قطر- جريدة الرابة-الأحد 21 أكتوبر 2012م – الموافق 5 ذو الحجة 1433هـ

بالتعاون مع جامعة قطر وجمعية المحامين الأمريكية .. الغانم :
برنامج لتطوير مهارات المحامين
دور مهم للمحامين في إثراء الفكر القانوني

كتبت - هناء صالح الترك:

افتتح سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل صباح أمس مؤتمر المحامين في قطر والذي تنظمه كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية، حضر الافتتاح الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر إضافة إلى عدد من أساتذة القانون والمحامين القطريين والأمريكيين في فندق الانتركنتينتال.
وأعرب سعادة وزير العدل في كلمة بهذه المناسبة عن سروره أن يلتئم جمع المحامين القطريين والضيوف على أرض الدوحة التي يعلو فيها صرح دولة القانون وترسخ أسس العدالة ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال: إن دولة قطر تثمّن الدور المهم للمحامين في إثراء الفكر القانوني وتعميق مفهوم التكامل القانوني والتمسك بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تصون كرامة مهنة المحاماة وهيبتها.
وأكد وزير العدل أن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى واهتمامه وحرصه على بناء دولة المؤسسات والقانون كان الأثر البالغ في إرساء دعائم العدل في ربوع المجتمع القطري.
وأضاف: إن اهتمام الدولة وقائدها بالعدالة ومؤسساتها يرتبط بتراثنا العميق، مشيرًا إلى أن أمتنا العربية والإسلامية كانت رائدة بين الأمم في رفع لواء العدل وإعلاء شأنه طاعة لأمر الخالق جل وعلا.
كما أكد السيد حسن الغانم أن سيادة القانون مبدأ يجب أن يرتفع ويعلو فوق الجميع حكامًا ومحكومين. وقال: إن تأصيل هذا المبدأ وتعميقه وتحديد نطاقه أمانة في أعناق رجال القضاء والقانون مشيرًا إلى أن مؤتمر المحامين وبما تضمّنه من محاور جاء أسهامًا علميًا لتأصيل مبدأ سيادة القانون .
وقال سعادته: إن أهم مظاهر حرص قطر على إقامة العدالة، إصدار القانون رقم "23" لسنة 2006 بتنظيم مهنة المحاماة الذي جسّد الاهتمام بتأهيل المحامي ليتلقى خلاصة العلوم القانونية والتطبيقات العملية الضرورية لممارسة منهته النبيلة، مشيرًا إلى أن قانون المحاماة أوكل بوزارة العدل القيام بهذه المهمة الجليلة أيمانًا منه بأنه المكان الملائم ليتلقى المحامون خلاصة الفكر القانوني من رجالاتها الأفذاذ ووضع المبادئ القانونية والقضائية التي يرسيها العمل القانوني في متناولهم لتكون عونًا ومرجعًا في ممارسة مهنتهم كما أوكل إلى وزارة العدل القيام على إدارة شأنها من خلال لجنة قبول المحامين.
وأشار السيد الغانم إلى أن الدولة بادرت إلى إنشاء مركز متخصص في الدراسات القانونية والقضائية ليكون الجهة العلمية التي يُعهد إليها بتأهيل المحامين وتدريبهم وغرس القيم والتقاليد العريقة لهذه المهنة من خلال الاستعانة بشيوخ القضاة والمحامين والخبراء القانونيين لنقل خبراتهم إليهم .
وقال: إن المركز ومنذ إنشائه ظل يقوم بدروه في خدمة الحق والقانون بوسائل فكرية ثقافية رائدة وصولاً إلى تفاعل حقيقي بين النظرية والتطبيق.
وذكر سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي أولت اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بهذه المهنة النبيلة وتطويرها والقائمين عليها حيث يجري التعاون مع جمعية المحامين الإمريكية لوضع مشروع إرشادات مجلس التعاون الخليجي النموذجية للتعليم القانوني المستمر للمحامين موضع التنفيذ بهدف السعي لترسيخ مبادئ هذه المهنة وقيمها، وذلك من خلال التعاون مع الجهات التي تعنى ببرامج التعليم القانوني وتوفير أطر لصياغة متطلباته بصفة مستمرة، ولفت إلى أن المشروع تضمّن أسسًا للتدريب المستمر للمحامين وتوضيحًا للمؤسسات التي يوكل إليها هذه المهمة .
