دعت لجنة العقار بغرفة قطر في اجتماعها الأول للمرونة في إصدار الترخيص وربطه وفق العرض والطلب، وأهمية التوازن في المكونات العقارية داخل الحيز الجغرافي لضمان استفادة شاغر العقار من الخدمات داخلها دون الحاجة إلى التنقل خارج الحيز الجغرافي الذي يقيم فيه.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ساهمت وتساهم في ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال، لافتة إلى التطور الكبيرة في التشريعات والقوانين في هذا الإطار.