قطر- جريدة الشرق-
الاربعاء 27 ربيع الأول 1432 الموافق 2 مارس 2011
حتى لا يتعذر التجار
بالغلاء من المنشأ..
مواطنون: تزويد الجمارك لحماية المستهلك بفواتير البضائع يمنع رفع الأسعار
الكعبي: الخطوة
تحمي المستهلك وتمنع التاجر من التلاعب
السليطي: نريد آلية واضحة لضبط الأسعار داخل المجمعات التجارية
النعيمي: ضرورة تدريب مفتشي الجمارك لكشف ألاعيب التجار
عادل الملاح:
ما زالت قضية ضبط الاسعار والتحكم فيها هي الشغل الشاغل لكل مواطن ومقيم حيث أكد
عدد من المواطنين ضرورة وجود التنسيق الكامل بين ادارة الجمارك وحماية المستهلك من
اجل الوقوف على الاسعار الحقيقية للسلع والبضائع التي تدخل البلاد من خلال تقديم
كافة الفواتير المختلفة الخاصة بالجمارك الى حماية المستهلك وهذا ما أيده عدد من
المواطنين في محاولة للحد من ارتفاع الاسعار.
التنسيق المتكامل
فقد اكد المواطن ناصر الكعبي في بداية حديثه أنه يجب أن تقوم الجمارك بمد ادارة
حماية المستهلك بفواتير البضائع التي تم استيرادها الى قطر وبذلك يستطيع المسؤولون
بادارة حماية المستهلك معرفة اسعار السلع المختلفة التي تدخل الى البلاد فضلا عن
ضرورة تقنين اسعار تلك السلع وعدم بيعها بالسعر المبالغ فيه من قبل بعض التجار
بمعنى أنه يجب تحديد نسبة الربح للسلع التي تباع للمستهلك بنسبة لا تتجاوز الثلث من
قيمة البضائع وذلك من أجل ضمان وصول السلع الغذائية وغيرها من السلع المختلفة الى
ايدي المستهلك بالسعر الحقيقي مع وجود الربح الملائم لها دون مبالغة في الربح الذي
يصل الى التاجر والذي يمثل عبئا على كاهل المستهلك وبالتالي فإن ادارة حماية
المستهلك تلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع من خلال تنسيقها الكامل مع ادارة الجمارك.
واشار المواطن الى أنه عن طريق منح فواتير البضائع لحماية المستهلك سوف يغلق الطريق
أمام بعض التجار الذين يتلاعبون بالفواتير ولا يستطيعون التزوير بها وليس لديهم سوى
تسليم الفواتير الصحيحة وذلك الامر يرجع الى سببين اولهما أن التاجر اذا جاء
بفواتير تبين ان السلع التي قام باستيرادها قيمتها منخفضة لكي يقوم بدفع رسوم
جمركية أقل فإن هذا التصرف سوف يجبره على بيع السلع بقيمة رخيصة لأن هناك حماية
المستهلك التي تراقبه عن طريق الفواتير وتتابع البضاعة حتى تصل الى ايدي المستهلك
والسبب الثاني أنه اذا حاول التاجر احضار فاتورة بسعر مرتفع ففي هذه الحالة سوف
تحصل منه الجمارك على رسوم جمركية أكثر وبالتالي ليس أمامه سوى تقديم الفواتير
السليمة والصحيحة الخاصة بالبضائع التي قام باستيرادها من الخارج.
التلاعب في الفواتير
واكد الكاتب الإعلامي سلمان السليطي أن ضبط اسعار السوق له الكثير من الطرق
المختلفة التي تصب جميعها لدى ادارة حماية المستهلك حيث انها الجهة المنوطة بمراقبة
اسعار السوق وضبطها في حال تلاعب بعض التجار بها من خلال طرق عديدة قد تصل احيانا
الى امور غريبة لا يعرفها المستهلك العادي وبالتالي فإن ادارة حماية المستهلك هي
الاساس في ضبط تلك الاسعار. واشار الى أن مرور الفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة
من الخارج الى حماية المستهلك تعتبر خطوة مهمة من خطوات ضبط الاسعار في السوق
وحمايتها من اي ارتفاع وذلك من خلال قيام التاجر بارسال الفواتير معتمدة من الجمارك
الى حماية المستهلك من أجل الوقوف على الاسعار الحقيقية الخاصة بالبضائع التي تصل
الى المستهلك وبالتالي تستطيع حماية المستهلك ان ترى اذا كانت الاسعار التي تباع
بها هذه السلع مرتفعة وبها تلاعب من عدمه من خلال الفواتير الصحيحة التي تقدم لها
من ادارة الجمارك بالبضائع التي يستوردها التاجر وضريبة الجمرك التي يقوم بدفعها من
اجل خروج البضائع من الجمرك وبالتالي نستطيع من خلال ذلك ان نكتشف عمليات التلاعب
في رفع الاسعار لدى بعض التجار.
