب الشكوى للقول: «وبه فإن عددا من المرضى يطالبون رجال الإسعاف بالتوجه
للمستشفى مع تشغيل الونان والأضواء ليصل بسرعة، علما أن حالته مستقرة ولا تستدعي أن
نرعب مستخدمي الشارع وأن يعرضوا الجميع لخطر الحوادث، وأكثر من ذلك أن رجل الإسعاف
يدفع أي غرامة مرورية من راتبه إذا لم تكن الحالة خطيرة، ما يسبب سوء الفهم بين
أسرة المريض والمسعفين».
الإسعاف: لا يعقل للمسعف أن يتسبب في حوادث
وردا على مضمون الشكوى، تفادت مصادر مسؤولة بإدارة خدمات الإسعاف التابعة لمؤسسة
حمد الطبية الرد على مطلب المسعفين منحهم علاوة بدل الخطر، واكتفت في ردها المكتوب
لـ «العرب» بالقول: «بالإشارة إلى الشكوى التي تلقت مؤسسة حمد الطبية نسخة منها
بخصوص تساؤل رجال إسعاف عن مصير الكثير من الحقوق التي قالوا إنهم يفتقدونها، نؤكد
حرص إدارة خدمات الإسعاف على ضمان حصول موظفيها على التعويض الملائم، وتقدر إدارة
خدمات الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية ما يتعرض له موظفوها من مخاطر يوميا، وتدرك أن هذه
المخاطر تعد من صميم عمل إنقاذ الأرواح الذي يؤدونه، لذلك تحرص إدارة خدمات الإسعاف
على ضمان حصول موظفيها على التعويض الملائم عن نوع العمل الذي يقومون به».
وبخصوص قطع الإشارة في الحالات العاجلة، قال المصدر المسؤول: «إن الإسعاف وهو يحاول
إنقاذ الأرواح فمن غير المعقول أن يتسبب في الحوادث، وإذا كانت لديه حالة مستعجلة
فلا بد له من الوصول إليها أو الوصول بها إلى المستشفى في أقل وقت ممكن، وإن تطلب
منه ذلك قطع الإشارة الضوئية فعليه أن يخفف سرعته والانتباه جيدا حتى يكون الطريق
مناسبا جدا للقطع وحتى لا تحدث حوادث أخرى لا قدر الله».
إدارة الإسعاف: منع تشغيل الونان في الحالات البسيطة
وعن النقطة المتعلقة بالتعامل مع المرضى، فرد المصدر المسؤول بإدارة الإسعاف،
قائلا: «أما بالنسبة إلى ما ذكره رجال الإسعاف أن عددا من المرضى يطالبونهم بتشغيل
الونان ليصلوا بسرعة رغم أن حالتهم لا تستدعي ذلك، فهذا أمر لا يقبل بتاتا، فلا
يعقل بأن تكون الحالة بسيطة وغير مستعجلة وأن يقوم بتشغيل الونان وأن يسرع ليعرض
حياته وحياة الآخرين للخطر، وفي مثل هذه الحالات يجب على المسعف عدم الانصياع
للمرضى، وأن ينوه لهم بأن الحالة لا تستدعي تشغيل الونان والسرعة، وأن يطبق
الإجراءات العالمية المتبعة لمثل هذه الحالات مع العلم بأن المسعفين لديهم الدراية
الكاملة بنوعية الحالات سواء كانت مستعجلة أو بسيطة».
تجدر الإشارة، إلى أن رجال الإسعاف كانوا في كثير من المرات محل شكوى من أهالي مرضى
بسبب ما اعتبره تأخر الإسعاف في إغاثة المصابين في الوقت المحدد، أو غياب الإسعاف
عن المناطق البعيدة عن الدوحة، في حين تصر إدارة مؤسسة حمد الطبية على أن الخدمات
التي يقدمها الإسعاف متطورة جدا، وتتم في آجال زمنية مطابقة للمعايير المعمول بها
دوليا. وضمن خططها لتطوير خدمات الإسعاف، اقتنت أكثر من 100 سيارة إسعاف جديدة
متطورة، ناهيك عن مخطط لإدخال الإسعاف بالدراجات النارية والدراجات الهوائية
للأحياء في المستقبل القريب، لكن ومقابل هذه التطورات التي يعرفها عتاد الإسعاف، قد
تكون هذه أول مرة يخرج فيها رجال الإسعاف عن صمتهم للمطالبة بحقوق أفضل، ضمانا
لسلامتهم، بما في ذلك منحة علاوة بدل الخطورة التي تقدم لرجال الدفاع المدني، الأمر
الذي لم ترد بشأنه مؤسسة حمد الطبية
قانون
رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني