تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء3/4/2012 م

وزارات وشركات ترفض توظيف ذوي الإعاقة
• الداخلية تتصدر الوزارات في توظيف ذوي الإعاقة بـ 17 وظيفة
• الشعيبي: الاتفاقيات مع القطاع الخاص تعزز فرص التوظيف
• د. الحجري: توظيف ذوي الإعاقة حق قانوني واجتماعي
• شركات وهيئات تتعهد بالالتزام بتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة

كتبت - كريم إمام:
مصير طلبات توظيف ذوي الإعاقة تتصدر التساؤلات كل عام في موسم التوظيف والتأهيل والتدريب.
تشير الإحصائيات التي أعلنها معرض قطر المهني أمس إلى أن فرص التوظيف التي قدمها المعرض العام الماضي لذوي الإعاقة بلغت 75 وظيفة، مقابل 50 فرصة تعليم و18 فرصة تدريب بمجموع 143 فرصة فقط.
وجاءت وزارة الداخلية في صدارة الجهات الداعمة لتوظيف ذوي الإعاقة بتقديم 17 فرصة عمل مقابل 14 فرصة قدمها جهاز قطر للاستثمار، و13 وظيفة قدمتها الملاحة القطرية ووظيفتين قدمتهما وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما لم تقدم أعداد كبيرة من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة أي فرصة عمل لذوي الإعاقة خلال مشاركتها بالمعرض العام الماضي ومنها وزارات العمل والثقافة والأوقاف والمجلس الأعلى للصحة واللجنة الأولمبية، ودار الإنماء الاجتماعي الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وكهرماء وعدد كبير من الشركات الخاصة.
وينتظر عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة ما تقدمه المراكز والجهات الحكومية والخاصة في ترجمة خطط الدعم وإستراتيجية الرعاية الاجتماعية لهم، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى المراكز المعنية في التواصل بجهات العمل خلال معرض قطر المهني.
الراية قامت بجولة ميدانية داخل المعرض والتقت بعدد من المعنيين بقضايا ودعم ذوي الإعاقة لرصد أهم فرص التوظيف والتأهيل التي تم طرحها لذوي الإعاقة والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها لهم من تدريب وتطوير لمهاراتهم وتشجيعهم على الاندماح في المجتمع، ومدى تماشي المباني والمنشآت لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد عدد كبير من مسؤولي الموارد البشرية وموظفي العلاقات العامة في الجهات المختلفة أن هناك تعاونًا مع جمعيات متخصصة في هذا المجال منها اللجنة التطوعية ومركز الشفلح وغيرها من المراكز والجمعيات التي تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال.
وشهد معرض قطر المهني أمس توقيع قطر الخيرية اتفاقًا مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة الحركية توظف بموجبه قطر الخيرية عشرة أشخاص من ذوي الإعاقات الحركية، وذلك في إطار مشاركتها في معرض قطر المهني للعام 2012.
وقد وقع هذا الاتفاق كل من يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي بقطر الخيرية وخالد سعيد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بحضور د. سيف الحجري عضو مؤسس في اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة الحركية.
يقول خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة إن اللجنة وقعت أمس الاثنين اتفاقًا مع قطر الخيرية توظف بموجبه قطر الخيرية 10 أشخاص من ذوي الإعاقات الحركية، وذلك في إطار مشاركتها في معرض قطر المهني.
وعبر عن أمله في أن تتعاون كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في توفير وظائف حقيقية وكافية لتوظيف وتعليم وتدريب ذوي الإعاقة.
وأوضح أن اللجنة استطاعت العام الماضي خلال المعرض توظيف أكثر من 25 شخصًا من ذوي الإعاقة، معربًا عن ثقته بأن اللجنة ستوقع في هذه الدورة اتفاقيات مع عدد من الجهات المشاركة بالمعرض لتوظيف ذوي الإعاقة.
وأوضح أن ذوي الإعاقة قادرون على العمل والعطاء إذا توافرت لهم الوظيفة التي تناسب مؤهلاتهم ليكونوا مواطنين مسؤولين معتمدين في ذاتهم وليساهموا في نهضة مجتمعهم في الحياة العملية.
مشيرًا إلى أن رسالة اللجنة هي دمج ذوي الإعاقة في المجتمع في كافة المجالات من خلال العمل وذلك بإيجاد وظائف تناسب إمكاناتهم وتوفير التدريب الملائم لهم وتحقيق مبدأ المساواة وتطوير قدراتهم ما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويكفل لهم حياة كريمة في ظل مجتمع يتفاعل أفراده مع إخوانهم من ذوي الإعاقة.
وعن كيفية تقديم الأشخاص الذين يودون الاستفادة من خدماتهم بأن يقوموا بإحضار جميع الأوراق الرسمية التي تثبت بأن الشخص لديه إعاقة، وإحضار جميع الشهادات الخاصة بالمتقدم وحضور المقابلة الشخصية لدى اللجنة التطوعية، ثم تعبئة استمارة طلب الوظيفة، بعد ذلك ستقوم اللجنة بالتواصل مع الوزارات ومؤسسات الدولة للبحث في إيجاد الوظيفة المناسبة.
وقال يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية إن استيعاب هذه الشريحة من أبناء المجتمع القطري ضمن وظائف قطر الخيرية سيتم في إطار برنامج " طاقات" الذي أطلقته الجمعية في إطار معرض قطر المهني 2012، ويتضمن تأهيل هذه الشريحة في إطار برنامج تدريبي متكامل للاستفادة من طاقاتهم.
من جهته شكر الدكتور سيف الحجري عضو مؤسس في اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة الحركية قطر الخيرية على هذا الجهد الموفق والمهم الذي قامت به، مشيدًا بجهودها عمومًا في الإطار الإنساني داخل دولة قطر وخارجها.
وأشار إلى أن إتاحة الفرصة لذوي الإعاقة هو حق من حقوقهم، حيث يملكون نقاط قوة وقدرة على العطاء كلٌّ في مكانه كما أكد أهمية منحهم الثقة في أنفسهم، حيث إن توفير فرص عمل لهم تساعدهم على التحسن صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا.
وقال إن الأرقام تثبت اتجاه القطاعين العام والخاص لهذا التوجه، كما أن ما يدعم هذا الحق هو القانون رقم (2) لسنة 2004م الخاص بذوي الإعاقة وأن توظيف ذوي الإعاقة يمثل جزءًا من عملية دمجهم بشكل أساسي في المجتمع .
وأشار إلى أن ذوي الإعاقة لهم الكثير من متطلبات الحياة، ولهم مسؤوليات تجاه أسرهم ووطنهم.. مؤكدًا أن دمجهم في سوق العمل هو واجب وطني وحق من حقوقهم لاسيما أنهم قد أثبتوا في السنوات الأخيرة جدارتهم في مواقع العمل ويحتاجون فقط إلى أن نهيئ لهم البيئة المناسبة والفرصة المناسبة والتدريب المناسب لزيادة مهاراتهم لأداء واجبهم تجاه وطنهم.
وقال طلال المالكي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء: إن المجلس ومن خلال مشاركته الثانية في المعرض المهني مازال مستمرًا في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم خلال النسخة الماضية من المعرض العام الماضي توظيف 12 شخصًا من ذوي الإعاقة بعد توقيع اتفاقية مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة وذلك بتوظيفهم في عدد من الوظائف المكتبية.
وأشار إلى أن عدد الموظفين من ذوي الإعاقة في المجلس حاليًا 12 موظفًا وأنه تم تعديل مداخل مواقف السيارات الموجودة بالمبنى الجديد للمجلس بحيث تسمح لهم بسهولة الدخول والخروج واستعمال هذه المواقف من قبل هذه الفئة من الموظفين.
وأشار إلى أن المجلس أوصى اللجنة التطوعية بإرسال كل ما لديهم من متقدمين لنيل وظائف في المجلس بعد أن أصبح هناك توجه بتعيينهم في عدد من الوظائف المكتبية.
وقال الرائد محمد الغياثي مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية إن عدد الموظفين الذين يعملون بالوزارة من ذوي الإعاقة وصل إلى 45 موظفًا في مختلف الإدارات ولديهم مختلف الإعاقات، حيث يتم توظيفهم حسب الإعاقة، فمثلاً الإعاقة الحركية لها عدد من الوظائف المعينة مثل العمل في قسم تحويل المكالمات أو إدخال البيانات، في حين يتم توظيف من يعانون من الإعاقة البصرية في الرد على المكالمات التليفونية، ومن هم في فئة الصم والبكم يوظفون في قسم الأرشيف أو يعملون في الوظائف الحسابية أو بقسم الكمبيوتر.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتقديم دورات تدريبية وتأهيلية لهم لمساعدتهم في التأقلم مع وظائفهم.
وأوضح أن كافة الإدارات المختلفة في الوزارة ترحب بهذا الأمر، وأن هؤلاء الموظفين ينطبق عليهم كافة التعاملات التي تطبق على الموظفين الآخرين في الوزارة، كما يتم صرف علاوات لهم من خلال قانون الموارد البشرية.
وأكدت مريم المنصوري رئيس إدارة الموارد البشرية في مشيرب العقارية أنهم يتعاونون مع مركز الشفلح لتوظيف ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم توظيف مواطن في قسم الخدمات العامة منذ فترة، وأوضحت أن مشيرب العقارية كانت من أولى الشركات التي تعاملت مع الشفلح لتوظيف خريجي المركز الذي يقوم بتدريبهم وتطوير مهاراتهم لتأهيلهم للدخول في سوق العمل خلال فترة معينة، مشيرة إلى أنه في بداية فترة توظيف المواطن جاء معه مشرف من الشفلح لتدريبه على عمله الجديد.
وقالت إن المواطن الذي يعاني من إعاقة ذهنية يعمل الآن بشكل طبيعي كأي موظف آخر في الشركة، وأشارت إلى أن المكتب الرئيسي للشركة مازال لا تتوافر فيه التجهيزات الخاصة بذوي الإعاقة التي يحتاجون إليها لتسيير تحركاتهم وعملهم بشكل عام لذلك فإن هذا الموظف موكلة له مهام البريد الداخلي.
وقالت : أبوابنا مفتوحة للأشخاص ذوي الإعاقة بشرط أن نستوفي متطلباتهم الخاصة، وعلى سبيل المثال خلقنا للموظف وظيفة تستوفي مدى إعاقته الذهنية بحيث يستطيع القيام بالعمل الموكل له بشكل طبيعي وسلس.
وقالت دانة حيدان رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية بفودافون قطر إن الشركة لديها حاليًا شخص واحد فقط من ذوي الإعاقة يعمل كموظف في مركز الاتصالات ويتم التعامل معه تمامًا مثل الموظفين الآخرين،وأوضحت أنه يتم البحث عن أعداد أكبر من خلال توقيع اتفاقية مع مركز الشفلح لإعداد قوائم بمن يرغبون في العمل في فودافون بعد أن يتم تدريبهم في المركز لمدة 6 أشهر، وقد تم إرسال قائمة بأسماء 27 شخصًا وجارٍ حاليًا توفيق أوضاعهم والبحث عن الوظائف المناسبة لهم كل حسب إعاقته.
وأوضحت أن فودافون قطر عضو في مجلس إدارة "مدى" وهي جهة متخصصة في عمل الأبحاث التكنولوجية المساعدة لتسهيل الأمور لهذه الفئة، أيضًا هناك سياسات من فودافون الأم في بريطانيا تسمح لذوي الإعاقة العمل من منازلهم وهي سياسة تعتبر مجرد خيار أمامهم للحصول على دخل إضافي وتسهيل الأمور عليهم وليس بهدف عزلهم عن المجتمع، وهي سياسة تلقى ترحيبًا من الفتيات من ذوي الإعاقة بشكل خاص.
فاطمة السعيدي رئيس وحدة التدريب وتطوير القدرات بإدارة الموارد البشرية بجامعة قطر قالت : الجامعة تقدم فرصًا لتوظيف ذوي الإعاقة وذلك بالتنسيق مع مركز الشفلح، مشيرة إلى أن الجامعة بها ما بين 3 إلى9 موظفين من ذوي الإعاقة يعملون في عدد من الوظائف الإدارية مثل المكتبة الخاصة بالجامعة، أو تسليم الكتب الدراسية للطلبة والتنسيق الإداري والمكتبي.
وأشارت إلى أن معظم المتقدمين من هذه الفئة لا يمتلكون شهادات إلا أن إدارة الجامعة تتعامل معهم بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الموظفين العاديين الإداريين، حيث نطلب منهم الأوراق الرسمية المعتادة مثلهم مثل الموظفين العاديين.
وقال عبدالعزيز الساعي رئيس قسم الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للأسرة إن المجلس به حاليًا موظفة واحدة تعاني من إعاقة الصم والبكم تعمل في مكتب الاتصال، مشيرًا إلى أنه يتم صرف علاوة خاصة (طبيعة عمل) بنسبة معينة لذوي الإعاقة من الراتب الأساسي.
وقالت بثينة الكواري مسؤول العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للتعليم إن المجلس يستقبل السير الذاتية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وترسل إلى قسم الموارد البشرية، حيث يتم هناك دراستها وتوزيعها على الأقسام كل حسب إعاقته، لافتة إلى أن جناح المجلس لم يستقبل حتى الآن أيًا من طالبي التوظيف من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مسلم الراشدي مدير إدارة تخطيط وتوظيف الموارد البشرية بشبكة الجزيرة قال: الجزيرة بها العديد من الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنه يتم منحهم الأفضلية بالنسبة للمتقدمين لنيل الوظائف في كافة الأقسام داخل الشبكة، حيث يتم مراعاة هذه الطلبات بشكل أكثر من الطلبات العادية وطبعًا يكون ذلك حسب قابليتهم للتطور والعطاء.
وطالب الجهات والمؤسسات المختلفة في الدولة بمنح فرص عمل وتوظيف لذوي الإعاقة، حيث يكون لديهم مهارات معينة وإمكانات، مع ضرورة توفير التدريب الملائم لهم لتحقيق مبدأ المساواة وتطوير قدراتهم ما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويكفل لهم حياة كريمة في ظل مجتمع يتفاعل أفراده مع إخوانهم من ذوي الإعاقة.



قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قطر اتخذت كل الإجراءات لضمان حقوق ذوي الإعاقة
قطر تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً
فريق لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة
قطر تبذل جهوداً رائدة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة
تكريم المشاركين في ملتقى تمكين ذوي الإعاقة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك