جريدة الشرق الاربعاء 18 من مارس 2009م

لتبادل الخبرات وتنسيق برامج التدريب والتأهيل في المجال..
"حقوق الإنسان" توقَّع مذكرة تفاهم مع مركز التضامن العمالي الأمريكي
 د.المري: توقيع مذكرة التفاهم لا يكشف عن تردي أوضاع العمال في قطر
لارسون: مركزنا معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة

هديل صابر:
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع مركز التضامن العمالي الأمريكي الذي يعنى بحقوق الإنسان عامة وحقوق العمال بصفة خاصة، بهدف تقديم برامج التدريب والتثقيف والتأهيل، والعمل على تبادل الآراء والخبرات من البلدان المختلفة في هذا المجال، وتبادل الزيارات بين قطر والبلدان الأخرى والولايات المتحدة الأمريكية..
وكان ذلك في احتفالية نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بفندق الملينيوم بحضور سعادة السفير الأمريكي جوزيف بارون والدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيدة إيلي لارسون المدير التنفيذي لمركز التضامن الأمريكي، والسيدة هبة الشاذلي المديرالاقليمي للمركز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
من جانبه وصف الدكتور علي بن صميخ المري الخطوة بأنها هامة وستعمل على الرقي بأوضاع العمال وحقوق الإنسان، مشيداً بالجهود التي تبذلها السفارة الأمريكية ممثلة بالسفير الأمريكي لدى الدولة للوصول لهذا الاتفاق وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالاتفاق خلال زيارة وفد اللجنة الى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي..
تشكيل ائتلاف
من جانبه أكد سعادة السفير الامريكي جوزيف بارون أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وبالتزامها بحماية حقوق الإنسان في قطر، ومركز التضامن بخبرته الطويلة في هذا المجال سيشكلان ائتلافاً قوياً، وقال إن الاستماع والانفتاح والتعاون الوثيق هي الطرق الأكثر فعالية لحماية أولئك الأقل حظاً بين الشعوب، وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز التضامن هما الأفضل إدراكاً لهذا المجال لذلك قررا الانخراط معاً في هذا الطريق، كما تقدم سعادة السفير الأمريكي بالتهنئة للجنة الوطنية على إطلاق حملة لرفع الوعي بشأن الاتجار بالبشر، ولفت الى أن هذه الحملة تعتبر مثالاً آخر للخطوات الجادة التي اتخذتها دولة قطر خلال الأربع عشرة سنة الماضية لحماية حقوق الإنسان، حيث اتخذت قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع خطوات جادة بشأن حقوق الإنسان، مؤكداً أن مذكرة التفاهم هذه تعتبر مؤشراً واضحاً على التزام قادة ومؤسسات قطر بتلك الرؤية الإنسانية.
إضافة جديدة
ومن جانبها قالت السيدة إيلي لارسون إن هذه الخطوة تعتبر شرفا عظيما للمركز وإضافة جديدة لدعم الجهود الرامية لرفع الوعي بحقوق الانسان، وتقدمت إيلي بالشكر للدكتور علي بن صميخ المري والفريق العامل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السفير جوزيف بارون على الجهود والمساعدات القيمة التي قدمها سعادته للمركز، مضيفة أن مركز التضامن منظمة غير حكومية، يعمل عبر عدة برامج مختلفة لتنمية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ورفع الوعي وطاقات المنظمات الحقوقية بغرض القضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، وعدم الإساءة للعمال، وعدم التمييز بين المرأة، وتحسين أوضاع العمال في بيئة العمل.
وأضافت إيلي لارسون أنه وبإتمام هذا الاتفاق يكون المركز قد أكمل الاتفاق الـ29 بالنسبة للوطن العربي، وقالت إننا نعمل من خلال برامجنا التوعوية في 60 دولة حول العالم، وقالت: إن المناسبة هامة وتؤشر لبداية علاقة على المدى الطويل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز التضامن والحركة العمالية الأمريكية والمجتمع القطري، وفي ذات الوقت فإنَّ المركز يتقاسم مع اللجنة الهموم والاهتمامات للدفاع عن حقوق الإنسان في قطر والعالم، مؤكدة أن حقوق العمال تعتبر ضمن حقوق الإنسان الأساسية طبقاً للاتفاقيات الدولية ومنظمة العمل الدولية، ولضمان حقوق العمال في الحياة الكريمة في العمل والمنضبطة، مؤكدة أن الارتقاء بالحقوق الأساسية في مكان العمل يعتبر هدفا نبيلا بالنسبة للمواطنين القطريين والعمالة الوافدة سواء كانت للمدى القريب أو البعيد.
وأشارت لارسون إلى الأجور المتدنية للعمال في الكثير من القطاعات الاقتصادية، وتعتبر هذه الفئة عرضة للاستغلال، ليس في قطر فحسب بل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع بلدان العالم، وقالت إن هذه الاتفاقية تعبر عن الشراكة لتحسين حماية حقوق الإنسان الأساسية، خاصة بالنسبة لهذه الفئة التي تتعرض للاستغلال.
برامج تدريب وتثقيف
وعن مضامين الاتفاقية قالت لارسون إن المذكرة تلزم مركز التضامن بتقديم برامج التدريب والتثقيف والتأهيل، وجميع الأمور التقنية، وتبادل الآراء والخبرات من البلدان المختلفة، وتبادل الزيارات بين قطر والبلدان الأخرى والولايات المتحدة الأمريكية، وأضافت سنبحث بعض الحلول لوجود العمالة الوافدة بطريقة آمنة، وفرض النظم الحسنة لضحايا الاتجار، كما ستعمل اللجنة على تنظيم البرامج للعمال وأرباب العمل، وقالت سنعمل سوياً للوصول بقطر لتكون القدوة والمثل الأعلى للبلاد المستقطبة للعمالة الوافدة.
القطاع العمالي مهم
ومن جانبها تحدثت السيدة مريم المالكي مؤكدة على أهمية القطاع العمالي ودوره في التنمية الاقتصادية التي تعتبر عصب أي تنمية، في جميع المجتمعات خاصة في دولة قطر، مشيرة إلى أن الرؤية الوطنية التي وضعت لدولة قطر لعام 2030م ركزت على العمالة باعتبارها محور التنمية، مؤكدة أن التوقيع على هذا الاتفاق يشكل نقلة نوعية ودافعاً قوياً لتوفير كل ما من شأنه أن يذلل الصعوبات التي تعترض قيام هذا القطاع بواجباته، خاصة تهيئة الظروف المناسبة التي تزيد من طاقة وكفاءة قطاع العمال، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات في التعامل مع هذا القطاع بجميع المعطيات".
وأضافت المالكي أن دولة قطر تحرص على منح جميع القنوات فرصة التعامل بشفافية ومصداقية مع هذه القضايا، وأشارت الى أن مشاكل الاتجار بالبشر معقدة ومتشابكة وتحتاج لتنسيق وتضافر جهود جميع الأجهزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
أسئلة الصحافة
وأعقب حفل التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين الإجابة على أسئلة الصحافيين حيث قال الدكتور صميخ في رد على سؤال حول ما اذا كان هناك تقييم مسبق لأوضاع العمال في دولة قطر مما أدى للحاجة لتوقيع هذه الاتفاقية، "إنه وعند الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر تتضح النية الجادة للقيادة السياسية، وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرفع الوعي بحقوق الإنسان وحمايتها، وأشار الى صدور العديد من التشريعات في دولة قطر لرفع مستوى حقوق الإنسان، مضيفاً أنه ليس بالضرورة أن يأتي توقيع هذه الاتفاقية نتيجة لتردي أوضاع حقوق الإنسان والعمال في قطر، بل نسعى للاستفادة من خبرة مركز التضامن بما يمتلكه من آليات ومنافذ في الدول المصدرة للعمالة، وخلق فرص التعاون بين اللجنة ودول المنشأ لإيجاد الحلول الجذرية، مؤكداً أن قطر تسعى جاهدة لحماية حقوق العمالة الوافدة، متمنياً تحقيق الأهداف في توفير الحلول لكل الإشكاليات المتعلقة بهذه الفئة من خلال هذه الاتفاقية.
تحديات أمام اللجنة الوطنية
كما بين رئيس اللجنة أن الاتفاقية لا تعني فتح مكتب لمركز التضامن في قطر، باعتبار أن ذلك يحتاج للكثير من الإجراءات، وسيكون العمل الآن من خلال شراكة في الأمور التوعوية والتثقيفية.
وعن دور المركز وما إذا كان سيقوم بمد الخارجية الأمريكية بمعلومات قال الدكتور علي بن صميخ إن اختصاص المركز ينحصر في تبادل الخبرات ونقل التجارب، وليس من اختصاصه العمل لرصد معلومات للتقارير الأمريكية باعتقادي وهذا ما حددته الاتفاقية.
وفي هذا السياق أجابت لارسون معززة حديث الدكتور علي وقالت إننا نعمل مع شركائنا في جميع بلدان العالم للتخلص من مشاكل العمالة، ونحتاج لمنظومة من الآليات والتشريعات للتعاون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان