قطر-جريدة العرب- الثلاثاء
١٥ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 8983
أفضل
قانون تقاعد في العالم (2 - 3)
استكمالاً لتصريحات
سعادة وزير الاقتصاد والمالية، الذي وصف مشروع قانون التقاعد، الذي لم يرَ النور
بعد بأنه سيكون أفضل قانون تقاعد في العالم!
ونحن في هذا المقام نؤكد أن المعضلة ليست في القانون، وإنما في تنفيذه وسريانه على
الجميع دون استثناء!
وعلى ضوء ذلك أي قانون هذا سمح لوزارات ومؤسسات حكومية بإحالة الكثير -بالآلاف- من
المواطنين عبر ما يسمى بالبند المركزي، وهم في سن العطاء (من 30 إلى 50) عاماً
للتقاعد؟ بل وتجبر هيئة التقاعد على قبولهم!
ومثل هذا التصرف سيكون على حساب من؟ والكلام موجه لسعادة وزير الاقتصاد والمالية!
إن إحالة هذا الكم من المواطنين لصندوق التقاعد، بالرغم من عدم توفر شروط التقاعد
فيهم، يعني أن وزارة المالية تسقط عن نفسها عبء تحمل رواتبهم من موازنة الدولة،
لتحيل العبء لصندوق التقاعد، ليبشرنا بعد ذلك سعادة الوزير بفوائض في الموازنة
العامة السنوية!
الأغرب من ذلك أن وزارة المالية ما زالت عند عنادها في عدم صرف حصة الموظفين (%10)
لصندوق التقاعد، والرد العجيب: (محفوظة في الصون، لا تخافون مب اطير)!
متناسياً سعادته -عن عمد- أن هذه الأموال -بالمليارات- هي أموال صندوق التقاعد،
ويفترض أن تكون لها عوائد شهرية تعود بالنفع على إيرادات صندوق التقاعد، بينما
حفظها في الصون -كما يدعي- لا يعود عليها بأي عائد!،
ثم هل يملك سعادة الوزير أن يوضح لنا آلية استثمار أموال المتقاعدين؟ كيف هي ومن
يديرها؟!
ولم نذهب بعيداً في الاستدلال على الكبائر من صفقات شراء واستحواذ في شركات مساهمة
تثير الكثير من علامات الاستفهام، ولدينا من الصغائر ما لم نفهمه حتى الساعة، وهو
ما زالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دون مقر ملك لها حتى الساعة،
بينما بإمكانها شراء أبراج وليس برج كمقر لها؟!
الخلاصة:
لم يكن ليحدث ما سبق لو وجدت رئاسة هيئة التقاعد الاستقلالية الحقيقية والأمانة في
رعاية مصالح المتقاعدين وأموالهم!
وللحدث بقية