خطوات أخرى
واشار السليطي الى أنه يجب أن تكون هناك خطوات أخرى من أجل ضبط الاسعار في السوق
واهمها زيادة عدد المفتشين لمراقبة اسعار السلع ومعرفة دور المجمعات التجارية ووضع
آلية معينة لعدم رفع الاسعار خاصة ان هناك بعض التجار يلقون السبب على المجمعات
التجارية بأنها السبب وراء ارتفاع الاسعار وان التاجر ليس له اية علاقة برفع
الاسعار الخاصة بالسلع الغذائية وغيرها من السلع الاخرى التي تباع داخل تلك
المجمعات التجارية وبالتالي يجب على حماية المستهلك او الجهات الاخرى التي لها حق
فرض الرقابة على تلك المجعمات التجارية ان تكتشف من هو المسؤول الحقيقي وراء رفع
الاسعار ويجب ان نعلم جيدا أن ضبط الاسعار ومراقبتها يحتاج الى عدد كبير من
المفتشين يكونون منتشرين على مستوى انحاء الدولة سواء داخل الدوحة أو في المناطق
الخارجية منها وبالتالي نكون قد سيطرنا على هذا الأمر بالكامل فضلا عن ضرورة
التعاون المشترك بين الجمهور الذي يعد بمثابة الميزان وبين ادارة حماية المستهلك في
الابلاغ عن اية سلع غذائية قد ارتفع سعرها بشكل مفاجئ وبدون اية مبررات.
ارتفاع عالمي
وأوضح أن هناك بعض السلع التي ترتفع عالميا ولكن من الذي يحدد لنا نوعية هذه السلع
خاصة ان هناك البعض من التجار يستغل هذا الموضوع برفع اسعار بعض السلع الغذائية
عالميا ويقوم هو برفع الاسعار الأخرى بشكل مبالغ فيه ويكون تحت ستار ان الاسعار
الغذائية مرتفعة عالميا وانه ليس له ذنب في رفعها وبالتالي فإن الرقابة المستمرة مع
وجود التعاون المشترك بين الجهات المختلفة في الدولة وبين الجمهور ومتابعة البضائع
بدءا من دخولها الجمرك حتى خروجها سوف يؤدي في النهاية الى التحكم في عملية اسعار
السوق بشكل كبير.
التاجر مظلوم
وقال أحمد حسني وهو أحد الموردين إن السبب في ارتفاع اسعار السلع الغذائية ليس من
جانب التاجر ولكنه من خلال ارتفاع اسعار تلك السلع عالميا وما اعرفه انه بالفعل
هناك من يتخذ هذا الاجراء وهو الخاص بقيام ادارة الجمرك بمنح الفواتير الخاصة
بالبضائع المستوردة من الخارج الى حماية المستهلك ورغم انه اجراء مناسب وقوي فإن
السبب في ارتفاع الاسعار ليس من التاجر بقدر أنه بسبب الاسعار العالمية والبعض من
المواطنين والمقيمين يرى ان التاجر هو من يلقى عليه الاتهام في رفع الاسعار ولكن
هناك المجمعات التجارية التي تقوم برفع الاسعار الخاصة بتلك السلع الغذائية من
تلقاء نفسها لسداد الكثير من متطلباتها مثل سداد مرتبات الكم الهائل من العاملين
داخل تلك المجمعات والحصول على الربح وسداد متطلبات الامور الاخرى مثل الكهرباء
والماء وغيرها من الامور الاخرى وبالتالي فإن ادارة كل مجمع تجاري تكون شديدة الحرص
على سداد كل هذه المتطلبات وبالتالي تكون هي التي ترفع سعر هذه المنتجات الغذائية
وغيرها من المنتجات الاخرى على المستهلك والتاجر ليست له علاقة بهذا الموضوع
نهائيا. ويضيف أحمد حسني انه بالتاكيد أن اطلاع حماية المستهلك على الفواتير الخاصة
بالبضائع التي تصل الى الجمارك يساهم بشكل معقول في ضبط اسعار السوق والحد منها
ولكن مع وجود المراقبة الشديدة على المجمعات التجارية ومراقبة الاسعار التي يبيعون
بها المنتح الى المستهلك بعد معرفة صافي الربح الذي يحصل عليه المجمع التجاري من
وراء بيع تلك المنتجات للجمهور.
تأهيل المثمنين
أما المواطن حمد النعيمي الذي عمل سنوات في ادارة الجمارك فقال ان هناك نوعين من
البضائع في ادارة الجمارك النوع الاول يتمثل في البضائع الطازجة وهي البضائع التي
تعفى من رسوم الجمارك أما النوع الثاني فيتمثل في البضائع المجمدة التي تفرض عليها
رسوم جمركية واشار الى ان المشكلة ليست في منح الفواتير الى ادارة حماية المستهلك
أم لا من اجل الحفاظ على الاسعار وضبطها لأن هناك من التجار من يقوم بالتلاعب
بالفواتير الخاصة بالبضائع التي يقوم باستيرادها من الخارج ورغم أن هناك مثمنين في
ادارة الجمارك لكي يكتشفوا ثمن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج في حالة الشك
في سعرها الحقيقي إلا أن هؤلاء المثمنين في حاجة الى دورات تدريبية حقيقية تؤهلهم
لمعرفة اسعار تلك السلع الغذائية على حقيقتها.
السعر الحقيقي
وأضاف: أرى أن نظام التثمين يتم بشكل بصري وليس على اسس وقواعد معينة تكشف السعر
الحقيقي لهذه المنتجات والسلع الغذائية في حالة قيام التاجر بالتلاعب بها من عدمه
واشار النعيمي الى أنه يجب أن يكون لادارة حماية المستهلك دور اكبر وفعال في عملية
تثبيت الاسعار التي تتحكم فيها جمعية الميرة حيث على حد علمي ان موضوع تثبيت
الاسعار تتحكم فيه جمعية الميرة لذلك فإن كل هذه الامور تمثل عقبة أمام عملية ضبط
الاسعار وتتمثل هذه العقبة منذ لحظة وصول البضائع الى الجمرك واتفاق التاجر عليها
مع المورد الاصلي من بلد المنشأ وبالتالي فإن كل هذه الامور والعقبات تحتاج الى
حلول فعالة وجذرية من اجل عملية التحكم في الاسعار وضبطها حتى تصل الى المستهلك
بالاسعار الحقيقية مع وجود الربح المناسب للتاجر والمجمع التجاري دون ان يمثل ذلك
عبئا على ظهر المستهلك وبالتالي فإن هناك بعض الحلول واولها يخص المفتشين بادارة
الجمرك حيث يجب منحهم دورات تدريبية مكثفة وفعالة وان تكون عملية ولا تكون فقط
نظرية حيث لهم دور كبير في التفتيش على المنتجات الغذائية وعلى الفواتير الخاصة بها
بالاضافة الى المثمنين ومنحهم دورات في التثمين وذلك من اجل كشف اي عمليات تلاعب من
قبل التاجر في رفع او خفض الفواتير الخاصة بهذه السلع والمنتجات الغذائية والتواصل
بين ادارة حماية المستهلك وادارة الجمارك من خلال منح حماية المستهلك اسماء جميع
التجار والموردين وكافة اسعار السلع الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج
وانواعها بحيث يكون لها قاعدة بيانات كبيرة باسعار تلك السلع والتجار ومقارنتها
بالاسعار العالمية ومعرفة الربح الذي يحصل عليه التاجر من خلال بيعها للمستهلك بحيث
تكون هناك منهجية واضحة تسير عليها حماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع ادارة
الجمارك.
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك