قطر- جريدة العرب-الخميس 9 أغسطس 2012م – الموافق 21 رمضان 1433هـ - العدد: 8824

الخيمة الخضراء تطالب بتفعيل حقوق ذوي الإعاقة في التشغيل

شهدت الخيمة الخضراء بمركز أصدقاء البيئة في ختام فعالياتها بمناسبة شهر رمضان المبارك نقاشا ساخنا حول قضية تشغيل ذوي الإعاقة، خلال الندوة التي حملت عنوان: «تشغيل ذوي الإعاقة بين التشريع والتنفيذ»، بحضور ومشاركة كافة جهات الاختصاص من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات المعنية وذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والمهتمين.
افتتحت الندوة التي أدارها السيد محمد هاشم الشريف بكلمة ترحيبية أكد خلال الدكتور سيف علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة أن «أكبر تهميش للمعاقين هو جهلنا بهم»، مركزا على عنصر توعية المجتمع وسعيه لإدماج هذه الفئة ضمن شرائحه المختلفة بشكل طبيعي وانسيابي، وقال «إن وعينا بقضايا ذوي الإعاقة سيسهل عملية إدماجهم بالمجتمع، وبالتالي لا بد من التركيز على توعية المجتمع بحقوقهم ومطالبهم».
مركزا تدريب
ونوه الدكتور الحجري إلى أن الدولة سنت الكثير من التشريعات التي تمكن فئة ذوي الإعاقة من المساهمة في التنمية وإدارة شؤونهم بأنفسهم، منبها إلى أن حق العمل هو أحد الحقوق التي كفلتها لهم القوانين ودستور البلاد والشريعة السمحاء.
ولفت إلى ضرورة الارتقاء بالمجتمع إلى الوعي بحقوق المعاقين وتوفير السبل اللازمة لدعم الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع من كافة الجوانب التعليمية والصحية والمهنية وغيرها بعد أن أثبتوا جدارتهم وقدراتهم وحققوا إنجازات في مجالات شتى.
وقال: إن وزارة العمل رصدت موازنات لإنشاء مركزين، يتعلق الأول بالتدريب المهني العلمي يشرف عليه جهاز متمكن يوظف إمكانات وقدرات عالية ويستفيد من خبرات عالمية، أما المركز الثاني فيخص شديدي ومتعددي الإعاقة حيث سيوفر لهم برامج وتقنيات خاصة جدا لتأهيلهم وتدريبهم.
توظيف 150 معاقاً
وأكد السيد محمد سعد المريخي مدير القوى العاملة بوزارة العمل على أن قطر كانت سباقة لتبني القانون رقم 2 لسنة 2004 قبل مصادقتها على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن القانون كفل للمعاقين الحق في التوظيف والحصول على منصب عمل، موضحا أن القانون بصدد التعديل لمعالجة مشكلة نسبة %2 التي يحددها لتوظيف المعاقين حتى تكون متلائمة مع حجم الوظائف في دولة بقطر، لافتا أن الموظفين من ذوي الإعاقة يحصلون على بدل طبيعة عمل بنسبة %35.
وقال: «إن الوزارة تعمل على تعيين ذوي الإعاقة لدى كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، وتسعى جهدها لتحقيق هذا الهدف، مضيفا أن الوزارة تمكنت من توظيف ما يقارب 150 معاقا، لكن مسؤول وزارة العمل استدرك أنه رغم كل هذه الجهود، لا تزال هناك بعض المشاكل، حيث يؤكد «لقد خاطبنا جميع الجهات بهذا الأمر، لكن أكثرهم لم يستجيبوا، ونحن نضغط عليهم، والقانون يلزمهم وهناك عقوبات وغرامات تجاه المقصرين». وأوضح المريخي أن كل الإعاقات قابلة للتغلب عليها وتمكين أصحابها من التشغيل، وأن هناك تعاونا في التدريب والتأهيل بمركز التأهيل الوظيفي، لكنه سجل أن هناك نقصا شديدا في المراكز المتخصصة المعتمدة لتأهيل ذوي الإعاقة، كما أن هناك انعداما لعمليات التوجيه والإرشاد ليس فقط للمعاقين، بل حتى لذويهم وأسرهم وكافة شرائح المجتمع.
وأشار المريخي إلى أغلب الحالات التي ما زالت متبقية على لائحة الانتظار تتعلق بإعاقات عقلية، مشيراً إلى أنها تتطلب موافقات عديدة وإجراءات كثيرة وتأهيلا كبيرا من أجل تمكين أصحابها من التوظيف.
وأبرز أن أهم التحديات التي تواجه مشكلة تشغيل ذوي الإعاقة هي الوصمة الاجتماعية التي تجعل من التصريح بالإعاقة لدى الوزارة عيبا اجتماعيا، مما يجعل قاعدة بيانات الوزارة غير مكتملة المعلومات والإحصاءات.
شبكة وطنية
ومن جانبه أكد السيد غانم الكواري مدير إدارة المسنين وذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية أن قضية تشغيل المعاقين أصبحت هي الشغل الشاغل في الفترة الأخيرة، مشددا على أن خطط العمل يجب أن تركز على الجوانب العملية والتنفيذية وتتجاوز الإطار النظري، فهذا حق دستوري مكفول بالقانون الذي تم تعديله منذ أربعة شهور بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية من خلال لجنة متخصصة برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية كافة الجهات المعنية في الدولة.
وأشار الكواري إلى أن من ثمار توقيع دولة قطر للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة استحداث إدارة خاصة بهم بوزارة الشؤون الاجتماعية، معربا عن تمنيه من كل المؤسسات أن تحذو حذو الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إحداث مثل هذه الإدارة.
وقال مدير إدارة المسنين وذوي الإعاقة إن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على مجابهة تحديات هذا القطاع من خلال تنفيذ الاستراتيجية التنموية إلى 2016 والتي تركز على قطاع الحماية الاجتماعية، الذي يتضمن عنصر الرعاية الاجتماعية ويضم تسعة مشاريع أبرزها مشروع قاعدة البيانات الذي وصل إلى مرحلة المناقصة المركزية، ليتم ترسيته على شركة متخصصة لتنفيذه، وألمح إلى أنه يتوقع خلال شهر فبراير أن يتم الانتهاء من الشبكة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي أنجز إلى الآن %80 منها بفضل تعاون كافة الجهات المعنية، لتشكل أرضية صلبة يقوم عليها الدعم الوظيفي والمسؤولية الاجتماعية.
واعتبر الكواري أن التحدي الثاني الذي يواجه هذا القطاع هو إيجاد بيئة تمكين جيدة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون المثمر مع عدد من المؤسسات منها مؤسسة حمد الطبية، وقال: إن التحدي الثالث هو وضع خطة عمل لبناء القدرات للمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني المشتغل في مجال ذوي الإعاقة، مرحبا في هذا الصدد بالمقترح الذي تقدم به مدير الخيمة الخضراء السيد محمد هاشم الشريف بعقد ندوة وطنية تخصصية حول موضوع تشغيل ذوي الإعاقة بين جهات الاختصاص للخروج بخطة عمل في هذا المجال، وأعرب ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية عن استعداد الوزارة لتنفيذها في غضون شهر.
وشدد السيد عيسى آل إسحاق ناشط في مجال ذوي الإعاقة على ضرورة مساعدة المعاقين على ولوج مجال التوظيف من خلال تكييف بيئة العمل ليلائم ذوي الإعاقة، ملمحا لمشكلة غياب الولوجيات الخاصة لذوي الإعاقات مما يكرس إعاقتهم ويحول دون وصولها لمقر العمل وغيره، وقال: «لدينا قصور كبير جدا في تهيئة المجتمع للمعاق، حيث ما زال ينظر إليه على أنه عالة عليه»، داعيا إلى دمج المجتمع مع المعاق وليس العكس، من خلال تمكينه من التعليم والاهتمام بطبيعة الوظيفة التي تناسب قدراته, وبالتالي لا بد أن تكون إنتاجيته بشكل أفضل، مشددا «نحن لا نحتاج إلى شفقة يجب وقف هذه النظرة السلبية للمعاق».
بروتوكول اختياري
وشنت الناشطة مريم الأشقر الكاتبة في مجال ذوي الإعاقة هجوما نقديا على عدد من المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وقالت إنه بعد خمس سنوات على توقيع دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ما زلنا نعاني من مسمى «ذوي الاحتياجات الخاصة» في الوقت الذي تنص الاتفاقية على تسميتهم بذوي الإعاقة، مستعرضة في كلمتها جملة من السلبيات التي يعاني منها ذوو الإعاقة من عدم حصولهم على حقهم في الوظائف، وإحالة كفاءات منهم على البند المركزي، وحرمان العديدين من التدريب والتأهيل.
أما السيد عبدالعزيز إبراهيم الجابر عن اللجنة التطوعية لتشغيل ذوي الإعاقة ورئيس الجمعية القطرية لتصلب الأعصاب المتعدد «مسك» فقد اختار لمداخلته شعار: «معاق وأفتخر»، مشيراً إلى أن المعاق لا ينقصه شيء بل لديه زيادة، المعاق يحتاج لأدوات زائدة على الإنسان العادي، لذلك فهو معاق وزيادة، «فنحن كاملون وزيادة».
ووصف الجابر عددا من الجهات التي تتسابق لتقديم وظائفها للمعاقين فقط بحضور المسؤولين بـ «الكذابة والمنافقة» لأنهم يعدون المعاق بالوظيفة فيبني عليها الأحلام ويمني نفسه بأمور كثيرة، لكن بعد شهور من الانتظار يفاجأ بتبخر كل ذلك ليفاجأ بالإحباط، مشيراً إلى أن من المخجل أن تضم لائحة الانتظار 60 معاقا يحلمون بتشغيلهم، متمنيا على وزارة العمل البحث عن أداة تنفيذية عقابية لهذه الجهات لإلزامها بالوفاء بوعودها، قائلا: «لو أن كل جهة من هذه الجهات أوقفت اللعب والهدايا التي تقدمها في المعرض المهني ووظفوا معاقا واحدا مقابل كل ذلك التبذير في صرف الأموال لكان أفضل».



قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قطر اتخذت كل الإجراءات لضمان حقوق ذوي الإعاقة
قطر تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً
فريق لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة
لجنة تفعيل قانون الإعاقة طالبت بإيجاد نظام متكامل لتوظيف المعاقين
د. الحجري: توظيف ذوي الإعاقة حق قانوني واجتماعي