قطر-جريدة
الراية-السبت 05 يناير 2013م الموافق 22 صفر
1434هـ-
دعوا
لتكثيف الحملات التفتيشية.. أعضاء البلدي:
زيادة الغرامات يردع المخابز المخالفة
مخالفة معايير تعبئة الأغذية الساخنة يهدد المستهلكين
مطلوب زيادة وعي المستهلكين ودعم المخابز لتطبيق القرار
الشيب: عدم متابعة التنفيذ يفقد قرار الحظر قيمته
الحول: مطلوب التأكد من توافر الأكياس القياسية قبل التطبيق
الدوسري: الحملات الرقابية تتفاعل بداية تطبيق القرارات فقط
كتبت - رشا عرفة:
طالب أعضاء المجلس البلدي بضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمطاعم لضمان التنفيذ
الفعلي لقرار حظر استخدام أكياس البلاستيك في التعبئة، ومضاعفة الغرامات المقررة
على كل من يخالف هذا القرار لتحقيق الردع، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك، وتفعيل
دور الرقابة الشعبية.
ودعوا إلى دعم المخابز والمطاعم لتطبيق القرار عبر توفير الأكياس ذات المواصفات
القياسية، والمنتجة من الورق المقوى عالي الجودة، وتوعية العاملين بتلك المحلات
بضوابط القرار وأهميته والغرامات المقررة لكل من يخالف تطبيق القرار.
يقول أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال: إذا كان هناك متابعة ومراقبة
دورية على كافة المخابز والمطاعم من قبل الجهات المنوطة بتنفيذ القرار، وإذا كان
هناك غرامة وعقوبات رادعة لكل من يخالف تنفيذ قرار حظر بيع الأطعمة الساخنة في
أكياس البلاستيك، ومن ثم إعلام الجمهور بالمخبز أو المطعم المخالف وبالغرامات التي
وقعت عليه فسيكون هناك تطبيق كامل للقرار على أرض الواقع.
وأشار إلى أن غياب المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ كافة القرارات على أرض الواقع
هو السبب وراء فقدان المواطن الثقة في تطبيق أي قرار التطبيق الكامل، أسوة ببعض
القرارات مثل حظر سكن العزاب داخل مناطق العائلات، مبينا أن هناك بعض البلديات التي
قامت بالفعل بتنفيذ القرار، في حين أن الأخرى تقاعست عن تنفيذه.
وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المخابز التي تستخدم الأكياس البلاستيكية،
وعدم السماح لها بمزاولة نشاطاتها إلا بعد القيام بتعبئة الخبز في أكياس مطابقة
للمواصفات، وزيادة الحملات التفتيشية على المخابز والمطاعم للتأكد من التزامهم
بتنفيذ القرار، وبتحرير غرامات رادعة على المخالفين، ورفع مستوى توعية المستهلك
بشروط التعبئة الصحيحة التي توفر وصول مواد غذائية آمنة له، حتى تتحول هذه العادات
الصحية إلى جزء من حياته اليومية، وتجعله يطالب بنفسه المخابز والمطاعم باتباع شروط
التعبئة الصحيحة، وزيادة الحملات التوعوية لتعريف الجميع ببدء تنفيذ القرار،
وبتعاون كل الجهات مع بعضها البعض من الإعلام والبلدية والمواطن من أجل التطبيق
الكامل للقرار، مؤكدا على أن الإعلام قام بدوره على أكمل وجه، من خلال تسليطه الضوء
على هذا الموضوع.
ويقول حمد صالح حمد الحول عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان القديم: إذا أصدرت
الجهات العليا أى قرار لا بد أن ينفذ بشكل فعلي على أرض الواقع، وألا يكون هناك أي
مماطلة أو تسويف أو تأجيل لهذا القرار، وعلى الجهات التي أصدرت القرار وضع كافة
الشروط والعناصر والمتطلبات التشريعية والقانونية التي تتضمن تنفيذه على أكمل وجه،
حتى لا ينعكس هذا على الجهة المعنية بتنفيذ القرار، فتلجأ إلى المماطلة، ما سيكون
له أثر سلبي على القرارات المستقبلية.
وأضاف: كان يجب التأكد من توافر الأكياس الصحية لدى جميع المخابز، والمصانع، لأن
استمرار بعض المخالفات من قبل بعض المخابز قد يشير إلى أن هناك حلقة مفقودة من
التواصل بين مصانع البلاستيك أو المخابز أو المصانع أو المشرّع نفسه الذي أصدر
القرار، لذا كان يجب على جميع الأطراف أن تكون جاهزة قبل تطبيق القرار، حتى يخرج
للواقع بقوة، ويكون ملزما للجميع، مبينا أن هذه الحلقة المفقودة انعكست على القرار
فأخرجته مهزوزا وغير قابل للتطبيق الكامل، محذرا من استمرار الوضع على ما هو عليه،
مشيرا إلى أن المماطلة وتأخير تنفيذ القرارات التي تتخذ كان السبب وراء فقد المواطن
الثقة في التطبيق الكامل لأي قرار.
وقال: وسائل الإعلام بكافة أشكالها دخلت جميع المنازل، بالإضافة إلى كل شبكات
التواصل الاجتماعي، والمنتديات، الذين نشروا خبر بدء تنفيذ حظر بيع الأطعمة في
أكياس بلاستيكية، وأن عدم علم الكثيرين بهذا القرار يتحمل مسؤوليته المستهلك نفسه
سواء أكان مقيما أو مواطنا، لأنه لا يبالي بصحته، محملا إياه جزء من مسؤولية عدم
تنفيذ القرار، موضحا أن كل من يقيم على أرض الدولة لهم دور كبير في تفعيل القرارات
التي تصدر، فهو داعم أساسي، ورافد مهم وجزء من منظومة تنفيذ القرار، مؤكدا أن هناك
نوع من عدم المبالاة وعدم إدراك من قبل البعض لأهمية تلك القوانين التي شرعت
لخدمته، وأن هذه معضلة وإشكالية وتحدٍ آخر في وجه التطبيق الفعلي لأي قرار.
وأكد ضرورة تكثيف الرقابة وتوعية الجمهور بأهمية القرار وكيفية الشكوى من مخالفته،
وما يتوجب على المستهلك عمله من رفض شراء الخبز المعبأ في أكياس بلاستيكية، بدلا من
أخذه والمضي به وكأن الأمر لا يعنيه، وتجعله يبادر بالإبلاغ عن أي مخالفة حتى ولو
كانت بسيطة، كما هو الحال في الدول المتطورة.
و رأى محمد شاهين راشد الدوسري عضو المجلس البلدي عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية أن
إعلان اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية اعتماد منتجات الأكياس والعبوات
البلاستيكية ذات الدرجة الغذائية لملامسة الأغذية" Food Grade" والتي ثبت صلاحيتها
لملامسة الأغذية الساخنة ومقاومة درجات الحرارة العالية، وكذلك تحرير محاضر لبعض
المخابز المخالفة، وتكليف 40 مفتشًا بمراقبة التزام المخابز والجهات التي ينطبق
عليها القرار، أمر يبشر بالخير ويدل على الجدية في تنفيذ القرار.
وقال: لكن هذا لا يمنع من أن يكون هناك المزيد من الحملات التوعوية بالقرار، ومخاطر
استخدام المواد البلاستيكية في تعبئة الأطعمة الساخنة على صحة الإنسان، ولابد أن
تقوم الجهات المعنية بتنفيذ القرار بتوزيع نشرات تثقيفية لإعلام ما لم يعلم
بالقرار، مؤكدا أن لكل قاعدة شواذ، وأن هناك بعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين لا
يلتزمون بتطبيق القرار، لذا لا بد أن تكون هناك رقابة مستمرة، وتغليظ للغرامات على
أي جهات تخالف أي شئ يتعلق بصحة الإنسان، شريطة أن يتم إعلام الناس بذلك، حتى يكون
المخالف عبرة لغيره من المخالفين.
وعن تخوف البعض من أن يلقى هذا القرار مصير القرارات السابقة، من حيث الالتزام
بتنفيذ القرار عند سريان تطبيقه ومن ثم اندثاره يقول: هذا كلام صحيح 100%، فمن
الملاحظ هو الاهتمام والجدية في تنفيذ القرار بمجرد بدء العمل به ومن ثم يعود الحال
إلى ما كان عليه ويندثر القرار مع مرور الأيام.
وأضاف: يجب على أي جهة مخولة بتنفيذ القرار أن تقوم بدور تثقيفي من خلال إدارة
العلاقات العامة بها، وبمحاولة الوصول للجمهور، وتمنى أن تحذو كافة الوزارات حذو
وزارة الداخلية، مبينا أن قرارات الوزارة تظل مفعلة، ولا تندثر، لحرص الوزارة على
التواصل الدائم مع الجمهور.
وبيّن أننا لم نصل إلى درجة الوعي القصوى كباقي الدول الأوروبية، وطالب بأن تكون
هناك هيئة مستقلة لحماية المستهلك، لديها الصلاحيات الكافية التي تعطيها القوة في
تنفيذ القرارات، وبزيادة أعداد المفتشين، مشيرا إلى أن أربعين مفتشا غير كافين
لمراقبة كافة المخابز والمطاعم بالدولة، لأن المفتش لديه الكثير من المهام من
متابعة طريقة التعبئة والصلاحية وتاريخ الإنتاج، وغير منوط فقط بضبط الأكياس غير
المطابقة للمواصفات.
وحمل المواطن جزء من مسؤولية عدم التطبيق الفعلي لأي قرار، مؤكدا أنه في حالة معرفة
كل شخص لحقوقه وواجباته، لن يستطيع أي من ضعاف النفوس استغفاله والمتاجرة بصحته.
قانون
رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار
وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية
الآدمية
لجنة
مراقبة الأغذية:الأول من يونيو موعدا نهائيا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تغليف
المواد الغذائية
لجنة
الأغذية تدعو للإبلاغ عن المخالفين لحظر التغليف بالبلاستيك