قطر-جريدة الشرق- الثلاثاء ٩ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٣ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ

النائب العام: الأمير يدعم تحرير القضاء ولا سلطة على قضاتنا إلا ضمائرهم

بوابة الشرق - محمد دفع الله

قال الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى يدعم تحرير القضاء في قطر تحريراً كاملاً ولا سلطان على القضاة من أحد إلا ضمائرهم .
وقال في تصريح لـ بوابة الشرق أن القاعدة التي اتخذتها قطر والمتعلقة بالقانون هي قاعدة شرعية وهو أن سمو الأمير هو القاضي الأول بحسب الشريعة الإسلامية .. وأضاف " لا يمكن أن تحارب الفساد إلا بقضاء مستقل قوي و مدعوم وهو ما يحدث في قطر .
وقال أن المشروع القانوني القطري مشروع طموح لم يقف عند حدود دولة قطر مشيرا الى ان صاحب السمو الامير المفدى يأمل في تحرير قطاع القضاء في العالم العربي تحريرا كاملا من قيود السلطة التنفيذية
وقال " نعمل على خلق نظام عرب موحد الا ان وزراء العدل العرب كلهم رفضوا مبدأ استقلالية القضاء باستثناء وزير العدل القطري الدكتور حسن بن عبد الله الغانم للايمانه العميق بأهمية استقلال القضاء
وأوضح الدكتور المري ان أجراءات استرداد الاموال العربية تسير في المسار الصحيح مشيرالى ان الملف كبير والعمل جار فيه .
وزاد القول " أن المعوقات التي توجهه أن الأموال العربية في دول أخرى لها قوانين ونظامها القضائي الذي يختلف عن الانظمة الموجودة عندنا في العالم العربي لذلك عملية استردادها ليست بالعملية السهلة ولكن لن نترك هذه الاموال وسنذهب الى آخر خطوة لنرى هذه النتائج .
وكان الدكتور علي المري أفتتح صباح أمس مؤتمر القانون المقارن الذي نظمته كلية القانون بجامعة قطر ويشارك فيه عمداء كليات القانون من جامعات عربية وأوروبية وأمريكية اضافة الى اساتذة القانون في جامعة قطر .
وفي كلمة بهذه المناسبة اشاد الدكتور علي المري النائب العام بالجهود التي بذلتها الدكتورة شيخة المسند رئيس الجامعة وبذلها عميد كلية القانون الدكتور حسان عكود في مجال القانون وقال ان جهودهما كان دفعا قويا لكلية القانون في قطر واشار الى ان مثل هذا المؤتمر الذي يحضره العديد من اساتذة وفقهاء القانون في العالم يعد أفضل كثيرا من المحاضرات للطلاب .
وتناول الدكتور المري من زوايا قوانية مدارس القانون في الولا يات المتحدة الامريكية وفي فرنسا وفي أوروبا .
واشاد الدكتور المري بالخطوة الموفقة التي أتخذها سمو ولي العهد بتعريب جامعة قطر وقال ان جامعة عريقة مثل جامعة قطر ينبغي ان لا تغيب فيها لغة الضاد ووصف التعريب بأنه خطوة موفقة حتى لا تفقد الجامعة اللغة العربية .
وأعرب عن أستعداد النيابة العامة لتبني أي أبحاث ودعمها واشار في هذه الاثناء الى ان قطر عملت على الفصل التام بين السلطات التفيذية والقضائية واكد أنه أينما وجدت العدالة وجدت الحضارة وأكد ان الدعم السياسي والارادة السياسية القوية كانت وراء الفصل التام للسلطات مشيرا الى ان السلطة القضائية في قطر يمكن ان تستدعي أي عضو تنفيذي وقال انه لا يمكن محاربة الفساد في ظل وجود سلطة تنفيذية
خطط مستقبلية
وقد وتحدث في الافتتاح كل من د. حسّان عكور و د. فرانسيس بوتشاوي من جامعة قطر و السيد ديفيد دانو من هيئة مركز قطر للمال، بينما قدّم د. علي المري الكلمة الرئيسية للمؤتمر.
و قال د. عكّور: "تفتخر كلية القانون في الجامعة بتنظيم و استضافة هذا الحدث الهام الذي يرمي إلى خلق منصّة حواريّة بين الخبراء القانونيين في جميع أنحاء العالم مما يؤدي إلى الوصول إلى فهم أفضل للنظم القانونية المختلفة. ويؤكد هذا المؤتمر التزام الجامعة بشكل عام وكلية القانون بشكل خاص باستقطاب الخبراء القانونيين لتبادل الخبرات ووجهات النظر مع أعضاء هيئة التدريس في الكلية. كما يؤكد أيضا التزام الكلية بتدشين منصة للحوار القانوني الدولي، الأمر الذي يجعل الجامعة مركزا عالميا للحوار و المعرفة والتميز".
و أشار د. عكّور إلى أن الكلية بصدد العمل على خطط مستقبلية لتنظيم مؤتمرات عديدة مماثلة سيكون أولها مؤتمرا يتناول الخدمات المالية.
واضاف " مما يزيد في أهمية المؤتمر هو انه يأتي متزامنا مع الربيع العربي وسعي الشعوب العربية الى بناء دول المؤسسات والقانون بما يمكنها من استعادة دورها من جديد في المشاركة الفاعلة في بناء الحضارة الانسانية وذلك بعد عقود من تسلط أنظمة ديكتاتورية حاربت حاكمية القانون واعاقت من تقدم شعوبها وتطورها
وقال ان هذه الثورات من شأنها ات تعيد لفقهاء القانون العرب دروهم في بناء الانظمة القانونية الت تحقق طموحات شعوبهم مستندين الى أرثهم العظيم في القانون الاسلامي ومستفيدين كذلك من ما حققته الانظمة القانونية الاخرى من تقدم في جميع الفروع القانونية .
واشار الى ان مصير الحضارات الانسانية ليس ان تتصارع وتتحارب بل ان مصيرها ان تتحاور وتتعاون في سبيل تحقيق خير الانسانية جمعاء وهذا ما نأمل ان يساهم به هذا المؤتمر .
و قال السيد ديفيد دانو رئيس الشؤون القانونية وسكرتير مجلس الادارة في هيئة مركز قطر للمال: "إنه لشرف كبير لهيئة مركز قطر للمال أن ترعى هذا الحدث الأول من نوعه في قطر الذي يناقش التأثيرات الجوهرية التي طرأت على القانون العام والمدني و الإسلامي. وحيث أنه لا يوجد منحى حياتي اقتصاديا كان أو اجتماعيا أو سياسيا أو تجاريا بمعزل عن القانون، كان من المهم إلقاء الضوء على العلاقة بين القانون ونواحي الحياة المختلفة. وسيساهم هذا المؤتمر بكل تأكيد في تعزيز مكانة دولة قطر باعتبارها مركزا هاما لالتقاء العلم والمعرفة والأفكار القانونية".
ومن المُقرر أن يتحول هذا المؤتمر إلى تقليد سنوي يجمع الكليات العالمية القانونية تحت سقف واحد لمناقشة مختلف الموضوعات القانونية.
ويهدف المؤتمر تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال لإلقاء الضوء على القانون الإسلامي و تأثيره على القوانين في منطقة الشرق الأوسط ودراسة أوجه الشبه و الاختلاف بين النُّظم القانونية المختلفة في العالم. كما سيبحث المؤتمر التأثير المتزايد للقوانين الأوروبية في المنطقة. و يُعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه فرصة فريدة للباحثين والمختصين في الأنظمة القانونية الرئيسّية لمناقشة آليات الاستفادة من أفضل الممارسات القانونيّة. وستجري أعمال المؤتمر على مدار يومين متتاليين مقسّمة إلى خمس ورش عمل تبحث تأثير القانون الدستوري والالتزامات و القانون الجنائي والقانون التجاري وذلك من منظور القانون المقارن. وقد حضر المؤتمر عميد كلية القانون د. حسّان عكّور و سعادة النائب العام لدولة قطر د. علي المري والعديد من الخبراء و المختصين في مجال القانون الإسلامي و القانون المدني و القانون التجاري من مختلف الجامعات والمؤسسات العالمية.
نخبة من الخبراء
وستستمر أعمال المؤتمر اليوم الاثنين، و سيشارك فيها نخبة من خبراء أنظمة القانون المُقارن من مختلف البلدان و الجامعات و الهيئات المختصة. و شارك العديد من أساتذة جامعة قطر في تقديم أوراق بحثية قيّمة تتناول موضوعات قانونية متنوعة نذكر منهم على سبيل المثال د. علي نجيدة و د. حسن البراوي و د. رامي زيتون و د. محمد الخليفي و د. محمد سالم و د. عبدالحفيظ الشيمي. كما شارك العديد من الخبراء القانونيين من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا في تقديم أوراق بحثية قيمة و إثراء المحتوى المعرفي للمؤتمر.
و يهدف المؤتمر أيضاً إلى جمع الكليات التي تنحدر من دول تعمل وفقاً لأنظمة قانونية مختلطة و خلق أُسس لعلاقات دائمة فيما بينها، إضافة إلى توفير مختلف فرص لأعضاء الهيئة التدريسية لمناقشة أوراق البحثية و القيام بتحليل مُقارن للتطورات التي تطرأ على القانون و استنباط مبادئ جديدة في بعض المسائل القانونية.
يُذكر بأن المؤتمر هو جزء من برنامج تطوير مهني ترعاه كلية القانون في جامعة قطر ويهدف إلى تنظيم فعاليات على مدار السنة من شأنها تعزيز المهارات القانونية لممارسي مهنة القانون و رفدهم بالخبرات والمهارات الدولية القانونية. ويعتبر هذا البرنامج ترجمة عملية للمبادئ المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030 و استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 والمتعلقة بالتطوير البشري.
إن جامعة قطر جهاز بحثي فعال ومحوري في قطر يستقطب باحثين أكاديميين وخبراء بارزين لتبادل الأفكار والمعارف بهدف خدمة قطاعات الدولة القانونية و الاقتصادية والسياسية والتجارية بما يتماشى مع أولويات دولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030.
الجلسة الأولى
تناولت الجلسة الاولى القانون الدستوري من منظور القانون المقارن وادار الجلسة الدكتور عبد الحفيظ الشيمي استاذ مشارك في كلية القانون جامعة قطر وتحدث فيها الدكتور حسن السيد استاذ مشارك وعميد سابق في كلية القانون والدكتور ادينو اديس استاذ القانون في جامعة تولين لويزيانا الولايات المتحدة الامريكية والدكتور جيفيد ريحمان عميد واستاذ القانون جامعة برونيل بريطانيا .حيث قدموا أوراق بحثية في مذاهب ومفاهيم وضع الدستور وسيحظى مفهوم خاص بمكانة بارزة الا وهو الكرامة الانسانية هذا المفهوم الشائع في العديد من الدساتير ويكون في كثير من الاحيان غير مفهوم او مفسر او مطبق بشكل واضح ويهدف الخبر اء في المؤتمر الى وضع افضل نهج لتطبيق هذا المفهوم الهام في عالمنا المعاصر متعدد الثقافات .
أما الدستورية فهي أحد المفاهيم الاخرى ذات الصلة وسيقوم الخبراء باستكشافها في سياق الشريعة وممارسة الدول الاسلامية الحديثة وسيتم ذلك من خلال النظر في نظم وممارسات بلدان مثل ماليزيا وباكستان وجنوب افريقيا وقطر ومقارنتها بتلك الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة .
وناقش الدكتور حسن السيد في ورقته الاستخلاف وولاية العهد في التراث الاسلامي وتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي في نظم الحكم والخلافة في دول المجلس ودراسة مدى تقاربها مع الانظمة في عهد الخلفاء الاسلاميين لاسيما خلال العصر الراشدي وهذه القضايا لها في العالم العربي من الاهمية بمكان حيث تقوم العديد من الدول بصياغة دساتير ونظم حكم جديدة . وتحدث عن مفهوم الاستخلاف ومشروعيته ورأي اهل العلم وتطرق الى انواع الاستخلاف وشروطه وفق كل دولة وعرف بشرط النسب واستخلاف الاقارب وموافقة الامة وشروط اختيار ولي العهد في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وبين ان الفرق بين شرط النسب والوراثة اشتراط موافقة الامة .
جلسة القانون المدني
وتعرضت الجلسة الثانية للقانون المدني، القانون العام والقانون الاسلامي وادار الجلسة الدكتور علي نجيدة استاذ في القانون المدني في الجامعة وتحدث فيها كل من الدكتورة لينا ماريا مولير مؤسسة ماكس بلانك المانيا والدكتور هيلجي ديدك استاذ مساعد في القانون جامعة ماكجيل كندا
واكد الدكتور حسن البراوي استاذ في القانون المدني جامعة قطر في ورقته تأثير الشريعة الاسلامية على القانون المدني القطري ان القانون المدني يعد تاريخيا اقدم فروع القانون وواقعيا اهمها لانه يتناول بالتنظيم كافة الروابط القانونية التي تنشأ بين الافراد بعضهم البعض وقال لقد اصدر المشرع القطري القانون المدني الحالي رقم 22 لسنة 2004 وتناول فيه العديد من المسائل التي لم تكن منظمة في قانون المواد المدنية والتجارية السابق وعلى الرغم من ظاهر تصنيف هذه القانون ضمن العائلة اللاتينية الا ان دراسته تبين بجلاء تأثيره الى حد كبير بالشريعة الاسلامية والتشريعات العربية المقارنة .
وتناول البحث في الفصل الاول التاثير المزدوج للشريعة الاسلامية على القانون المدني القطري حيث يتناول المبحث الاول اثر النص الدستوري على الشريعة الاسلامية على قواعد القانو ن المدني وذلك من خلال استعلراض النصوص الدستورية لبعض الدول العربية وخصص المبحث الثاني لدراسة اثر النص على الشريعة الاسلامية في القانون المدني باعتباره مصدرا احتياطيا حيث تناول بالتحليل مكانة الشريعة الاسلامية بين المصادر الاحتياطية التي عددها النص وتطرق لمسألة التقنين في الفقه الاسلامي واهمية هذه المسألة في ظل ما تضمنته التشريعات المدنية في الدول العربية من احالة القاضي للشريعة الاسلامية في حال عدم وجود نص يحكم النزاع واشار في الفصل الثاني الى بعض النظريات العامة والاحكام التفصيلية التي استقاها المشرع القطري من احكام الشريعة الاسلامية حيث تم تناول النظريات العامة في المبحث الاول كنظرية التعسف في استعمال الحق والنزعة الموضوعية للالتزام والحوادث الطارئة وحوالة الدين والفائدة في القانون القطري .
كما سيبحث المؤتمر ايضا في تنظيم الاعمال ومناقشة دور مهنة المحاماة في منع سوء السلوك التجاري وخاصة في العلاقات بين المحامي وكفيله وسيتم توضيح هذا من خلال دراسة دور الرأي القانوني في انهيار بنك ليمان براذرز وبداية الازمة المالية العالمية ، اما الالتزامات فهي الموضوع الذي يختلف فيه القانون العام والمدني وفي نفس الوقت يتفاعلان مع بعضهما البعض وسيتم التدقيق عن كثب في اختلافات نهج الانصاف والحقوق في القانون الخاص والاثار المترتبة على تفعيبل القانون العام وكذلك اطر تفسير العقود في الولايات المتحدة الاميركية ونوع الادلة التي يمكن للمحكمة او لعهيئة التحكيم اعتمادها عند تفسير العقود وما اذا مد\كانت مواد التفاوض قبل العقد او اي عوامل خارجية تعد ذات صلة وهل يمكن للبائع المنتج الاستفادة من اخطاء المشتري



الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين