قطر-جريدة الشرق- الأحد ٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ

المؤسسة القطرية تصدر مجلة لمكافحة الاتجار بالبشر

الدوحه- بوابة الشرق

أصدرت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر العدد الأول من مجلتها "خيارات حقوقية " ؛ وهي مجلة ربع سنوية تصدر ضمن المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال الاتجار بالبشر ؛ وتأتي هذه المجلة إيماناً من المؤسسة برسالتها مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعد من أخطر الظواهر التي يشهدها عالمنا المعاصر ؛ لتواكب جهود الدول العربية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والتي أصبحت تعرف نمواً ملحوظاً في هذه الدول .
وجاء في استهلال العدد الأول إن مجلة " خيارات حقوقية " اتخذت هذا الاسم لاعتبارات المنظومة العالمية لحقوق الإنسان والتي تؤطرها مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ؛ تنبثق منها مجموعة من الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجالات الحقوقية المختلفة ؛ خاصة مجال مكافحة الاتجار بالبشر .
و لقد تبنت المجلة " خيار " الموقع الوسط بين المجال التنظيري الفكري والمجال العملي الميداني وتحدياته ؛ وبهذا تبقى على نفس المسافة من المجال النظري والمجال التطبيقي العملي .
وتعتبر هذه المجلة الأولى من نوعها في العالم العربي ؛ والتي تختص بمجال مكافحة الاتجار بالبشر ؛ كما جاء في افتتاحية المجلة للسيدة مريم المالكي مدير المجلة والمدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار البشر ؛ و لقد نوهت في الافتتاحية إلى أن خيار المجلة يكمن " في المساهمة بهدوء وحكمة . في بناء المنظومة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وهذا لن يتأتى إلا بالانفتاح الإيجابي على العالم ودراسة تجاربه وأفضل ممارساته في المجال ؛ كما أننا نتبنى خيار التفكير العميق والحكيم في إطار خصوصياتنا العربية والعمل على المساهمة في المنظومة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق هذه الخصوصيات "
وقد تناول العدد الأول من مجلة خيارات حقوقية ملف مكافحة الاتجار بالبشر والتنمية البشرية بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بتحديات وإشكاليات مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية ؛ ودور القطاع الخاص ؛ ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر .
جدير بالذكر أن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر تأسست وفق رقم (1 ) لسنة 2008م و هي مؤسسة ذات نفع عام ترتكز رسالتها على تحقيق وقاية المجتمع وحمايته من الاتجار بالبشر وتوفير الرعاية الشاملة لضحاياه .



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
"مكافحة الاتجار بالبشر" أول مؤسسة تتبنى فكرة "العيادة القانونية"
390 عاملاً يتفاعلون مع برنامج "الاتجار بالبشر"