قطر- جريدة
الشرق- الأربعاء 26 سبتمبر 2012م الموافق 10
ذي القعدة 1433هـ
البلدي يطالب وزير البلدية بإحالة توصياته لمجلس الوزراء
بوابة الشرق – جمال
لطفي
أعلن المجلس البلدي المركزي رفضه للرد الوارد من سعادة وزير البلدية والتخطيط
العمراني ردا على التوصيات التي تم رفعها لسعادته بشأن بناء أكثر من دور واحد في
نطاق بلدية الريان والمقدم من العضو محمد بن سالم القمرا وقرر المجلس بالاجماع
اللجوء الى المادة "25" من القانون التي نصت على أن يرفع المجلس قراراته وتوصياته
إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وللوزير الاعتراض على هذه القرارات
والتوصيات إذا رأى أنها تخرج عن اختصاص المجلس أو تضمنت مخالفة للقانون أو خروجا عن
السياسة العامة للدولة فإذا أصر المجلس على قراره أو توصياته عرض الوزير الأمر على
مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه. وأكد المجلس ان هذه التوصيات لا تتعارض مع
النقاط المشار اليها في القانون وله الحق في تطبيق ما نص عليه القانون من خلال رفع
هذا الامر الي مجلس الوزراء.
من جانبه أوضح السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس ان الرد الوارد من
سعادة الوزير اكد عدم امكانية الموافقة على زيادة نسبة البناء للمباني السكنية على
المساحة الحالية والبالغة 60 % من مساحة القسائم وذلك ان الزيادة في نسبة البناء
ستؤدي الى الزيادة في الكثافة السكانية بجميع المناطق بغض النظر عن التوزيع السكاني
بشكل عام وزيادة الحمل على البنية التحتية لخطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحي
والطرق والتي تم الانتهاء من وضع التصاميم لها وتم تنفيذ جزء كبير منها في معظم
مناطق الدولة، واشارت الوزارة ان الزيادة في نسبة البناء ستؤدي الى زيادة في
الكثافة المرورية مما سينعكس سلبا على الحركة المرورية كون معظم التصاميم البدائية
والنهائية لشبكات الطرق تم تنفيذ نسبة كبيرة منها داخل مدينة الدوحة وخارجها.
وفيما يتعلق بتوحيد نظم واشتراطات البناء لجميع مناطق دولة قطر أكدت الوزارة ان
العمل جار حاليا لاصدار كتاب خاص بوحدة المشاريع والذي يحدد الشروط التنظيمية
والتصميمية للوحدات السكنية من حيث الارتفاعات والملاحق الخارجية بكل منطقة على حدة
اخذين في عين الاعتبار توحيد هذه النسب في المناطق النموذجية.
*زيادة الاحمال:
وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق
العامة ان الوزارة لم توافق على هذه التوصية وذلك لاسباب تتعلق بزيادة الحمل على
الخدمات بالمناطق القائمة حاليا، مشيرا الى ان العضو محمد بن حمود ال شافي تقدم في
الدورة الثانية للمجلس بذات المقترح وتضمن رد الوزارة ان هذا الموضوع سيكون من ضمن
مشاريع الخطة العمرانية الشاملة حيث مضت سبع سنوات على هذا الموضوع ولم يتم انجاز
اي شيء بالنسبة للخطة العمرانية علما بان الجهات الاخرى مثل كهرماء والصرف الصحي
أبدت موافقتها على زيادة نسبة البناء في حال موافقة الوزارة عليه وتساءل لماذا
منطقة الريان تخصص بارتفاعات محددة وبقية مناطق الدولة تشهد توسعاً أفقياً ورأسياً
في المباني ونسعى كمجلس بلدي لان تكون المناطق التابعة لبلدية الريان مثل المناطق
الاخرى لها آلية موحدة للبناء كما هو الحال في مدينة الدوحة.
*الاطار القانوني:
وأكدت شيخة الجفيري ان هذه المادة لا تتعارض مطلقا ولا تحد من اختصاصات المجلس
البلدي وفقاً لما أتت به واستحدثته الفقرة الأخيرة من المادة الثانية في القانون
الجديد من أن قرارات وتوصيات المجلس لا تحتاج إلى اعتماد الوزير لنفاذها، فهي
بذاتها قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها من المجلس طالما أنها صادرة في الشكل والإطار
القانوني الذي حدده القانون.
ولقد نظمت المادة (25) المعدلة العلاقة بين الوزير والمجلس فيما يصدره من قرارات
وهي أحقية الوزير في إبداء أوجه اعتراضه على قرارات وتوصيات المجلس في حالات محددة
على سبيل الحصر وهي: حال إذا صدرت هذه القرارات والتوصيات بالمخالفة للقانون أو
اختصاصات المجلس أو خروجا عن السياسة العامة للدولة في حالة ما إذا انطوت توصيات
المجلس على هذه الأمور فإنه يحق للوزير الاعتراض على هذه التوصيات والقرارات دون أن
يمتنع عن وضعها موضع التنفيذ أو إلغائها ولكن يخطر المجلس بأوجه الاعتراضات على هذه
التوصيات أو القرارات والمجلس في مثل هذه الأمور. إذا أصر على قراراته وتوصياته عرض
الوزير الأمر على مجلس الوزراء وذلك لحسم الخلاف بين المجلس وبين الوزير.
*حق الاعتراض:
ومن ثم فإن المقصود به أن وزير البلدية لا يملك الامتناع أو رفض الامتناع عن تنفيذ
قرارات المجلس ولكن له حق الاعتراض فقط وحق الاعتراض هذا لا يخوله قانونا إلا أن
يعرض على المجلس أوجه اعتراضه في الحالات التي حددتها المادة (25) من القانون
الجديد دون أن تكون له صلاحية قانونية خلاف ذلك كإيقاف التوصيات أو القرارات التي
يصدرها المجلس.
ولكن القانون قد حدد الجهة التي تفصل بين المجلس وبين الوزير في حال تمسك المجلس
بقراراته وتوصياته وتمسك الوزير باعتراضه، وهذه الجهة هي مجلس الوزراء الموقر.
واثنى السيد محمد بن حمود ال شافي على مقدم هذا المقترح وقال ان مدينة الريان تعتبر
من اكبر المناطق بالدولة وبها 12 عضوا يمثلون المجلس البلدي وبها بنية تحتية مكتملة
وهى بحاجة الى دعم حقيقي حتى تستطيع الوصول الى الجوانب التطويرية التي وصلت اليها
مناطق اخرى وطالب بضرورة الاتفاق على آلية واحدة يتم تطبيقها في القريب العاجل.
*أين العدالة:
وانتقد العضو محمد بن صالح الخيارين الرد الوارد من الوزارة واعتبره ناقصا وقال ان
الوزارة عللت رفضها للتوصيات بسبب الضغط على الخدمات المختلفة من طرق وصرف صحي
وكهرباء وتساءل اين العدالة في التخطيط مشيرا الى ان نسبة الثراء بين سكان الدوحة
اكبر بكثير من نسبة الثراء لدى سكان الريان بفضل التوسعات التي شهدتها المباني
الخاصة بهم وطالب بان تشهد المدينة بناء اكثر من دور وليس دورا واحدا حتى يساهم ذلك
في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي