قطر- جريدة
الراية-السبت 10 نوفمبر 2012م – الموافق 25 ذو
الحجة 1433هـ
بفضل
الجهود الكبيرة لوزارة الداخلية :
قطر الأقل عالمياً في معدلات ارتكاب الجرائم
47.7% من الجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
انخفاض الجرائم الاقتصادية بمعدل 28.9 %
إحباط ٧٩ حالة تهريب مخدرات و198 ضبطية
الدوحة ـ الراية
كشفت إحصائية حديثة لوزارة الداخلية عن انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى
المقلقة للأمن العام بنسب كبيرة في قطرعن معدلات الأمان العالمية المحددة من قبل
مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة خلال العام الماضي وذلك بفضل
الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية.
ووفقا لتقرير الإنجازات الداخلية للدولة فإن اجمالي عدد البلاغات المسجلة خلال
العام الماضي بلغ 37.874 بلاغا بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 5.3% عن عدد البلاغات
المقيدة خلال عام 2010. وان المتوسط الشهري للبلاغات خلال عام 2011 هو 3.156 بلاغا
اي بواقع تسجيل 105 بلاغات يوميا و 4 بلاغات كل ساعة تقريبا .
وبينت الاحصائية ان معدل البلاغات المسجلة بالدولة لكل الف نسمة بلغ 18 بلاغا اي ما
يعادل بلاغا واحدا لكل 55 نسمة وانه تم تسجيل ثلثي البلاغات المسجلة بالدولة تقريبا
بادارة امن العاصمة بنسبة 65.6 تليها ادارة امن الريان بنسبة 23.8%.
وتشير الاحصائيات الى ان دولة قطر الاقل عالميا من حيث معدلات ارتكاب الجرائم
الكبرى المقلقة للامن العام فقد شكلت الجرائم الكبرى نسبة 1% من جملة الجرائم
المرتكبة خلال عام 2011 وهذا يعني ان معظم الجرائم المرتكبة بنسبة 99% كانت عبارة
عن جرائم بسيطة لا تشكل خطورة تذكر على الوضع الامني.
كما تشير الى ان نصف الجرائم المرتكبة في عام 2011 تقريبا بنسبة 47.7% تمثلت في
جريمة اصدار شيكات بدون رصيد تليها المخالفات بنسبة 15.7% يليها جرائم السرقات
البسيطة "ضياع مفقودات شخصية" بنسبة 7.4% ثم جرائم المشاجرات والاعتداءات البسيطة
بنسبة 5.9% وثلثا الجرائم المرتكبة ضد الاموال تمثلت في جرائم سرقات بسيطة.
ومفقودات شخصية بنسبة 67.8.
وأظهرت الاحصاءات انخفاض الجرائم الاقتصادية المسجلة بالدولة في عام 2011 بمعدل
28.9% مقارنة بعام 2010.كما شهدت جرائم الاحداث انخفاضا في عام 2011 بنسبة 2.2% عن
عام 2010
وشهد عام 2011 تحسنا ملحوظا بمستوى الأداء العام بكافة أجهزة البحث والتحري التابعة
لوزارة الداخلية فقد انخفضت نسبة الجرائم المجهولة "غير المكتشفة" خلال عام 2011
بمعدل 38.3% عن عام 2007 وبمعدل 15.4% عن نسبة المجهولية المتحققة في عام 2010.
وأغلب الجرائم المجهولة التي لم يتم الكشف عن مرتكبيها تمثلت في سرقات بسيطة وضياع
مفقودات شخصية يصعب اثبات ملكيتها. وان معظم مرتكبي الجرائم خلال عام 2011 كانوا من
الذكور بنسبة 89.7% مقابل 10.3% للاناث.و ان معظم مرتكبي الجرائم في عام 2011 تم
اتهامهم بارتكاب جرائم بسيطة ومخالفات وذلك بنسبة 99% في حين بلغت نسبة مرتكبي
الجرائم الكبرى المقلقة للامن العام 1%.
وان نصف مرتكبي الجرائم تقريبا في عام 2011 تم اتهامهم بارتكاب جريمة اصدار شيكات
بدون رصيد وذلك بنسبة 55.3%.
