قطر-جريدة
الراية- الاثنين ١٤ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢
ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
صالح الشاوي مدير إدارة علاقات العمل لـ الراية:
تأخر الرواتب وتذاكر السفر يتصدران شكاوى العمّال
6 آلاف شكوى
عمّالية وتسوية 4500 منها العام الماضي
حالات الإضراب نادرة .. وموافقة الإدارة شرط تشغيل الأحداث
إحالة الشكاوى التي لا تحل وديًا لدوائر المحاكم المختصة
ربط إلكتروني مع الداخلية وتعاون مع المؤسسات الحقوقية
%85 من الشكاوى والنزاعات يتم تسويتها في الإدارة وديًا
من حق العمّال اللجوء مباشرة للقضاء دون التسوية بالإدارة
عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية يجيز للعامل الامتناع عن العمل
10 حالات في القانون تجيز لصاحب العمل فصل العامل
حوار - منال عباس :
كشف السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل عن استقبال
الإدارة 6 آلاف شكوى عمّالية العام الماضي، تم تسوية 4500 منها وإحالة عدد منها
للمحاكم، وحفظ ما تبقى لعدم الاختصاص.
وأكد في حوار خاص مع الراية أن الإدارة تختص بتسوية النزاعات العمالية قبل اللجوء
للمحاكم لافتاً إلى حق العامل في التوقف عن العمل إذا أخل صاحب العمل بالعقد أو
بالالتزامات القانونية، وأعطى صاحب العمل الحق في فصل العامل وفق 10 حالات
تتضمّنتها المادة 61 من قانون العمل.
وأشار إلى أن عدم دفع تذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة والتأخر في دفع الأجور،
تتصدر الشكاوى العمّالية، لافتاً إلى أن الربط الإلكتروني بين إدارات الوزارة سهّل
رصد الشكاوى الموجهة للشركات وتقييمها وفقاً للزيارات التفتيشية.
وأكد أن 85% من الشكاوى والنزاعات يتم تسويتها في الإدارة، والنسبة الباقية يتم
فيها إعداد مذكرة بأقوال الطرفين ورأي الإدارة وإحالتها للدوائر العمّّالية في
المحاكم المختصة.
وأشار إلى وجود اشتراطات خاصة لمنح الترخيص لعمل الأحداث، مؤكدًا أن هناك ربطاً
إلكترونيًا بين الإدارة والإدارات المعنية بوزارة الداخلية وتعاونًا وتنسيقًا مع
المؤسسات الحقوقية لتعزيز حقوق العمّال.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> ما هو الإجراء الذي يتم في حالة عدم التمكن من تسوية النزاع ؟
- في حالة عدم استطاعتنا تسوية النزاع يتم إعداد مذكرة بأقوال الطرفين ورأي الإدارة
وإحالة الشكوى للدوائر العمالية في المحاكم المختصة، وهي الابتدائية الجزئية
والابتدائية الكلية، موضحًا، إذا كانت قيمة الشكوى أقل من مائة ألف تكون بالمحاكم
الجزئية، وإذا كانت أكثر من ذلك تكون في المحاكم الكلية.
ونشير إلى أن 85% من الشكاوى والنزاعات يتم تسويتها في إدارة علاقات العمل التي
تقوم بشكل أساسي على حل المنازاعات العمالية والتي تتم من خلال آلية معينه حيث
يتقدم العامل بشكوى يتم تسجيلها آليًا وفق الرقم الشخصي أو رقم التأشيرة في حالة
أنه ليس له إقامة، وتم اعتماد تسجيل هذه الأرقام لمزيد من الدقة لاسيما أن أسماء
العمالة تتشابه بشكل كبير ومن الصعب تميز العمالة إلا من خلال الرقم الشخصي الذي
يبيّن الاسم الصحيح والجهة التي استخدمت العامل، لذلك يتم تسجيل الشكوي بالرقم
الشخصي والتأشيرة التي تساهم بالحصول علي البيانات كاملة أو مفصلة، وأشار هنا إلى
التعاون الكبير مع وزارة الداخلية من خلال عملية الربط الإلكتروني، وأضاف: إن وزارة
الداخلية تتعاون بشكل كبير في كل ما يختص بقضايا العمالة.
> كيف يتم التحقيق في الشكوى ؟
- بعد أن يتم تسجيل الشكوى العمّالية برقم محدّد يتم استدعاء صاحب العمل في اليوم
الثاني مباشرة لمناقشته في الشكوى وفي حالة ثبوت حق العامل سواء في رواتب متأخيرة
أو مكافأة نهاية خدمة أو أجر الإجازة أو في حال تقديم العامل استقالته ولم يقوم رب
العمل بإنهاء إجراءات السفر، ويتم إنهاء الموضوع وتسوية الشكوى وتحفظ آلياً، وفيما
يتعلق ببعض الشكاوى التي يرفض فيها صاحب العمل الحضور للإدارة أو في حال إعسار
الشركة فإن الإدارة تقوم بإعداد مذكرة تحال للدوائر العمّالية لاتخاذ الإجراءات
القضائية وتنفيذ الحق العام، في بعض الشكاوي العمّالية يتضح الشاكي (العامل) استلم
مستحقاته إلا أن جهله بالقانون يبيّن له أن هناك مستحقات لم يتم استلامها، ونوه أن
القانون يشترط أن يكمل العامل مدة عام حتى يستحق مكافأة نهاية الخدمة، وقال: إن كل
هذه الإجراءات يتم توثيقها آلياً بدأ من محضر الشكوى وأقوال الطرفين حيث يصبح من
السهل الرجوع لها عند الحاجة.
> كيف وضّح القانون الحقوق الأساسية للعامل؟
- المادة (4) من قانون رقم (14) لسنة 2004م تحدّد تلك الحقوق دون الإخلال بحق
المتعاقدين في الاتفاق على ما لا يخالف القانون وعلى سبيل المثال فقد نص القانون
على أن لا تقل مكافأة نهاية الخدمة 21 يومًا عن كل سنة تحتسب من آخر الراتب
الأساسي، وتمّت معالجة هذه الجزئية في المادة (54) ولم ينص القانون على أي نوع من
التدرج.
أما في حالة الإجازة السنوية تحتسب 21 يومًا عن كل سنة عن من تقل خدمته عن خمس
سنوات وإذا زادت الخدمة عن خمس سنوات يستحق العامل 4 أسابيع تحتسب وفق الراتب
الأساسي في تاريخ الاستحقاق وتمّت معالجة هذه الجزئية في المادة (72).
وهناك نوعان من عقود العمل عقد محدّد بسنة أو اثنين أو ثلاث سنوات أو كحد أقصى يمكن
أن يتعاقد الشخص لمدة خمس سنوات وينتهي العقد المحدّد بانتهاء المدة حيث يتفق
الطرفان على الإنهاء ولا يجوز أن ينفرد طرف بإنهاء العقد المحدّد، وعقود أخرى غير
محدّدة المدة التي عالجتها المادة (49) يكون العقد غير محدّد المدة ويجوز لأي من
الطرفين إنهاء التعاقد دون إبداء الأسباب بإخطار مدة شهر لمن تقل مدة عمله عن خمس
سنوات وإذا زادت مدة خدمة الشخص عن خمس سنوات لا يقل الإخطار عن شهرين بالإضافة إلى
عقد آخر يحدّد بالإنتاج أو بالقطعة.
> ماذا عن تصديقات العقود ؟
- هناك قسم خاص بتصديق العقود، يقوم بتصديق 2000 تصديق يومياً، ويتم ذلك في وقت
وجيز وفقاً للإجراءات الميسرة التي وفرتها الوزارة لهذا الشأن، وأشار إلى أن النظام
الجديد في توثيق العقود بدلاً عن الختم اليدوي الذي يعبأ، وأصبح الآن عند إدخال قيد
المنشأة والرقم الشخصي لصاحب العقد، تظهر البيانات مدونة بالتأشيرة أو الإقامة.
ويتم تصديق أي عقد بين الطرفين، والعقد بطبيعته لا ينتهي، فقط يتم تغيير نوع العقد
وإذا استمر الطرفان في التنفيذ يصبح العقد غير محدّد، وفي أي وقت يتفق الطرفان على
اتفاق جديد، يتم التقدّم بتصديق على العقود، وهناك شركات تختلف طبيعة عقودها من عام
لآخر، ولابد من مصادقتها في أي وقت، وقال: إن وزارة العمل لا تمانع من أي اتفاق
يبرم بين العامل وصاحب العمل طالما أنه لا يخالف القانون ويحقق الفائدة للعامل،
وهذا ما أكدت عليه المادة4 في قانون العمل بأن (الحقوق المقرّرة في هذا القانون
تمثل الحد الأدني، ويجوز الاتفاق بين الطرفين إذا كان أكثر فائدة للعامل).
> ماذا عن عقود العاملين على غير كفالة الشركة؟
- هذا الموضوع عالجته المادة 23 من قانون العمل بحيث لا يجوز لأي شخص ممن على كفالة
ذويهم العمل إلا بترخيص، حيث يبرم عقد عمل ويطبق عليهم ما يطبق على العامل حسب
قانون العمل، وبالطبع فإن هذا الأمر من اختصاص إدارة الاستخدام، ويتبع لإدارة
علاقات العمل في حالة نشوب نزاع بين الطرفين.
