قطر- جريدة الشرق-السبت 20
أكتوبر 2012م – الموافق 4 ذو الحجة 1433هـ
قانون التقاعد يحتاج إلى مراجعة القيادة العليا في الدولة
لا يجادل أي مواطن بأن
سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده حفظهما رب العالمين يحرصان أشد
الحرص على حماية المواطن القطري من كل ما يعترض طريقه أو يحد من رفاهته وسعادته
واستقراره. وليس موضوعنا اليوم التذكير باهتمامات أميرنا المفدى وآل بيته الكرام
وإنجازاتهم في هذا المجال. ولا يجوز أن نتجاهل ما تقوم به الجمعيات الخيرية الأهلية
من جهود تجاه المواطن والمقيم على حد سواء، بل إن جهودهم الخيرة مع جهود دولتنا
حماها الله من كل مكروه عبرت الحدود وذهبت إلى آفاق بعيدة عربيا ودوليا حتى اليابان
نالت من خير بلادنا الكثير عندما حلت بها كارثة الإعصار في العام المنصرم.
(2)
الكل يعلم أن أي قانون ينظم حياة المواطنين والمقيمين والعلاقات الدولية يمر بمراحل
متعددة ويتوقف في مجلس الشورى لإمعان النظر في مواده وصياغتها والأهداف المرجو
تحقيقها من وراء إصدار تلك القوانين والتشريعات، ثم ترفع إلى المقام السامي
لاعتمادها وإصدار توجيهاته بالعمل بها.
توقفت طويلا وأنا أقرأ " قانون التقاعد الصادر في عام 2002 " وأمعنت النظر في
المادة العاشرة من القانون المشار إليه والتي نصت الفقرة الثانية من المادة آنفة
الذكر على " ويحسب معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات الحكومية والمؤسسات
العامة على أساس (5 %) من متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك
(....)، على ألا يجاوز المعاش ذلك المتوسط ". والسؤال المطروح هل غاب عن المشرع أن
الدولة تعمل على تشجيع المواطنين للالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص خاصة المؤسسات
الكبرى مثل البنوك وشركات التأمين ومؤسسات الصرافة وشركات البترول وغير ذلك من
المؤسسات التي للدولة نصيب في رأس المال أو أن الدولة تودع بعضا من ودائعها في تلك
المؤسسات حرصا على تفوقها ومنافستها للبنوك والمؤسسات الدولية الأخرى. وهل غاب عن
المشرع أن مرتبات الموظفين في المؤسسات التي أتيت على ذكرها متواضعة جدا وأن نسبة
98 % من الموظفين القطريين العاملين في تلك المؤسسات متوسط مرتباتهم الشهرية
(الراتب الأساسي) دون العلاوات لا يزيد على 10.000 ريال شهريا وفي حالة تعرضه
للتقاعد لسبب أو آخر حسب تلك القاعدة فماذا سيكون دخله بعد خدمة عشر سنوات أقل أو
أكثر. لماذا المشرع لم يضع حدا لسلم الرواتب، بمعنى أصحاب المرتبات العالية في تلك
المؤسسات والتي في بعض الحالات تزيد عن 40.000 ريال شهريا وعندما يحسب متوسط الخدمة
بواقع متوسط مرتب الخمس سنوات الأولى سيكون نصيبه عاليا أما الخاسر الأكبر في هذه
الحالة فهي طبقة الموظفين في وسط الهرم الإداري.
إن هذه المادة التشريعية لم تكن موفقة، علما بأن البنوك وشركات التأمين وما في
حكمهم قد التفوا متضامنين على نسبة الـ 60 % التي اعتبرت مكرمة أميرية وأفرغوها من
أهدافها إذ اعتمدوا متوسط مرتبات الخمس سنوات أي تجاهلوا الراتب الأساسي في آخر شهر
عمل. إننا نلاحظ في الصحافة اليومية أن بعض البنوك حققت أرباحا خيالية ولا أقول
فاحشة، أحد البنوك أعلن أنه حقق أرباحا بمبلغ (6.200) مليار ريال في مدة تسعة أشهر،
بنك آخر يقول إنه حقق أرباحا تقدر بخمسة مليارات في العام. هذه نماذج وليست حصرا
لما تحققه البنوك من أرباح؟ ونسأل الذين حققوا تلك الأرباح، أليس العاملون في تلك
المؤسسات يقضون فيها أوقاتا تزيد عن ساعات الدوام الرسمي المطلوب. نعم يتقاضون في
نهاية السنة مكافأة سميها (بونص، بخشيش،.... الخ) حسب تقييم الرؤوس الكبيرة في
البنك وفي أحسن الحالات لا تزيد تلك المكافآت في الغالب عن راتب شهر ونصف اعتمادا
على تقييمات داخلية في الغالب ليست عادلة. يشيع في أوساط المجتمع أن مديري البنوك
ومن في حكمهم في الوظائف العليا يتقاضون مكافآت آخر العام مبالغ خيالية تزيد عن
المليون وبعضهم تزيد عن الخمسة ملايين ريال، وأعضاء مجلس الإدارة أيضاً لهم نصيب من
جهود العاملين في وسط الهرم الإداري وقاعدته.
(3)
تطالعنا الصحافة اليومية التفاخر بأن نسبة إشغال المواطنين في هذه المؤسسة أو تلك
وصل إلى 50 % أو يزيد من عدد العاملين في تلك المؤسسة لكنهم يسكتون عن نسبة
المواطنين في الوظائف العليا أي "طبقة المديرين" لأن نسبتهم متواضعة جدا والحق أن
هناك كفاءات قطرية متميزة في الأعمال المصرفية منسية كلية من إدارات تلك المؤسسات.
يقيني لو علم الكثير من الراغبين في العمل في هذه المؤسسات فإنهم لن يتقدموا
بطلباتهم بحثا عن وظائف هناك ولو علم العاملون في المؤسسات البنكية والمصرفية بأن
المادة المشار إليها (العاشرة من قانون عام 2002) تبخسهم حقهم عند التقاعد أي عندما
يصل الإنسان إلى عمر زمني لا يستطيع البحث عن وظيفة تعينه على إرهاب التضخم الجامح
أي ارتفاع مستويات الأسعار أو بمعنى آخر انخفاض القوة الشرائية للنقود فإنهم
سيتركون العمل في تلك المؤسسات بحثا عن مكان أفضل، على الأقل يحقق لهم عند التقاعد
آخر راتب شهري مضافا إليه العلاوة الاجتماعية طبقا لقانون الخدمة المدنية.
آخر القول: إنني أدعو كل صاحب قرار في هذه الدولة إلى إعادة النظر في نص تلك المادة
وتعديله بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين في كل الوظائف في المؤسسات
العامة والحكومية وكذلك في المؤسسات المصرفية وما في حكمها لكي يتشجع المواطنون
الباحثون عن فرص عمل للتوجه نحو تلك المؤسسات.
