قطر-جريدة الراية- الاثنين ٢٤ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٨ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ

كترقية شرفية قبل إحالتهم إلى التقاعد
موظفو الدرجة الأولى يطالبون بدرجة مساعد وكيل

موظفون: الترقية تمنحنا مزايا مادية إضافية بعد التقاعد
مطلوب تعديل قانون الموارد البشرية ودليل تصنيف الوظائف
مصدر قانوني مطلع: دليل التصنيف يحتاج لإعادة نظر عاجلة
الدوحة - الراية:

طالب موظفون يشغلون الدرجة الوظيفية الأولى بوزارات وجهات حكومية منذ سنوات بمنحهم درجة مساعد وكيل قبل إحالتهم إلى التقاعد تقديرا لهم لخدمتهم الطويلة بجهات عملهم. وقالوا إن أغلبهم قضى أكثر من 30 عاما في الخدمة بجهة عمله بمواقع مختلفة وقارب على الإحالة للتقاعد، وإن منحهم درجة مساعد وكيل سيكون تكريما لهم وللجهود التي بذلوها طوال مدة خدمتهم.
وأشار الموظفون إلى أن اقتراح منحهم هذه الدرجة الرفيعة ينبغي أن يكون محل دراسة من اللجنة المكلفة بدراسة قانون الموارد البشرية لوضع توصيات بتعديل القانون ودليل تصنيف الوظائف، بما يسمح لهم بالحصول على "درجة شرفية " أسوة بجهات أخرى في الدولة .. وألمحوا إلى أن هذه الدرجة ستمنحهم مزايا مادية إضافية تساعدهم على توفير مصدر دخل كريم بعد الإحالة للتقاعد، لا سيما وأن عدد الموظفين والموظفات الذين يشغلون الدرجة الأولى وقاربوا على التقاعد لا يتعدى العشرات.
وطالبوا بتشكيل لجنة خاصة لدراسة أوضاع هؤلاء الموظفين بحيث تتولى دراسة ملفاتهم لرفع توصية للجهات المعنية بمنح الدرجة لمستحقيها الذين استوفوا شروطا معينة، قد يكون من بينها مدة الخدمة الفعلية والموقع الوظيفى وتقييم الأداء السنوي وفترة الحصول على آخر ترقية دورية أو استثنائية.
وأضافوا أن الموظفين الذين وصلوا إلى الدرجة الأولى منذ سنوات لم يبق أمامهم إلا الإحالة للتقاعد، رغم أن عددا منهم ما زال قادرا على العمل لسنوات أخرى، لكنها ستكون خالية من أية مزايا مادية أو معنوية.
وأشاروا إلى أن تعديل قانون الموارد البشرية ودليل تصنيف الوظائف سيوفر قاعدة قانونية لمنحهم مثل هذه الدرجة، لا سيما وأن دليل تصنيف الوظائف يحدد ضوابط التعيين والترقيات بجميع الوظائف بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
وأكد مصدر قانونى مطلع أن الدليل يحتاج إلى إعادة نظر عاجلة توائم تقييم قانون الموارد البشرية بعد نحو ثلاثة سنوات على تطبيقه بالجهات والمؤسسات الحكومية.
وفي سياق متصل، اقترح المصدر تعيين خريجى كليات الحقوق على بداية مربوط الدرجة السادسة كما كان معمولا به سابقاً مع خريجي الهندسة والطب البيطري والحاسب الآلي. وقال إن أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادرة بقرار وزير الدولة لشؤون الوزارء رقم (17) لسنة 2010 تحتاج إلى تعديل على النحو التالي:
1) الفصل السادس أحكام عامة، الماده (14) الخاص بتعيين الموظفين القطريين الحاصلين على المؤهلات العلميه وفقا للبندين (2،1).
أ‌- نقترح تعيين خريجي القانون على بداية مربوط الدرجة السادسه كما كان معمولا به سابقاً مع خريجي الهندسة، والطب البيطري، الحاسب الآلي.
2) الملحق رقم (2) تعاريف الدرجات المالية صفحة (37،38) نقترح إضافة خريجي الدبلوم فوق الثانوية، والثانوية ضمن المؤهلات الخاصة بالاشتراطات الخاصه بالتعيين في الدرجات الأولى والثانية، وكذلك خفض المدد البينية للمؤهلات من البكالوريوس إلى الدكتوراه إلى ثلاث سنوات مع ما يترتب عليه من تعديل الجدول التوضيحي صفحه رقم (49).
وقسم الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية إلى أربع مجموعات هي: مجموعة الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية، مجموعة الوظائف الحرفية والعمالية .. وارتكز الدليل على اتباع طرق علمية في إنجاز عمليات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بكافة الجهات الحكومية ودعم السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية والسياسات العامة للرواتب والأجور.
وأتاح دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة فرصا لتعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية على أساس الجدارة .. مشيرا إلى أن وظيفة المدير تشغل من الكوادر ذات الكفاءة من شاغلي عدة درجات مالية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك بالنسبة لشغل وظيفة مساعد مدير إدارة "الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة"، وهكذا بالنسبة لشغل وظيفة رئيس قسم التي تشغل بالدرجة السادسة وما يعلوها "الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة".
كما يتيح الدليل لشاغلي وظائف المجموعة العامة الفنية والمكتبية مسارين وظيفيين أحدهما داخل المجموعة وآخر داخل المجموعات النوعية التخصصية الأخرى المناسبة، في حالة توافر شروط شغل الوظيفة وبمراعاة سقوف الدرجات المالية لكل مستوى تأهيل علمي الواردة بأحكام الدليل. واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية إلى مجموعات .. وقسمت المجموعات العامة إلى مجموعات نوعية تتجانس في مستويات التأهيل العلمي اللازمة لشغلها حسب التخصصات بحيث تضمن كل مجموعة نوعية كافة الوظائف المتماثلة في نوع العمل "المهنة" وإن اختلفت في مستوى صعوبتها ومسؤولياتها.
وقسم الدليل المجموعة العامة التخصصية إلى 28 مجموعة نوعية وقد روعي في تقسيم الأعمال أن يكون لوظائف المجموعات العامة "التخصصية" مجموعات عامة فنية ومكتبية مقابلة لها تضم الوظائف الفنية والمكتبية المعاونة والمساعدة في أداء أعمال وظائفها. كما راعى الدليل استحداث مجموعة عامة مستقلة خاصة بالوظائف القيادية للتعرف بوضوح على مهام هذه الوظائف وتحديد شروط شغلها وقد قسم الدليل تلك المجموعة حسب مستويات الإشراف إلى مجموعتين نوعيتين هما المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا والمجموعة النوعية للوظائف الإشرافية.
وأتاح فرص ترقية وظيفية للباحثين والإخصائيين والخبراء إلى وظائف بدرجات معادلة لدرجات الوظائف الإشرافية "مدير إدارة أو مساعد مدير أو رئيس قسم "وذلك من أجل الاحتفاظ بهم في نطاق تخصصاتهم الوظيفية دون الانتقال للوظائف الإشرافية.
وتضمن الدليل ضمن تعريف الدرجات المالية تحديدا لمدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل الوظائف وفقا لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة وكذلك تحديد المدة البينية للبقاء في الوظيفة الأدنى للترقية إلى الوظيفة الأعلى في سلم الدرجات المالية.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات