تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الشرق - الأربعاء ٦ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

"الغرفة" و"العمل" تتفقان على تشكيل لجنة ممثلة لمكاتب استقدام العمالة

الدوحة - قنا:

عقد اليوم اجتماع بين ممثلين من غرفة تجارة وصناعة و قطر ووزارة العمل لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بتنظيم وضبط عمل مكاتب استقدام العمالة في الدولة، وذلك بحضور عدد من القائمين على تلك المكاتب.
وقال السيد على بن عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، عضو مجلس الادارة بالغرفة، إن وزارة العمل تلعب دورا هاما في تطوير مكاتب الاستقدام والارتقاء بها بما يتناسب مع التطور والنمو الذي يشهد الاقتصاد في الدولة .. مؤكدا أن مكاتب الاستقدام تمثل قطاعا مهما من منتسبي الغرفة "لذا يجب أن تتاح لهم فرصة في التعبير عن همومهم ومشاكلهم من خلال تشكيل لجنة فرعية بالغرفة"
وأشار إلى ضرورة اتفاق جميع المكاتب على من يمثلهم من خلال لجنة موحدة بهدف توحيد الجهة المعبرة عن مكاتب الاستقدام لتكون بمثابة حلقة وصل بين الغرفة ووزارة العمل وبين الجهات ذات الصلة.
من جانبه أشار السيد فارس الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل إلى ضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بمستوى مكاتب الاستقدام ، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من اقبال كبير في مجال الاستثمارات الخارجية، الامر الذي يتطلب تقنين عملية الاستقدام بشكل سليم للوصول للأهداف المنشودة.
واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على الدعوة لعقد اجتماع موسع بمشاركة مكاتب الاستقدام برعاية غرفة قطر نهاية الشهر الجاري لاختيار اعضاء اللجنة الممثلة لمكاتب الاستقدام وتحديد مهامها والادوار المنوط القيام بها.



قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
وزارة العمل تقر معايير جديدة لاستقدام العمالة بالدولة
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك