قطر-جريدة الشرق-الثلاثاء
30 أكتوبر 2012م - الموافق 14 ذو الحجة 1433هـ
البلدي يناقش المعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية الأحد
جمال لطفي
يستأنف المجلس البلدي المركزي جلساته يوم الأحد المقبل برئاسة السيد سعود بن عبد
الله ال جنزاب ويتضمن جدول الاعمال عدد من التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة
الخدمات والمرافق العامة بشان المعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية المقدم من
العضو محمد بـن صالح الخيارين حيث ناقشت اللجنة هذا الموضوع بحضور المهندس خالد بن
عبد الرحمن ال سعد رئيس لجنة قبول المهندسين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وقد
طالب مقدم المقترحً بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعوقات واقترح إعفاء المكاتب من
الرسوم في جميع قطاعات الدولة المختلفة دعماً للمهندس القطري وتماشياً مع الطفرة
العمرانية التي تشهدها الدولة وسيتم خلال الجلسة الاطلاع على تقرير اللجنة
والتوصيات التي اصدرتها بهذا الشان.
توصيات المجلس:
كذلك يطلع المجلس على الرد الوارد من وزارة الشؤون الاجتماعية و هيئة الأشغال
العامة و بنك قطر للتنمية حـول توصيات المجلس البلدي المركــزي بالدورة الثالثة ،
بشأن قروض البناء للمواطنين ، والرد الوارد من وزارة الأعمال و التجارة حول توصية
المجلس بالدورة الرابعة بشأن عضوية المجلس البلدي في لجنة تعيين الحد الأقصى
للأسعار و نسب الأرباح .
اطارات البالون:
من جهة ثانية رفع المجلس البلدي الي سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني التوصيات
الخاصة بقرار منع استخدام واستيراد اطارات البالون والمقدم كمقترح من العضو محمد بن
حمود ال شافي حيث طالب المجلس بضرورة اعادة النظر في هذا القرار الى أن يتم ايجاد
البديل وفق المواصفات الفنية المحددة للاطارات وعرض الاطار الذى قامت بتصميمه شؤون
المختبرات والتقييس بالوزارة على هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لدراسته واتخاذ قرار جماعى بتبنى هذا الاطار وادراجه وتصنيفه ضمن المواصفات
الخليجية والتزام كافة الشركات التى تقوم بتصنيعه بالمواصفات المطلوبة ونوه بدراسة
امكانية وضع الية خاصة لمستخدمى اطارات البالون فى المناطق الرملية ورحلات القنص
وذلك من خلال اصدار تصاريح خاصة بهذا الشأن وفق ضوابط وشروط يتم دراستها.
وزارة الاعمال:
كما دعا وزارة الأعمال والتجارة القيام بحملات تفتيشية بشكل دورى على الشركات
والمحلات التى تستورد وتبيع الاطارات ومصادرة الاطارات التى لا تنطبق عليها
المواصفات الفنية والمنتهية مدة استعمالها وتشديد الرقابة على اسعار الاطارات
والقضاء على ظاهرة التلاعب فى الاسعار.
لافتا الى ضرورة توعية المستهلك من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة وعرض البرامج
والارشادات التى توضح المسار الصحيح فى اختيار الاطار وتجنب المخاطر.
مرسوم رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي
المركزي للانعقاد
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج
من مصادر في البر
دعوة
المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
البيئة
تعلن اشتراطات استيراد وبيع إطارات السيارات