قطر- جريدة الراية-الخميس 18 أكتوبر 2012م – الموافق 2 ذو الحجة 1433هـ

خلال افتتاح ورشة عمل للجنة الدائمة د. الحمادي :
تحديد المناطق البحرية يتصدر أولويات لجنة اتفاقية البحار

الدوحة - قنا:

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية نظمت أمس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بالتعاون مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابع لمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة، ورشة عمل حول "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: تحديات التطبيق" بفندق فورسيزونس بالدوحة.
وتناقش الورشة التي تستمر يومين المحاور التالية : المسائل الجوهرية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية، والمعرفة النظرية والعلمية لتنفيذ أحكامها، والتعرف على التزامات الدول الأطراف، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، رئيس اللجنة، في الكلمة الافتتاحية للورشة إن دولة قطر بوصفها دولة ساحلية، تعوّل كثيراً على البحار في اقتصادها وأمنها، فقد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 2002م، وشكّلت لجنة مؤقتة لدراسة أحكام الاتفاقية وتحديد حقوق والتزامات الدولة وفقاً لتلك الأحكام.
وأكد أنه كان للتوصيات التي تمّ رفعها إلى الجهات المختصة تأثير في قرار هذه الجهات لتحويل اللجنة إلى لجنة دائمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2009م، وهي تُعنى بمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتقديم المشورة للحكومة في كل ما يتعلّق بالمسائل المتصلة بالاتفاقية، وتضم في عضويتها ممثلين لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والديوان الأميري، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة البيئة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تستعين اللجنة بفرق عمل فنية للقيام ببعض الدراسات والأبحاث المتخصصة التي يتطلبها عمل اللجنة.
وأضاف: لقد قطعت اللجنة الدائمة شوطاً مقدراً في سبيل إرساء دعائم بنائها حتى تتمكن من أداء المهمة المنوطة بها، وهي مهمة ليست بالسهلة، وذلك لأن التزامات الدول بموجب الاتفاقية تتعدد من التزامات مباشرة، إلى التزامات أخرى غير مباشرة ومنها موضوع التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات ذات الصلة".
وأكد أنه في سياق سعي اللجنة للتعريف بأحكام الاتفاقية وطرق تنفيذها فإن هذه الورشة تمثّل مرحلة التثقيف والنشر الذي تسعى إليه اللجنة، وستتبعها ورش عمل وندوات أخرى أكثر تخصصاً وعمقاً في بعض الموضوعات المعاصرة التي تشملها أحكام الاتفاقية وهي كثيرة لا تحصى.
وأضاف: لقد نظرت اللجنة الدائمة في أحكام الاتفاقية ورتبت أولوياتها فوجدت بأن تحديد المناطق البحرية لدولة قطر وفقاً لنصوص الاتفاقية تحتل المرتبة الأولى في سُلّم هذه الأولويات وكما هو معلوم فإن تحديد المناطق البحرية التي تقع قُبالة السواحل القطرية أمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحديد خطوط الأساس التي تُقاس منها تلك المناطق وإدراكاً لما لهذه الموضوعات من أهمية للدولة وللآخرين المستخدمين للبحار فقد شكلت اللجنة الدائمة من بين عضويتها لجنتين فرعيتين إحداهما لتحديد خطوط الأساس، والأخرى لتعيين المناطق البحرية للدولة وتحديد حقوق الدولة والتزاماتها في هذه المناطق ويسير العمل بخطى حثيثة في اللجنتين لإنهاء عملها وإنجاز هذه المرحلة الهامة من تاريخ اللجنة وفي سبيل المهام المنوطة بها فإن اللجنة تعمل بتنسيق مستمر مع الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة و ذلك لضمان شمولية العمل وملاءمة التوصيات.
وأكد أن اللجنة تولي عناية خاصة بالأجهزة التي أنشأتها الاتفاقية كأجهزة مكملة للتنفيذ.
وقال: صحيح أن دولة قطر بسبب وضعها الجغرافي لن تتمكن من اللجوء إلى لجنة تحديد الجرف القاري بموجب المادة (76) من الاتفاقية، إلا أن اللجنة الدائمة تمثل دولة قطر بفعالية في أعمال السلطة الدولية لقاع البحار لما لهذه السلطة من أهمية في تنظيم والسيطرة على منطقة قاع البحار التي تقع خارج حدود الولاية الوطنية، خاصة من أجل إدارة موارد هذه المنطقة لمنفعة البشرية جمعاء.
وأضاف أن اللجنة، تماشياً مع سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز ثقافة حل النزاعات بالطرق السلمية، تولي عناية خاصة لأعمال المحكمة الدولية لقانون البحار وتحرص على إلحاق القانونيين الجدد المعنيين بالدورات التدريبية التي يمكن أن توفرها المحكمة، نظرا لأن اللجنة ترى فيها منبراً محتملاً يمكن اللجوء إليه لحل النزاعات حول مسائل قانون البحار.
واختتم قائلا: وبما أن شعبة المحيطات وقانون البحار تعمل كأمانة للاتفاقية فقد حرصت اللجنة على توطيد التعاون معها وقمنا بزيارتها وتشاورنا مع المسؤولين فيها حول آفاق هذا التعاون وهذه الورشة التي نفتتحها اليوم هي باكورة هذا التعاون وسندخل في شراكات أخرى معها في القريب العاجل، كل ذلك من أجل تحسين تنفيذنا لأحكام الاتفاقية وزيادة معرفتنا بها.