قطر-جريدة الشرق-الأحد 11 نوفمبر 2012م – الموافق 26 ذو الحجة 1433هـ
القحطاني لـ الشرق :
بلدية الدوحة تستعد لمنح رخص البناء الكترونيا
محمد دفع الله – بوابة الشرق
قال المهندس حمد حبيب القحطاني مدير أدارة الشؤون الفنية في بلدية الدوحة إن توفير
المواقف للعمارات السكنية بغض النظر عن عدد الطوابق خط أحمر لا يمكن تجاوزه والا
فلن يسمح له بترخيص المبنى مهما كان.
وأِشار في الحوار الذي أجرته معه الشرق أن الأدارة الفنية في بلدية الدوحة تعاني من
عدم التزام بعض الأستشاريين ..وشدد المهندس القحطاني في هذه الأثناء على ضرورة
اختيار المواطنين للأستشاريين والمقاولين الأكفاء تجنبا لأي مشكلات قد تحدث قبل أو
أثناء أو بعد انتهاء البناء كما شدد على ضرورة مراجعة قسم التراخيص في حالة اجراء
اي تعديلات على بالبناء تفاديا لأي تداعيات أخرى .
ولفت المهندس حمد إلى أنه قبل أتمام البناء سيقوم المفتشون والمهندسون بمراجعة
المواقع التي يجري فيها البناء للتأكد من الألتزام بالخرائط التي تمت الموافقة
عليها من قسم تطوير رخص البناء .
واضاف " من باب الحيطة تقوم الادارة الفنية بأخذ تعهدات من الاستشاريين والمقاولين
بالالتزام بما تم التصديق عليه من خرائط من قبل الجهة المختصة في بلدية الدوحة .
وفي رده على سؤال لـ الشرق أن كان هناك استشاريين لا يلتزمون بالخرائط التي تمت
المصادقة عليها قال المهندس حمد القحطاني " لا نعدم المقاولين والاستشاريين الذين
لا يلتزمون بالخرائط " وقال أن المفتشين التابعين اذا اكتشفوا أي مخالفة تمنع
التصديق ففي هذه الحالة لن نتوانى في أزالة البناء أما اذا كان التعديل الذي أجري
مناسبا ولا تترتب عليه أضرار هندسية في هذه الحالة تتم عملية تسوية يدفع بموجبها
المخالف الغرامة المحددة بالقانون .
وقال في هذه الاثناء أنه لا شروط جديدة في الحصول على تراخيص البناء أذ كل منطقة
حددت لمبانيها ارتفاعاتها وارتداداتها وعدد المواقف المطلوبة حسب عدد الشقق فيما
تحدد 56 مترا مربعا لكل مكتب مع موقف سيارة .
أزالة للمباني المخالفة
وأضاف مدير الادارة الفنية " لم تحدث مخالفات كبيرة تذكر تستلزم أزالة المبنى أو
جزء منه طوال الفترة التي عملت فيها وهي قرابة نحو العام ألا أنني علمت أن بعض
المباني تمت أزالتها لعدم التزام الاستشاري أو المقاول بالخرائط التي تم التصديق
عليها .
والمعروف أن هناك توسعة تتم الآن في العديد من شوارع الدوحة وتستلزم هذه التوسعة
بناء المباني الى الداخل لتترك مساحة اضافية الى الشارع ..وفي هذا الجانب قال
المهندس القحطاني " أن عملية التوسعة تتحدد من قبل أدارة التخطيط العمراني فهي التي
تحدد المساحة التي ينبغي ان تترك ثم يتم ابلاغ الادارة الفنية بهذا الاجراء ومن ثم
يتم الحقاه بنظام العمل في الادارة الفنية عندنا وعندما يطلب صاحب البناء الترخيص
لقطعة أرض محددة يظهر عندنا حدود هذه الأرض وبعدها من الشارع وأن كان عليها استقطاع
ام لا ؟
لا سماح بالأسوار
وقال أن الارتدادات الأمامية للمباني في الوقت الراهن لا يسمح فيها بأقامة أسوار
للبناء واذا وجد السور يكون بعد الأرتداد حتى يعطي فسحة للشارع لافتا الى ان ذلك
يتم تطبيقه في مناطق العمارات السكنية في الدوحة .
وزاد القول " أننا ندرس الان تطبيق هذه الاجرءات في منطقة الوكرة والخور ..أذ أن
بامكان المبنى في حدود ثلاثة طوابق أن يكون فيه سور في حين ذلك غير مسموح به في
الدوحة اذ ان كل العمارات السكنية يكون فيها الأردتداد الأمامي بدون أسوار .
وبشأن ما اذا كان تحددت ارتفاعات جديدة للمباني داخل الدوحة بعد زيادة الكثافة
السكانية والتوسع العمراني قال المهندس القحطاني " ان الارتفاعات مفتوحة شريطة ان
يوفر الاستشاري والمقاول المعايير المطلوبة وهذا الجانب يتم فيه التنسيق مع أدارة
التخطيط العمراني .. وفي داخل الدوحة مسموح بأرضي وطابقين حتى أرضي و14 طابق في
منطقة اسلطة القديمة ..في حين تحدد ارتفاع المباني بين الطريق الدائري الاول
والثاني ب 10 أدوار وبين الدائري الثاني والثالث 7 أدوار وما بعد ذلك يسمح ببناء
الفلل.
والمعروف أن منطقة الدفنة عرفت بقيام الابراج العالية الا ان المهندس القحطاني قال
"هناك بعض قطع الارض في منطقة الدفنة حددت لها ارتفاعات لا تتجاوزها".
لا ترخيص بلا مواقف
وقال أن الادارة الفنية في بلجية الدوحة تعطي التراخيص للأضافات في المباني حسب
توفر الشروط وحسب الارتفاعات المحددة للمنطقة و توفر مواقف السيارات لساكني الشقق
الجديدة المضافة للمبنى وبحسب التقرير الصادر من الاستشاري والذي يحدد ان كان
المبنى يتحمل اضافات أدوار جديدة الى أعلى.
وأكد ان توفير المواقف للعمارات السكنية بغض النظر عن عدد الطوابق خط أحمر لا يمكن
تجاوزه والا فلن يسمح له بترخيص المبنى مهما كان.
ولفت المهندس القحطاني الى ان بلدية الدوحة تحرص على التنسيق مع قطاع التخطيط
العمراني و الذي قال أنه يتعاون معهم بدرجة كبيرة وفي الوقت ذاته هناك تنسيق وتعاون
مع الجهات الخدمية الاخرى.
وبشأن ان كانت بلدية الدوحة قد بدأت أعطاء تراخيص بناء للمشاريع المتعلقة بالنيات
الاساسية لمشاريع مباريات كأس العام 2022 قال المهندس حمد القحطاني " حتى الان لم
تتلقى بلدية الدوحة أية طلبات تتعلق بمشاريع البنيات التحتية لكأس العام 2022.
وأشار الى ان شروط منح التراخيص لبناء الملاحق هي نفس الشروط القديمة لم يحدث فيها
اي تغيير شريطة ان لا يزيد ارتفاع الملحق عن نصف المبنى القائم.
آليات تطوير العمل
وبشأن ان كانت بلدية الدوحة سوف تطبق آليات جديدة لتسهيل الحصول على التراخيص
وتقصير مدة الانتظار قال المهندس حمد " ان تنسيقا واسعا يتم مع دوائر الخدمات
الاخرى وهذا في حد ذاته يسرع العمل ويقصر مدة الانتظار وتكون مدة الاستلام أقصر اذا
كان الاستشاريون ملتزمون بالنظم المتعمدة لاصدار ترخيص البناء.
وقال ان هناك توجيهات صادرة من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ان يكون اصدار
تراخيص البناء الكترونيا بالتنسيق مع ادارة نظم المعلومات في الوزارة ومن أجل تنفيذ
هذا التوجه فقد قام وفد مختص من ادارة نظم المعلومات وممثلين لبعض الادارات بزيارة
الى المملكة العربية السعودية والى مملكة البحرين والى المملكة الاردنية وحتى
جمهورية الهند وذلك من أجل الاطلاع على نظم اصدار التراخيص تمهيدا لتطبيقها في قطر
ووفق الخطة المتوقعة تقوم بلدية الدوحة باستلام الطلبات من الاستشاريين عبر شبكة
الانترنت في شكل " سوفت كوبي " ويحصل الاستشاري على التصديق بنفس الطريقة.
وقال أنه من بين الترتيبات الجديدة في الادارة الفنية تحويل كل الخرائط القديمة الى
أرشفة الكترونية يسهل الرجوع اليه في اي وقت وهذا التوجه سيتم تطبيقه قريبا.
ضوابط لمساحة الشقق
يشتكي الكثير من السكان من ضيق الغرف في الكثير من العمارات السكنية الجديدة اذ ان
النظرة التجارية بدأت تسيطر على تصميم المبنى اذ ان مساحة صغيرة صارت تضم اكبر عدد
من الشقق بصرف عن النظر ضيق الغرف . وفي هذا الجانب قال المهندس حمد القحطاني أننا
نراعي المساحات المسموح بها الا ان بعض الاستشاريين يقوم بتعديل الخريطة بعد ان
يحصل على الترخيص وبموجب التعديل الذي يجريه تضيف الغرف وهذا نوع من المشاكل التي
نواجهها .. وقال انه بحسب القوانين يجب ان لا تقل مساحة الشقة عن 80 مترا مربعا في
حين أقل مساحة مسموح بها لبناء الاستديو في حدود 45 مترا مربعا.
ولفت الى ان التعديلات التي يقوم بها بعض الاستشاريين والمقاولين وما ينجم عنها من
زيادة في عدد السكان لاحقا تشكل ضغطا على البنية التحتية وعلى حساب الخدمات
المختلفة في المنطقة.
وفي غضون حديثه لـ الشرق عن بعض الجوانب الفنية قال المهندس القحطاني ان خزانات
المياه وأنابيب الصرف الصحي لابد ان تكون مدروسة من البداية وفي أماكنها الصحيحة في
المبنى لأنها قد تشوه شكل المبنى علاوة على تشويه شكل المدينة بشكل عام .
واشار الى ان غلاء الأراضي وارتفاع اسعارها دفع الملاك الى الاستفادة من كامل الارض
حتى ان بعضهم أسقط من حسابات الخرائط وجود البلكونات ولم تعد موجودة في الخرائط وهي
طبعا من الجوانب الاختيارية التي لا يمكن ان نلزم بها الاستشاري .
كتاب
جديد عن ضوابط مزاولة أعمال البناء في القانون القطري
حسن
السيد : ننسق مع التخطيط العمراني في استخراج رخص البناء إلكترونيا
تيسير
إجراءات رخص البناء
إصدار
رخص البناء إلكترونياً .. قريباً