واشارت الاحصائية الى ان اجمالي مرتكبي جرائم الاحداث في عام 2011 (541) حدثا
بانخفاض بلغت نسبته 6.9% مقارنة بعام 2010.وان معظم مرتكبي جرائم الاحداث من الذكور
بنسبة 94.8% وان ثلثا مرتكبي جرائم الاحداث تقريبا بنسبة 64.7% كانوا من المواطنين
كما ان اعلى نسبة من مرتكبي جرائم الاحداث كانت بالفئة العمرية (من 12 الى 14 عاما)
وذلك بنسبة 47.5%.
وبلغ المعدل العام لمرتكبي الجرائم لكل الف من السكان خلال عام 2011 هو 15.4 متهما
وبلغ معدل مرتكبي الجرائم الكبري المقلقة للامن العام لكل الف نسمة خلال عام 2011
(0.1) متهم وهو معدل أمن للغاية يعبر عن مدى نجاح السياسيات الأمنية والوقائية
المتبعة من قبل اجهزة الوزارة المختلفة بمجال مكافحة الجريمة وان نمط ارتكاب
الجرائم بدولة قطر يأخذ الطابع الفردي ولا يأخذ التشكيلات العصابية (الجماعية) اي
ان معظم الجرائم تم ارتكابها بواسطة شخص واحد.
الدوريات الأمنية
وفيما يتعلق بالدوريات الامنية ارتفع عدد البلاغات التي تعاملت معها الدوريات في
عام 2011 بنسبة 119.9% مقارنة بعام 2010 وارتفعت ضبطيات الدوريات في عام 2011 بنسبة
44.9% عن عام 2010.
ونجحت الدوريات خلال عام 2011 في القاء القبض على معظم الاشخاص المطلوبين والمشتبه
بهم واحالتهم الى قسم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة حياتهم، كما
نجحت الدوريات خلال عام ٢٠١١ أثناء مرورها من رصد (٦٫٧٥٠) مخالفة مرورية بارتفاع
بلغ معدله (٧٩٫٨٪) عن عام ٢٠١٠ م.
وتمكنت الدوريات من ضبط (٤٩٠) سيارة مطلوبة عليها مخالفات بارتفاع بلغت نسبته
(١٤٫٥٪) مقارنة بعام ٢٠١٠م.
واشار التقرير الى انه تم استحداث فرقة التدخل السريع، هذا العام، والتي من مهامها
المساندة في الحرائق الكبرى- تأمين الاحتفالات - فك المشاجرات- الحضور اثناء
المباريات الجماهيرية- التواجد بأماكن تجمعات العمالة الكبيرة- أي مهام أخرى تكلف
بها .
وعلى صعيد الحملات الأمنية، والتدابير الوقائية المتبعة لتعزيز الأمن بالبلاد، فقد
تم القيام بالرصد المكاني لمختلف الجرائم المرتكبة بالدولة، لتحديد البؤر الاجرامية
والأماكن التي تكثر بها الجرائم والمخالفات والعمالة الهاربة، ومن ثم تكثيف الحملات
التفتيشية، لضبط الأمن بتلك المناطق والقبض على الأشخاص الخارجين على القانون بها.
وتم البحث والتحري بشأن ٤٦٧ معلومة أمنية وصلت خلال عام ٢٠١١ بانخفاض بلغ ٢٠٫٨٪
مقارنة بعام ٢٠١٠، حيث تمكنت من خلالها من ضبط عدد كبير من المتهمين الخارجين على
القانون.
مكافحة المخدرات
وفي مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تقوم الوزارة بجهد كبير لحماية البلاد
من خطر المخدرات، وقد اثمرت هذه الجهود في تقليل عدد قضايا المخدرات المسجلة
بالدولة خلال عام ٢٠١١م بمعدل (١٪) عن عام ٢٠١٠مع العلم ان غالبية قضايا المخدرات
المقيدة بالدولة في عام ٢٠١١ كانت (٧٣٪) منها عبارة عن قضايا تعاطي مخدرات وليست
اتجارا فيها.
واشار التقرير الى ان اجمالي عدد الاشخاص المتهمين في قضايا المخدرات بلغ حتى نهاية
عام ٢٠١١ (٥٧٩) متهما، بانخفاض بلغت نسبته (٩٫٤٪) مقارنة بعام ٢٠١٠م.
وتقوم جهود للتوعية جنبا الى جنب مع الحملات الامنية في مجال مكافحة المخدرات
لايصال رسالة بفرض قوة القانون كقوة ردع، والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المجتمع،
وقد بلغ اجمالي عدد ضبطيات الحملات الامنية المنفذة خلال عام ٢٠١١ (١٩٨) ضبطية.
وقد تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات للحيلولة دون دخول المخدرات الى البلاد منها:
تعزيز التعاون والتنسيق مع الادارة العامة للجمارك والخطوط الجوية القطرية لتشديد
الاجراءات واخذ الحيطة والحذر لمنع عمليات تهريب المخدرات عبر منفذ مطار الدوحة
الدولي.
وتشديد الرقابة على العمالة الوافدة القادمة من دول الانتاج والتنسيق مع مؤسسة
البريد العام لاتخاذ تدابير رقابية للحيلولة دون استغلال البريد لتهريب
المخدرات..وكشف التقرير انه تم احباط ٧٩ حالة تهريب مخدرات الى البلاد خلال عام
٢٠١١م.
وبشأن تأمين السواحل والحدود فقد تعاملت الوزارة خلال عام ٢٠١١ مع (٦٥٥) بلاغا
بارتفاع بلغت نسبته (٥٫٩) مقارنة بإعداد البلاغات المسجلة خلال عام ٢٠١٠م. وانه لم
يتم تسجيل أي عملية قرصنة خلال عام ٢٠١١، وانقاذ (١١٣) شخصا من الغرق، وضبط (١٤٤)
من الوسائط البحرية دخلت المياه الاقليمية بطريقة غير شرعية. واحباط(٦) عمليات
تهريب مخدرات عن طريق البحر، والقبض على جميع الاشخاص المهربين، وضبط عدد (١٩٧)
وسائط بحرية محلية واجنبية مخالفة لقانون الصيد خلال عام ٢٠١١ بارتفاع بلغت نسبته
(٢١٫٦٪) مقارنة بعام ٢٠١٠م.
الأدلة والمعلومات الجنائية
وفي مجال الأدلة والمعلومات الجنائية تم فحص وكشف ملابسات ١٫٠٨٧ قضية جنائية
بارتفاع بلغت نسبته ٢٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٠م. وأخذ بصمة العين لعدد ١٤٫٧٣٣ شخصا مبعدا
من البلاد. وفحص عينات تخص عدد ٥٫٥٨٨ قضية جنائية خلال عام ٢٠١١ بارتفاع بلغت نسبته
٢٫١٪ عن عام ٢٠١٠م. وكشف التزوير بـ ٥٦٢ قضية جنائية.
وادخال ١٫١٨٧ عينة بصمة وراثية DNA للأشخاص المحبوسين والمشتبه فيهم بقاعدة بيانات
البصمة الوراثية، كما قامت خلال عام ٢٠١١ برفع ١٫٠٦٤ عينة بصمة وراثية من مسرح
الجريمة. .
وفي مجال الدفاع المدني تم اخماد ١٫٠٢٦ حادث حريق بارتفاع بلغت نسبته (٢٢٫٧٪)
مقارنة بعام ٢٠١٠، حيث وقع نصف حوادث الحريق المسجلة بالدولة خلال عام ٢٠١١ تقريبا
بأماكن وشقق سكنية، وذلك بنسبة ٤٤٫٢٪ . وتنفيذ ٣٥٦ عملية انقاذ وإغاثة خلال عام
٢٠١١ بارتفاع بلغ معدله ١٤٫٥٪ عن عام ٢٠١٠.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
الشورى
يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة
المشاركون
في الصالون القانوني يؤكدون أهمية عودة الشيك إلى وظيفته
الشورى
يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة