جريدة الراية - الثلاثاء11/9/2012 م

دوران العمالة وراء تأخر تقطير الوظائف
في رسالة ماجستير للباحثه لينا الماجد
مطلوب حوافز تشجيعية لضمان استمرار عمل القطريين بالبنوك
خطة استراتيجية عامة للموارد البشرية مرتبطة بخطة التنمية الشاملة
إحداث تغيير جوهري في العملية التعليمية لتساهم في التقطير
دعم توجه الطلاب القطريين لدراسة التخصصات العملية

القاهرة - الراية - ريماء عبد الغفور:
حصلت الباحثة لينا جواد علي الماجد على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة القاهرة عن رسالتها التي تناولت "دور تخطيط الموارد البشرية في توطين الوظائف بالتطبيق على القطاع المصرفي القطري" تحت إشراف د. نفيسة محمد باشري، أستاذ إدارة الأعمال المساعد في كلية التجارة بجامعة القاهرة .
وشارك في جلسة مناقشة الرسالة أعضاء لجنة الفحص والتحكيم المكونة من الأستاذ الدكتور أحمد فهمي جلال، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة "رئيسا" والأستاذ الدكتور سيد محمد جاد الرب، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس "عضوا" بالإضافة إلى الدكتور سلطان الخالدي، المستشار العسكري والثقافي بسفارتنا في القاهرة ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية.
وأثنت لجنة التحكيم على محتوى الرسالة لاستعانتها بمراجع ودراسات عربية وأجنبية، كما أشادت بالجهد الذي بذلته الباحثة في إعداد رسالتها العلمية.
وأعربت لينا عن سعادتها بحصولها على درجة الماجستير من جامعة القاهرة العريقة، متقدمة بالشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لاهتمامهم بالعلم ودفعهم لأبنائهم للحصول على أعلى الدرجات العلمية.
وقالت: نحن كباحثين قطريين نسعى دائما لإعلاء اسم قطر، ونتمنى أن نكون خير سفراء لبلدنا العزيز في كافة المحافل.
وتوجه جواد علي الماجد، والد الطالبة بخالص شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة، أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين على رعايتهم لأبنائهم الدارسين بالدراسات العليا، كما شكر السفارة القطرية في القاهرة على مساندة أعضائها للطلبة الوافدين وتذليلهم لكافة العقبات التي تقابلهم لكي يتفرغوا لدراساتهم.
وتكونت الرسالة من ستة فصول أبرزها "ماهية تخطيط الموارد البشرية،"توطين العمالة بدولة قطر" "النتائج الدراسة الميدانية".
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الدراسة المسحية والميدانية خلصت إلى وجود علاقة ارتباط قوية بين تخطيط الموارد البشرية وتوطين العمالة. وأشارت إلى تأثر هذه العلاقة بمتغيرات أخرى مثل حجم الموارد البشرية ونوعيتها والتركيبة السكانية والثقافة السائدة ومستوى التعليم وطبيعة الوظائف المتوفرة بسوق العمل، ومن ثم تأثير هذه المتغيرات في قدرة البنوك على توطين الوظائف.
كما تقدمت الباحثة بمجموعة من التوصيات على المستوى القومي ومستوى الشركات والبنوك.
وكانت أهم التوصيات على مستوي البنوك، وهي ضرورة أن تسترشد البنوك الخاصة بتجربة مصرف قطر المركزي في توظيف العمالة القطرية، والتي تخطت نسبة التوطين فيه حاجز الـ 40%. وأشارت إلى ضرورة تخصيص البنوك لإدارة بحوث تركز على العمالة والتوظيف وتوطين الوظائف، وتقوم بدراسة أسباب ارتفاع معدلات دوران العمالة القطرية واقتراح حلول مناسبة لعلاجها وتوفير قاعدة معلومات أمام صانعي القرار بالبنوك.
كما أكدت على ضرورة تقديم البنوك لحوافز تشجيعية للعمالة القطرية لضمان استمرارها بالعمل في البنوك، ونوهت إلى أن المصارف يجب أن تساهم في تأهيل وتدريب العمالة القطرية، وأن تدفع بها لتولي المناصب القيادية، كما ركزت على أهمية التوسع في تقديم دورات تدريبية عالية الجودة للقطريين في الوظائف المصرفية المختلفة لكي يتسنى لهم تقلد المناصب القيادية في البنوك.
وأكدت التوصيات أنه يتعين على البنوك تسويق الوظائف المتاحة أو الطلب على العمالة للقطريين سواء بالجامعات أو المؤسسات التعليمية الأخرى، وعبر وسائل الإعلام المختلفة مع إتاحة فرص التدريب الصيفي للطلبة.
وبخصوص التوصيات على المستوى القومي، طالبت الدراسة بضرورة أن تتبنى الدولة خطة استراتيجية عامة للموارد البشرية مرتبطة بخطة التنمية الشاملة والمستقبلية للدولة.
وأشارت إلى أن هذه الخطة يجب أن تراعي المتغيرات المستمرة في طبيعة ونوعية الوظائف المطلوبة بسوق العمل القطري، وأنها يجب أن تنظر بعين الاعتبار إلى تأثير ظاهرة العولمة على الموارد البشرية، وهو ما يعني ضرورة الاعتماد على الموارد البشرية الخارجية لتدعيم مسيرة التنمية وإظهار إندماج قطر مع العالم الخارجي.
كما تحدثت التوصيات عن ضرورة إحداث تغيير جوهري في العملية التعليمية، وأشارت إلى أنه لكي يساهم التعليم في توطين الوظائف، يجب مراعاة أن يركز التعليم بتخصصاته المختلفة على تكوين "رأس المال الفكري" وليس مجرد تقديم كم من الخريجين لسوق العمل، حيث يساهم رأس المال البشري في تقلد القطريين لوظائف قيادية، كما يساهم في عملية التوطين ودعم الإنتاجية. وأكدت التوصيات على أن مسار العملية التعليمية يجب أن يخضع لتقييم مستمر من أجل مواكبة الظروف المتغيرة في سوق العمل.
ولفتت إلى ضرورة مراعاة دعم التخصصات العملية التي تشهد نقصا واضحا في العمالة القطرية خلال الوقت الراهن، والتي سيتطلبها سوق العمل في المستقبل.
كما طالبت بضرورة منح الفئات التي لم تنل حظها من التعليم فرصا للارتقاء التعليمي.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تشجيع القطريين على العمل في القطاع الخاص من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في هذا القطاع من "5% إلى 15% على الأقل، وهو الهدف الذي يتطلب وضع مبادرة لريادة الأعمال القطرية والحد من العوائق المرتبطة بالموقف من توظيف المرأة بوجه عام وتوظيفها في الشركات الخاصة على وجه الخصوص.
وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، أشارت الدراسة إلى ضرورة دعوة الدول العربية للعمل بوثيقة العقد العربي التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والثلاثين، علاوة على تفعيل دعوة الدول العربية للعمل بالإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم الفني والمهني الصادرة عن منظمة العمل العربية.
كما أشارت الباحثة في رسالتها إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات من قبل منشآت القطاع الخاص للوقوف على جوانب الضعف والإخفاق في أدائها وتحسينه بما يؤهلها لتحقيق بيئة عمل جاذبة للعمالة الوطنية .



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل