يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

تُستبدل عبارتا "وزارة الأعمال والتجارة" و"وزير الأعمال والتجارة" بعبارتي "وزارة المالية والاقتصاد والتجارة" و"وزير المالية والاقتصاد والتجارة"، أينما وردتا في القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه.

تُستبدل عبارتا "وزارة الشئون الاجتماعية" و"وزير الشئون الاجتماعية" بعبارتي "وزارة العمل والشئون الاجتماعية" و"وزير العمل والشئون الاجتماعية" على التوالي، أينما وردتا في القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه.

يُستبدل بنصوص المواد (1)، (4)، (8)، (17)، (19)، (19 مكررًا)، (26/ 4، 6)، (27) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، النصوص التالية:

يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (21) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:

تستبدل عبارتا "وزارة الثقافة والفنون والتراث" و "وزير الثقافة والفنون والتراث" بعبارتي "المجلس الأعلى لشئون الأسرة" و "رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة" على التوالي، أينما وردتا في القانون رقم (18) لسنة 2005 المشار إليه.

يُستبدل بنصوص المواد (5)، (15/ فقرة أولى)، (51/ فقرة ثانية)، (61)، (68)، (71/ فقرة أولى) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه

يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

يُستبدل بنص المادة (27) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليها

تُستبدل بعبارة "وزير الإعلام" عبارة مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، أينما وردت في القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.

يعمل بأحكام قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.

يعمل بأحكام قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.

يحظر بغير ترخيص، من سلطة الترخيص، استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح الأسلحة المبينة في الجدولين رقمي (1)، (5)، والقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون أو ذخائرها ، كما يحظر بغير ترخيص الدخول إلى الدولة أو الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها.

يُضاف إلى الباب التاسع من قانون الشركات التجارية المشار إليه، فصل بعنوان "الفصل الرابع - الاستحواذ على الشركات"

يُعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفق بهذا القانون

يُحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2008، وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى اقتراح الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

يُستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه، النص التالي:-

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذه الأمو

يُستبدل بنص المادة (3) من قانون الخدمة العسكرية

يُعمل بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، المرفق بهذا القانون.

يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شخصية معنوية، وموازنة مستقلة.

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المقررة لها في اتفاقية المشروع المشترك المشار إليها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر

يُعمل بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، المرفق بهذا القانون.

يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شخصية معنوية، وموازنة مستقلة.

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المقررة لها في اتفاقية المشروع المشترك المشار إليها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

تُضاف إلى القانون رقم (19) لسنة 2002 المشار إليه، مادة برقم (31 مكررًا)، نصها التالي:

تُستبدل عبارة "المدرسة المستقلة" بعبارة "المؤسسة التعليمية" ، أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 2006 المشار إليه.

يُستبدل بنصوص المواد (10)، (11)، (65) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص التالية:

يُلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.

تُمد مدة ضمان تأمين مسئوليات الخطوط الجوية القطرية، والطيران الأميري وهليوكوبتر الخليج، الصادر بتاريخ 24/9/2001، لتغطية المسئولية عن الأضرار الناشئة عن مخاطر الحرب والإرهاب لصالح الطرف الثالث، في حدود مبلغ(-/2.000.000.000) ألفي مليون دولار أمريكي، لمدة ستة أشهر تنتهي في 30/9/2010.

يُعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:

يُعين نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف كل من السادة الآتية أسماؤهم:

ووفق على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، مع التحفظ بشكل عام على نصوص في البروتوكول تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

يُعين السيد/ عبد الله صالح سلطان الهديفي، قاضيًا بمحكمة الاستئناف.

يُعين قاضيًا بمحكمة الاستئناف كل من:

يُعين السيد/ خليفة جابر ربيعة الكواري، رئيسًا بالمحكمة الابتدائية.

يُعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:

صُودق على اتفاق بين حكومتي دولة قطر والجمهورية الفرنسية في مجال الشباب، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 14/1/2008، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع والعشرين من شهر صفر عام 1431 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر فبراير عام 2010 ميلادية، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

صُودق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة الباكستانية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بمدينة إسلام أباد بتاريخ 4/5/2008، المرفق نصه بهذا المرسوم وتكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع والعشرين من شهر صفر عام 1431 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر فبراير عام 2010 ميلادية، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر ربيع الأول عام 1431 هجرية، الموافق للثالث من شهر مارس عام 2010 ميلادية، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية، والمراسيم المعدلة له، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة، وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع من شهر شوال عام 1425 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام 2004 ميلادية، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القبرصية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال

يُعين السيد/ خليفة عبد اللطيف محمد جاسم المسلماني، رئيسًا بالمحكمة الابتدائية.

صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) بشأن منح امتيازات وحصانات لموظفي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية خلال دورتي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة اللتين ستُعقدان في الدوحة من 5 إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010، الموقعة بمدينة ليون بتاريخ 16/ 11/ 2009، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.