> ما هي أبرز قضايا النزاعات التي ترد للإدارة ؟
- أبرزها تتركز على عدم دفع قيمة تذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة والتأخر في صرف
الأجور، إلا أننا لمسنا تعاوناً كبيراً من الشركات، ومن خلال الربط الإلكتروني بين
إدارات الوزارة، أصبح من السهل معرفة البيانات، ومن خلال السجل الإلكتروني للشركة
يظهر إن كان عليها شكاوى، أو أي ملاحظات تم رصدها من خلال الزيارات التفتيشية، لذلك
فإن عملية الربط أعطت المصداقية للشركة والشفافية في العمل، إلا أنه من المؤسف أن
بعض العمّال يتقدمون بالشكوى مباشرة قبل اللجوء للشركة، ونشير إلى أن القانون أعطى
الحق للطرفين، ووفقاً للمادة 51 يستطيع العامل التوقف عن العمل إذا أخل صاحب العمل
بالعقد أو بالالتزامات القانونية المنصوص عليها ومخالفة أحكام القانون، وكذلك أعطى
صاحب العمل الحق في فصل العامل وفق عشر حالات تضمّنتها المادة 61، وقانون العمل
ينظم حقوق وواجبات الطرفين والعلاقة بينهما.
> ما هي الآلية التي تتبعها المكاتب الفرعية للإدارة ؟
- منافذ تقديم الشكوى في المنتزة، ومكتب الصناعية ومكتب الخور، وهذا فيما يختص
بالشكوى العمّالية، أما بالنسبة لتصديق العقود يوجد مكتب في كل من المنتزة
والصناعية والوكرة والرويس والخور، وأن هذه المنافذ تتبع الآلية التي تعمل عليها
الإدارة لتسهيل العمل وسرعة إنجازه.
> ما هي المقترحات التي ترصدها الإدارة ؟
- يوجد في موقع الوزارة توعية مستمرة، وتعريف بأن الإدارة تنظر في شكاوى العمّال في
دقائق معدودة، ويتم استدعاء صاحب الشركة في اليوم التالي مباشرة، وتضع الإدارة في
الاعتبار المقترحات التي تطرح من قبل العمّال.
> هل توجد شكاوى كيدية ؟
- قليلة وتظهر من خلال بحث الشكوى ومتابعتها، وتدون في السيستم على أنها شكوى
كيدية.
> ما هو عدد الشكاوى التي وردت للإدارة خلال العام الماضي؟
- هناك حوالي 6000 آلاف شكوى تم تسوية أكثر 4500 شكوى، والعدد المتبقي تم إحالته
للقضاء، أو الحفظ لعدم الاختصاص، أو بسبب أن العامل قد بادر بالتقدّم بشكوى وفي
الوقت نفسه تكون الشركة قد قامت بحل مشكلته.
> لجوء العامل للقضاء مباشرة هل يعتبر جهلاً بقانون العمل ؟
- لا يعتبر جهلاً، والقانون أعطى الحق والحرية في أن يعرض النزاع على وزارة العمل،
الا أنه إذا لجأ العامل مباشرة للمحاكم فإن ذلك حق من حقوقه، إلا أن الشكاوى التي
ترد للإدارة قليل منها يصل للمحاكم حيث تتم تسويتها في الإدارة، والإحصائية تبين
ذلك.
> ماهي آلية التعاون بينكم وبين الجهات الحقوقية وعلى سبيل المثال لجنة حقوق
الإنسان؟
- هناك تعاون وتنسيق كبيرين، وفي بعض الأحيان تقوم اللجنة بتحويل حالات من طرفها
للإدارة، في حال المطالبة بحقوق تتعلق بقانون العمل، ويتم بحث الشكاوى، كما تقوم
اللجنة بمخاطبة إدارة التفتيش بخصوص بعض الشركات، وهنا أيضاً تعاون مع المؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر حول الشركات الوهمية، وتحويل حالات تتعلق شكواها
بقانون العمل.
> هل هناك خصوصية في نزاعات العاملات؟
- القانون عام والعاملات مثل الرجال، وقانون العمل لم يفرّق بين الذكر والأنثى،
إنما خاطب الجميع، ونشير إلى أن السن الأدنى للعمل يبدأ من 16 عامًا، بحيث لا يجوز
العمل قبل ذلك، ومن 16 إلى 18 سنة يعتبر حدثاً، وعمل الحدث يتطلب موافقات خاصة من
الوزارة، وساعات عمل معينة بحيث لا يعمل الا في الوقت بين شروق الشمس وقبل الغروب.
أما النساء مثلهم مثل الرجال فيما يتعلق بحقوقهم، ومعظم شكاوى العاملات تتعلق
بالأجور والتذاكر، ومكافأة نهاية الخدمة، هذا بجانب شق آخر يتعلق بإجازة الوضع، حيث
نظم قانون العمل إجازة الوضع بـ 50 يوماً مدفوعة لكل امرأة أمضت لدى صاحب العمل سنة
عمل مستمرة، وذلك وفقاً لما جاء في المادة 96 من قانون العمل.
> هناك بعض الشركات التي تنتقص من حقوق العاملة في الامتيازات.. فكيف يمكنكم
التعامل معها ؟
- قانون العمل نص على تذكرة القدوم والعودة وفقاً للمادة 57، ويلزم صاحب العمل
بإعادة العامل لبلاده في حال انتهاء العقد وفقاً للمادة 51 إلا إذا انتقلت كفالته
لصاحب عمل آخر، وبالنسبة لأي امتيازات أخرى ينظمها عقد العمل، وعلى سبيل المثال
هناك جهات تمنح فيلا، وجهات أخرى تمنح شقة، ويتم ذلك بالتراضي بين الطرفين، وكذلك
بدل السكن يتراوح حسب العرض والطلب، وبالتالي فإن الامتيازات الإضافية هي امتيازات
بين الطرفين، أما الأساسية تتمثل في الأجور والإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة
وإجازة الأعياد والوضع وجميعها نص عليها في القانون.
> ما هي التحديات التي تواجهكم خاصة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب دخول أعداد
كبيرة من العمالة ؟
- الإجراءات الآلية سهلت كثيرًا من الأمور، وبالطبع كلما زادت العمالة تطلب ذلك
التوسع من خلال افتتاح أفرع حسب المناطق الجغرافية، وهناك استعدادات مستمرة من خلال
زيادة عدد الكوادر العاملة بالإدارة، والتطوير المستمر في العمل.
> هل قانون العمل في حاجة لتعديلات ؟
- أي تشريع قانوني يحتاج لتطوير بعد فترة من الزمن، ونحن ننظر دائمًا لأي مستجدات،
والإحصاءات الدقيقة تساعد على بناء القرارات بشكل صحيح، إلا أن القانون الحالي جاء
شاملاً وفقاً لمرتكزات منظمة العمل الدولية.
> ما هي ملاحظاتكم على مشاكل العمّال بالصناعية ..لاسيما في ظل التكدّس الكبير
للعمّال؟
- مكتب العمل في الصناعية وضع لخدمة العمالة ليكون قريباً منهم ويعمل على توعيتهم
وإرشادهم، وكذلك مكتب الخور والمنتزه.
> هل رصدتم حالات إضرابات عمّالية ؟
- حالات نادرة، ويتم تبليغ الإدارة من قبل صاحب العمل أو الجهات الأمنية فورًا،
فننتقل لموقع العمل لمعرفة الأسباب ورصد المطالب وتصحيح الأوضاع، وتوجيه العمّال.
> كيف يمكن خلق التوازن بين مصالح صاحب العمل والعمّال؟
- القانون نظم الحقوق والواجبات بين كل الأطراف، وعلى سبيل المثال إذا رفض العامل
التسوية مع صاحب العمل لا يجبر، وله الحق في اللجوء للمحاكم مباشرة.
> هل هناك عقوبات تفرض على الشركات في حال عدم التجاوب لتسوية النزاعات؟
- عدم التجاوب ليس من صالح صاحب العمل، وبالتالي فهو يحرص على التواصل مع الوزارة،
وأي شكوى يتم تسجيلها آليًا، لذلك عدم تعاون الشركة يوقف جميع معاملاتها في
الوزارة، حيث لا يمكنها التقدّم باستخدام عمالة جديدة، خاصة في ظل الربط الإلكتروني
بين إدارات الوزارة.
> ماهي خطط الإدارة خلال المرحلة المقبلة ؟
- نسعى للتطوير الدائم للكوادر العاملة من خلال الدورات التأهيلية والتدريبية،
وتوفير برامج متخصصة في حسن الاستقبال وخدمة الجمهور، ونشير إلى أن الكوادر العاملة
بالإدارة هم من المواطنين.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
معايير
السلامة غائبة عن مساكن العمال
مريم
المالكي: حقوق العمال في قطر محمية
قطر
تضمن حقوق العمال في المونديال
«حقوق
الإنسان» تعرف العمال بحقوقهم