وأوضح السيد حسن الغانم في تصريح للصحفيين أنه تم الاتفاق مع الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر والقائمين على كلية القانون وجمعية المحامين الأمريكية لوضع برنامج خاص بتطوير المحامين في قطر، وأشاد بالتعاون من قبل جمعية المحامين الأمريكية مشددًا على ضرورة أن تستفيد جامعة قطر من مكتب جميعة المحامين الأمريكية في الدوحة من أجل تطوير مهارات المحامين وأكد على أنه لابد من الاستفادة من كل الخبرات .
وقال الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون في كلمته: إن التطور والانفتاح الذي تشهده قطر يستلزم وجود محامين وطنيين على درجة عالية من الكفاءة والاقتدار بحيث يكونوا قادرين على تلبية احتياجات الدولة والقطاع الخاص إلى خدمات قانونية منافسة للخدمات القانونية التي تقدّمها مكاتب المحاماة الدولية.
ورأى د. عكور أن السماح لمكاتب محاماة دولية بتقديم الخدمات القانونية في الدولة وأن كان كما يدعي بأنه مقتصر على الموضوعات القانونية ذات الطابع الدولي هو اعتراف بقصور مكاتب المحاماة المحلية عن تقديم مثل هذه الخدمات وأكد على ضرورة التخطيط لرفع كفاءة المحامين الوطنيين حتى يكونوا قادرين على استعادة دورهم بتقديم الخدمات القانونية ذات الطابع الدولي وعلى كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن القبول بمكاتب دولية للعمل في دولة قطر يجب أن يكون ضمن خطة للإفادة من خبرات هذه المكاتب في تطوير الكادر الوطني وهذا ما هو معمول به في الدول المجاورة .
وشدّد د. عكور على أنه ينبغي أن تضاف إلى عمل هذه المكاتب الدولية شروط تجبر هذه المكاتب والعاملين فيها على العلم بالقوانين القطرية أسوة بمعظم دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تسمح لأي أجنبي بممارسة المهنة ما لم يكن مجازصا من قبل نقابة الولاية التي يعمل فيها لأن واقع العمل يبيّن عدم القدرة على الفصل في كثير من الاأحيان بين ماهو دولي وماهو وطني .
من جهته، قال الدكتور حسن السيد أستاذ القانون في جامعة قطر عضو المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر المالي: إن المؤتمر جاء في إطار التعاون بين جامعة قطر وجمعية المحامين الأمريكية. وتناول بالنقاش عددًا من القضايا التي تهم المحامين، لافتاً إلى أن المؤتمر يتألف من جلستين الأولى تتناول شروط التسجيل والانتساب إلى مهنة المحاماة والتدريب المستمر للمحامين بحيث يستمر ولا يتوقف عند الشروط الأولية التي يشترطها القانون لتسجيل المحامين في الجمعية.
ومن ناحيته شرح المحامي عبد الرحمن القحطاني من الدائرة القانونية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الواجبات والشروط التي ينبغي أن تتوفر في المحامي حتى يكون جزءًا من جمعية المحامين التي ركز على دورها الكبير في تحقيق العدالة وتعزيزها خاصة في بلد مثل قطر، وأشار في هذه الأثناء إلى حماية الاستثمار القطري في الموارد البشرية، وأكد أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الشيخة موزا بنت ناصر قد وفرا كل السبل من تطوير أبناء قطر .

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة