قطر-جريدة الراية
- الأربعاء ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٤ محرم ١٤٣٣ هـ
أكدوا ضرورة اختلاف قيمتها حسب نوع الدعوى
خفض الأتعاب 50% يثير جدل المحامين
الجفيري: تحديد الأتعاب يمنع الخلافات بين المحامين والموكلين
الهاجري: من الأفضل ترك تحديد قيمة الأتعاب للعرض والطلب
أبو نيدة: نسبة الـ10% تسري على القضايا المالية وليس الجنائية
المري: المحاماة مهنة نبيلة هدفها خدمة العدالة واستعادة الحقوق
كتب - نشأت أمين :
تباينت آراء المحامين حول موافقة مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى، بخفض أتعاب
المحاماة من 20 إلى 10% من قيمة الدعوى القضائية.
وأبدى عدد من المحامين تحفظهم على تدخل المشرّع في تخفيض قيمة الأتعاب بالقضايا
المدنية التي يترتب على الحكم فيها حقوق مالية للمتقاضين، ما ينعكس بالسلب على حقوق
المحامين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل استرداد حقوق موكليهم.
وأكدوا للراية أن أتعاب المحامين لا يجب تحديدها بنسب موحّدة في جميع القضايا
المدنية، والتي تختلف في طبيعتها من دعوى إلى أخرى فضلاً عن طول أمد الفصل في بعض
القضايا والذي قد يصل عدة سنوات، وبالتالي اختلاف الجهد المبذول فيها.
ودعا عدد من المحامين إلى ترك الباب مفتوحاً وفقاً لمبدأ العرض والطلب استناداً إلى
وجود عدد كبير من مكاتب المحاماة يمكن للمتقاضي المفاضلة بينها واختيار ما يحلو له
منها.
وأكدوا أن تحديد الأتعاب بنسبة 10% من قيمة الدعوى ينطبق على نوعية معينة من
القضايا وليس جميعها حيث ينطبق على القضايا المدنية المنظورة أمام المحاكم المدنية
والمتعلقة بالمطالبات المالية ومن بينها الشيكات، في حين أنه لا يمكن أن ينطبق على
القضايا الجنائية مثل السرقة والقتل مثلا أو قضايا الأسرة.
وأشاروا إلى أن القضايا الجنائية وقضايا الأسرة .. لا يوجد فيها مبالغ مالية يمكن
أن يحدّد المحامي نسبته فيها، لافتين إلى أن المحامي وحده هو الذي يمكنه تقدير قيمة
أتعابه في مثل هذه القضايا استناداً إلى الجهد المبذول.
ورأى فريق آخر أن تحديد القانون لأول مرة النسبة التي يتقاضاها المحامي كأتعاب تمثل
خطوة مهمة لتجنب العديد من الخلافات الخاصة باتهام الموكلين للمحامين بالمغالاة في
تحديد الأتعاب، أو عدم بذل الجهد المطلوب لحسم الدعوى لصالحهم رغم تقاضيهم لأتعاب
مرتفعة.
ويؤكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي نظير الدعاوى
التي يقوم برفعها نيابة عن موكليه لا تتجاوز قيمتها في الوقت الحالي بأي حال من
الأحوال نسبة الـ 10 % وأن هناك نوعية معينة من القضايا كالقضايا الجنائية وقضايا
الميراث مثلاً ربما تقل فيها الأتعاب عن الـ 10 % علماً بأن القضايا الجنائية لا
يستطيع فيها المحامي أن يحدّد نسباً محدّدة للأتعاب التي يتقاضاها.
وكشف عن أن القانون المعمول به في الوقت الحالي يحظر على المحامي فرض أي نسب
للأتعاب ومن يقدم على هذا الإجراء منهم فإنه يعرّض نفسه للمساءلة القانونية
والمحاكمة وقد كان هناك التزام من جميع مكاتب المحاماة بهذا الأمر ولم تكن الأتعاب
تتحاوز بأي حال من الأحوال نسبة الـ 8 % وربما في بعض القضايا التي تتعلق بمطالبات
مالية تصل إلى ملايين الريالات لم تتجاوز أتعاب المحاماة فيها نسبة الـ 3 % حسب
سمعة مكتب المحاماة.
وأشار الجفيري إلى أن نسبة الـ 10 % التي أوصى بها مجلس الشورى الموقر كحد أقصى
لأتعاب المحاماة تلقى ترحيباً كبيراً من المحامين لأنها تضع قاعدة قانونية للمحامي
يستند عليها في تحديد قيمة أتعابه بعد أن كان هذا الأمر من المحرّمات في ظل القانون
الحالي.
وقال الجفيري: إن تحديد الحد الأدنى للأتعاب على هذا النحو هو خطوة للأمام لم يكن
يطمح إليها المحامون انطلاقاً من إيمانهم بأنهم أصحاب رسالة سامية وأنهم يمثلون أحد
جناحي العدالة بغض النظر عن الجوانب المادية بدليل أن بعض المحامين كانوا يتنازلون
عن أتعابهم عندما يجدون أن الظروف المالية لموكليهم متعثرة.
ويؤكد الجفيري أن التعديل المقترح بشأن الأتعاب يتعلق بالقضايا المدنية المنظورة
أمام الدوائر المدنية والمتعلقة بمطالبات مالية لكن ليس له علاقة بقضايا الأسرة على
سبيل المثال أو القضايا الجنائية لأن كليهما لا يتعلق بمطالبات مالية ومن ثم لا
توجد مبالغ يمكن تقدير نسب أتعاب المحاماة منها والذي يحدّد قيمة الأتعاب فيها هو
المحامي نفسه وليس أحدا آخر وذلك على ضوء الجهد الذي سوف تحتاجه الدعوى والتي تختلف
من قضية إلى أخرى
وأشار إلى أن نسبة الـ 20 % التي كانت موجودة وتم تخفيضها إلى 10 % فقط لم يكن
معمولاً بها وإنما كانت ضمن مشروع قانون تقدّمت به وزارة العدل تضمن تحديد نسبة
معينة لأتعاب المحاماة مع العلم بأن العديد من دول المنطقة ومنها الإمارات والكويت
والبحرين وعمان يوجد لديها نصوص قانونية تحدّد نسبة أتعاب المحامي ولا تتجاوز الـ
10 % وربما تصل إلى 20 % .
وقال: إن البعض لديهم اعتقاد بأن كل المحامين أثرياء وأنهم يجنون أموالاً طائلة من
وراء مهنتهم وهو اعتقاد خاطئ تماماً لأن هناك العديد من المحامين الذين يقبلون
قضايا بأقل الأتعاب.
بادرة إيجابية
ورحّب جذنان الهاجري المحامي بتحديد نسبة لأتعاب المحاماة قائلاً: إن هذه بادرة
إيجابية لأنه لم يكن في السابق هناك أي غطاء قانوني يسمح للمحامي بتحديد نسبة
لأتعابه لكن رغم ذلك فإن المحامين كانوا يأملون في ترك قضية الأتعاب للعرض والطلب
لأن المحامي لا يسعى لأن يكون شريكاً للموكل في ماله وإنما كل ما يسعى إليه فقط هو
تقاضي الأتعاب التي تتناسب مع الجهد الذي يبذله في القضية.
ويؤكد الهاجري أن نسبة الـ 10 % تنطبق فقط على القضايا المدنية المنظورة أمام
المحاكم المدنية والمتعلقة بمطالبات مالية مثل قضايا الشيكات وعقود المقاولة أما
القضايا الجنائية وقضايا الأسرة فلا تنطبق عليها هذه النسبة لأن تلك النوعية من
القضايا لا يوجد فيها أموال يمكن للمحامي أن يأخذ نسبته منها.
وهناك قضية أخرى مهمه في قضية الأتعاب ربما يجهلها الكثير من الناس وهي أن المحامي
يعيش من مهنة المحاماة وهو لا يتقاضى أي رواتب من الدولة وهناك إيجارات ومصروفات
متنوعة مطلوبة منه وقد عجز بعض المحامين عن الاستمرار في المهنة بسبب عدم استطاعتهم
تغطية المصروفات المطلوبة منهم، ومع ذلك فإن مهنة المحاماة في قطر لا يزال ينتظرها
مستقبل مشرق.
ويؤكد راشد رجا المري أنه كان من الأفضل ترك قضية الأتعاب للعرض والطلب لافتاً إلى
أن المحامين يمارسون عملهم انطلاقاً من قناعتهم بأنهم يعملون في مهنة سامية ونبيلة
هدفها مساعدة المظلوم واسترداد الحقوق.
مهنة سامية
ويؤكد وليد أبو نيدة المستشار القانوني، أن مهنة المحاماة مهنة سامية ينظر فيها
المحامي أولاً إلى الجانب الإنساني بما قطعه على نفسه من قسم وميثاق شرف، فهي
الجناح الآخر للعدالة الذي يساعد القضاة في إقامة ميزان الحق على الأرض.
ويضيف: أما ونحن بصدد موافقة مجلس الوزراء الموقر على الأخذ بتوصيات مجلس الشورى
بتخفيض أتعاب المحاماة من 20 إلى 10% من قيمة الدعوى فنعمّ ما وصلوا إليه لتوافر
الغاية النبيلة لديهم للحد من مغالاة بعض المحامين في أتعابهم.
لكن ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن هذا التخفيض لا يمكنه أن يشمل كافة أنواع
القضايا، وإنما هو مقصور فقط على القضايا التي تكون محلها الأموال أو أشياء يمكن
تقييمها بالمال.
لأنه في حال ما إذا كانت هناك قضية ما معروضة أمام القضاء الجنائي، فكيف يمكن تقدير
قيمة الأتعاب في مثل هذه القضية؟
إذ أن محل القضية جريمة ارتكبها الفاعل ضد المجتمع كالقتل والسرقة وما شابه ذلك.
ويضيف: هناك من القضايا ما تكون قيمة الدعوى فيها زهاء 100ألف ريال قطري وتكون
الأتعاب فيها وفقاً للتعديلات الأخيرة نحو 10 آلاف ريال، في حين أن هذا النوع من
الدعاوى قد يأخذ منحى آخر غير الذي توقعه المحامي، فتمكث الدعوى أمام القضاء أكثر
من الحد المتوقع، لتصبح أتعاب المحاماة في النهاية غير مجدية بالنسبة لما بذله من
جهد في الدعوى.
كما أن بعض الدعاوى (مثال دعاوى المطالبة) لا يمكن تحصيل الحق فيها (مبلغ المطالبة)
إلا برفع دعوى أخرى أمام قضاء التنفيذ حتى يمكن اقتضاء الحق من المدين، فكيف يمكن
تقدير الأتعاب في الدعوى الموضوعية ودعوى التنفيذ ؟!
تقدير قيمة أتعابه
ويشير إلى أنه مثلما تم تحديد قيمة أتعاب المحاماة لتكون 10 % من قيمة الدعوى، فإنه
يجب إعادة النظر في قضايا الانتداب أمام القضاء الجنائي الذي تصل فيه أتعاب
المحاماة إلى أقل ما يمكن تصوره على الرغم من أن المحامي يبذل قصار جهده في الدفاع
عن المتهم أو المتهمين ولا فرق لديه بين قضية انتدابية وأخرى وكالة.
ويؤكد أن المحامي هو الشخص الوحيد الذي يملك تقدير أتعابه في القضايا التي يقوم
بالدفاع عنها وتمثيل موكليه، ولا يمكن لغيره أن يقدّر قيمة أتعابه.
وأشار إلى أن ما يثار من البعض بأن هناك غلواً كبيراً في تحديد الأتعاب في بعض
القضايا فمردودُُ عليه بأن الموكل ليس مرغماً على محامٍ واحد وإنما هناك محامون كثر
ليطرق بابهم واختيار أحدهم لتمثيله أمام القضاء، ومن المعلوم أن أتعاب المحاماة
تتفاوت من مكتب لآخر.
وفي إطار الرد على المغالاة في تقدير الأتعاب يقول أبونيدة أيضاً: المحامي بما له
من قيمة معنوية ومجتمعيه يفرض عليه أن يظهر بالمظهر اللائق الذي يتناسب وقيمة عمله
وهو ما يكبّده النفقات التي تُنفق في سبيل هذا الوضع الاجتماعي، هذا فضلاً عن
المراجع القانونية التي لا بد من توافرها لخدمة الحقل القانوني، والتي قد يتم
شراؤها من بلدان عربية أخرى.
وبالتالي فإن المحامي بما لديه من خبرة في هذا المجال يستطيع تحديد قيمة أتعابه،
وأن الأصل في قيمة الأتعاب هو مقابل لمقدار الجهد المبذول من المحامي ومساعديه
ومستشاريه في الدفاع عن موكله، ولا علاقة للأتعاب بكسب القضية أو خسرانها ، كما أنه
لا يمكن تعليقها على الحكم فيها.
مغالى فيها
ويؤكد عدم انطباق تحديد قيمة أتعاب المحاماة بـ 10% على قضايا الأسرة مشيراً إلى أن
هذه القضايا تبدأ بدعوى واحدة ثم تتحول إلى عدة دعاوى أخرى نظراً لعدم انتهاء
الخصومه بين طرفيها بمجرّد حدوث الطلاق، فضلاً عن سيل الأوامر على العرائض التي يتم
تقديمها للقاضي عن ذات الموضوع يومياً عدة مرات.
فكيف يمكن تقدير أتعاب المحامي، ومقدار الجهد المبذول فيها ؟
يشير أبونيدة إلى أن الأتعاب التي يقدّرها المحامي والتي قد يظن البعض أنه مغالى
فيها فإنها تحد من الدعاوى الفارغة أو البسيطة ومن ثم تفضيل أطراف النزاع إلى
الحلول الوديّة خشية دفع أتعاب المحاماة. وهو حل غير مباشر للحد من الإدعاءات
والقضايا الممجوجة التي تلجُ أروقة المحاكم.
ويضيف: إن تخفيض الأتعاب وإن كان يصح لبعض القضايا أو الدعاوى فإنه لا يمكن تماشيه
مع البعض الآخر، هذا فضلاً عن أن الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله يكون واضحاً
صريحاً قبل البدء في أية أعمال، فمن يوافق على هذه الأتعاب يلزم بدفعها، ومن لم
يتفق عليها فلا غضاضة في ذلك، وليدق باباً آخر من أبواب أهل القانون، ويشير إلى أن
أتعاب المحاماة لصيقة بشخصه وبمكانته العلمية التي لا يمكن أن تقدّر بمال، ولا يمكن
التحدّث فيها وجعلها عُرضة للتداول بين الخفض والزيادة.
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
أتعاب
المحامين في قضايا الانتداب تحتاج لإعادة نظر
الشورى
يوافق على تعديل قانون المحاماة
أتعاب
المحاماة.. 10% من قيمة الدعوى