قطر-جريدة العرب-الأحد 02 ديسمبر 2012م الموافق 18 محرم 1434هـ  العدد 8939

دول العالم «غير جادة» حيال قضايا البيئة

طالبت مجموعة من المؤسسات العالمية المعنية بقضايا البيئة والزراعة، مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي المنعقد بالدوحة حاليا، إلى ضرورة الوصول إلى اتفاقيات «جادة» لحماية الكرة الأرضية من التلوث والانبعاثات الضارة، منبهة إلى خطورة هذه الانبعاثات الكفيلة بتدمير الأخضر واليابس، واعتبروا أن دول العالم قاطبة «غير جادة» في تعاملها مع قضايا البيئة في الوقت الذي تكترث فيه لمصالحها الصناعية على حساب مستقبل الأرض.
فمن جانبه، نبه الدكتور بيتر أكونج، منسق عام في المركز الدولي للحراجة الزراعية إلى مخاطر التصحر وعمليات إزالة الغابات التي تتبعها بعض الدول، خاصة في أميركا اللاتينية وإفريقيا، مشيراً إلى أن جرف أشجار غابات تلك المنطقة وحدها كفيل بخنق الكرة الأرضية بأكملها والتسبب في إخلال النظام البيئي والطبيعي والبشري لباقي مناطق الأرض.
ولفت خلال حلقة نقاشية أقيمت أمس على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي المنعقد في الدوحة، إلى أسباب التصحر الطبيعية، ذاكرا منها على سبيل المثال فقر الغطاء النباتي الذي يقلل من عملية التبخر ومن ثم يقلل هبوط الأمطار مما يعرض التربة إلى الانجراف، كما حدث في مناطق في شمال إفريقيا ومصر والشام، مضيفا أن التعرية أو الانجراف (وهي تآكل التربة الزراعية ونقلها بفعل العوامل المناخية خاصة الرياح والمياه) يعد من أخطر الأسباب الطبيعية التي تؤدي إلى عملية التصحر.
أما عن الأسباب البشرية، والتي يراها أشد خطرا من الطبيعية، فقد لفت المنسق العام في المركز الدولي للحراجة الزراعية إلى أن أهم تلك الأسباب يرجع إلى تعدي الإنسان على البيئة الطبيعية وتحويلها إلى منشآت سكنية وصناعية وغيرها، بالإضافة إلى عمليات التعدين الواسعة وما يعرف بـ «التصحر الحضاري».
أما الدكتور رودني لاندوكا، الباحث الاقتصادي في مجال التغير المناخي بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية فرأى أن زيادة الضرائب على الكربون هو وسيلة «فعالة» من وسائل الحد من الانبعاثات ومدخل للقضاء على التأثيرات الضارة بالبيئة، لافتا إلى أهمية أن تخرج مفاوضات الدوحة بإجراءات «حاسمة» حيال هذا الشأن تلزم كافة الدول برفع ضرائبها وفرض عقوبات شديدة على المخالفين لهذه القوانين.
وتحدث دكتور رودني عن المشروع الذي يعرضه المعهد الدولي للبيئة والتنمية خلال مؤتمر التغير المناخي بالدوحة، موضحا أنه يعتمد على فرض شركات الطيران لضريبة على المسافرين على متن طائراتها بمعدل يتراوح ما بين 6 دولارات أميركية إلى 16 دولارا لكل مسافر، منوها بأن هذه الضريبة كفيلة بجمع ما يقارب مليار دولار سنويا، وفي الوقت نفسه لن يشعر بها المسافرون.
وعن تخوف بعض الدول لتطبيق هذه الضريبة على المسافرين مما يؤثر على قطاع السياحة بها، أكد الباحث الاقتصادي في مجال التغير المناخي بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية، أن هذه النسبة تعد «قليلة» وتأثيرها لا يتعدى %0.1 على سياحة أي بلد، بحسب الدراسات التي قام بها المعهد، معتبرا أن تخوف الدول من تطبيق هذه الضريبة «غير مبرر»، حيث يرى أنه على كل دول العالم، خاصة الدول المتقدمة أن تتحمل مسؤولية دمارها للبيئة التي تحتضن الإنسان بشكل أكبر من ذلك.



مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
أبحاث قطرية متطورة لخدمة البيئة والطاقة
مطلوب اتفاقيات لحماية الأرض والإنسان