قطر-جريدة
الراية - الثلاثاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق
٢٨ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ
أكد
الأخذ بـ 90 % من توصيات حقوق الإنسان .. د. المري لـ الراية:
صدور قانون تنظيم المؤسسات الإعلامية قريباً
مسودة القانون خالية من أية عقوبات بالسجن بحق الصحفيين
لا شكاوى من التضييق أو معاقبة بشأن حرية الرأي والتعبير
مشروع للمساواة بين القطري والقطرية في منح الجنسية لأبنائهم
كتبت - هناء صالح الترك :
كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الأيام
المقبلة ستشهد صدور قانون ينظم عمل المؤسسات الإعلامية بما يكفل حرية الرأي
والتعبير.. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في وضع التوصيات بشأن
قانون الحريات الصحفية والمؤسسات الإعلامية.
وقال د. المري لـ الراية على هامش ندوة ألقاها في كلية التربية، إن 90 % من
التوصيات التي قدمت إلى مجلس الوزراء تم الأخذ بها .. مشيرا إلى أن مسودة القانون
خالية تماما من فرض عقوبات بالسجن بحق أي صحفي حيث كفلت المسودة حرية الرأي
والتعبير.
وقال: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركنا ووضعنا توصياتنا فيما يتعلق
بقانون الحريات الصحفية والمؤسسات الإعلامية و90 % من التوصيات التي قدمت إلى مجلس
الوزراء تم الأخذ بها .. مسودة مشروع القانون خالية من أي مادة تمنع أو تحبس
الصحفيين .. الدستور القطري يكفل حرية الرأي والتعبير، ويوجد قانون يكفل الأمر،
وطلبنا تعديله .. وخلال الأيام المقبلة سيصدر قانون ينظم عمل المؤسسات الإعلامية
بما يكفل حرية الرأي والتعبير .. ولم نتلقى أية شكاوى من تضييق أو معاقبة من عبر عن
رأيه".
وأكد د. المري، في رده على أسئلة الحضور، أن أكثر الشكاوى التي كانت ترد للجنة
تتعلق بجوانب من اختصاص وزارة الداخلية فيما يتعلق بالفصل وبحثها، وهو ما دعا
لاستحداث إدارة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وحول موضوع منح الجنسية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، قال: اللجنة الوطنية
لها دور كبير في هذا الموضوع حيث نرفع تقارير نصف سنوية عن توافق تشريعاتنا مع حقوق
الإنسان للجهات المختلفة ومنها مجلس الوزراء، وفي كل تقارير اللجنة نطالب بالحق في
المساواة في منح الجنسية للأبناء بين القطري والقطرية .. مؤخرا أعددنا مشروعاً
للمساواة بين القطري والقطرية في منح الجنسية لأبنائهم، والأمر معروض على مجلس
الوزراء".
وانتقد قانون الكفالة، قائلا إنه توجد إشكاليات في القانون الذي يتطلب توازنا في
الحقوق بين الكفيل والمكفول .. توجد لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لدراسة قانون
الكفالة حتى يصبح موائما ومحافظا لحقوق الكفيل والمكفول.
من ناحية أخرى، قال د. المري: هناك مقترح سوف يتم تقديمه للأمين العام لجامعة الدول
العربية من قبلي كرئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان والمقترح سوف يركز على
أن يكون هناك تطوير لآليات العمل في حقوق الانسان بجامعة الدول العربية، حيث هناك
توجه في الجامعة لإعادة الاستراتيجيات وتطوير العمل بشكل عام ومن ضمنه حقوق
الإنسان. وتمنى أن يتم خلال المرحلة المقبلة إعادة تقييم عمل اللجنة العربية
الدائمة واستحداث آليات جديدة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، وأن يتم تحويل لجنة
الميثاق التي تقوم فقط بمراجعة التقارير التي تقدمها الدول العربية إلى محكمة عربية
لحقوق الإنسان مع وجود التغييرات الكبيرة التي نشهدها على مستوى الوطن العربي.
كانت كلية التربية بجامعة قطر استضافت صباح أمس د. المري، حيث ألقى محاضرة بعنوان
"قضايا في حقوق الإنسان بدولة قطر" .. حضرت الندوة د. حصة صادق عميد كلية التربية
ود. أسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية وأعضاء هيئة التدريس وجمع كبير من
الطلبة.
وبخصوص الآليات لحماية حقوق الإنسان، قال د. المري إنه توجد آليات متعددة لحماية
حقوق الإنسان، في مقدمتها الدستور القطري، القضاء والنيابة العامة وأيضا اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان والتي احتفلت أمس الأول بمرور عشر سنوات على تأسيسها،
بالإضافة إلى المؤسسات التي تعنى بحقوق المرأة والطفل ومكافحة الاتجار بالبشر،
فإنها جميعا تدخل في إطار الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
وتنطلق رؤية اللجنة من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني
بصفة خاصة، والمجتمع الدولي بصفة عامة، وأن الإقرار بهذه الحقوق مدنيةً وسياسيةً
كانت، واقتصادية واجتماعية وثقافية وسواء أكانت هذه الحقوق فرديةً أم جماعية هو
التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر، دون تمييز
وضرورة حتمية من ضرورات التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال إن رسالةَ اللجنةِ قائمةٌ على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية
القانونية لدولة قطر (مواطنا كان أو مقيما أو حتى مارا بإقليم الدولة). وذكر أن
اللجنة حتى تتمكن من تحقيقِ هذه الرسالة، فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه
الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال
توفير الفرص؛ لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة، وبخاصةٍ معرفة حقوقهم وتحديد
احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها. وأوضح أن أهم اختصاصات اللجنة والخدمات
التي تقدمها تتمثل في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مركز
الدوحة لحرية الاعلام هيئة عالمية تدافع قانونياً عن الصحفيين
مطلوب
اتفاقية دولية لحماية الصحفيين زمن السلم والحرب
مطلوب
تشريعات لحماية الإعلاميين
انطلاق
المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين بالمناطق الخطرة
قانون
رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
مرسوم
رقم (37) لسنة 2003 بمنح الجنسية القطرية