قطر-جريدة الشرق- السبت 2
مارس 2013 الموافق 19 ربيع الآخر 1434
حملة
توعوية حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر
الدوحة ـ قنا
نظمت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الخميس، حملة توعوية بعنوان
"إضاءات حول قانون مكافحة الاجار بالبشر"، وذلك لأكثر من (340) عاملاً بالمركز
العمالي الصحي بالمنطقة الصناعية.
وأكد الدكتور زكريا محمد السيد باحث الدراسات الاجتماعية بالمؤسسة، الدور الرائد
الذي تقوم به المؤسسة في عملية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، على المستوي المحلي
والاقليمي والدولي، وحماية حقوق العمالة الوافدة التي تحظى باهتمام كثير باعتبارها
إحدى الفئات المستهدفة في عمل المؤسسة، والخدمات التي تقدمها، داعيا العمال للتواصل
مع المؤسسة عبر مكتبها الكائن بالمطار القديم ومكتبها بالمركز العمالي الصحي
والمحاكم العدلية وعبر هاتفها - الخط ساخن (108)- وبريدها الالكتروني حفاظاً على
حقوقهم.
من جهته، تحدث الدكتور محمود سعيد خبير القانون الدولي بالمؤسسة، عن القرار رقم
(15) لسنة 2011 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً لمحاور تشمل التعريف بالقانون
رقم (15) لسنة 2011م بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والتوعية بحقوق ضحايا الإتجار
بالبشر لفئة العمالة الوافدة التي تضمنها القانون، والتعريف بالجهات المعنية المناط
بها تنفيذ القانون.
وقدم الدكتور سعيد شرحاً للقانون ومفهوم الاتجار بالبشر، والعمل الجبري، والسخرة،
وأشكال الانتهاكات التي يتعرض لها العمال، وكيفية اللجوء للمؤسسة لمساعدتهم،
وحمايتهم من مستغليهم، مشيرا الى الأفعال والوسائل والغايات لجرائم الاتجار بالبشر
المنصوص عليها في المادة رقم (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة
الاتجار بالبشر.
واستعرض وسائل الاتجار بالبشر في استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو
بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف
أو الحاجة، أوالوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة
شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.
واشار الى غايات الاتجار بالبشر في قصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك
الاستغلال في أعمال السخرة أو الخدمة قسرا. كما أوضح حقوق ضحايا الاتجار بالبشر
وتبصيرهم بحقوقهم القانونية، واقامتهم في الدولة، وتوكيل محامين لهم، ومساعدتهم في
الحصول على التعويض المناسب، وحمايتهم واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، منوها
بالجهات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، التي يتعين على العامل الضحية اللجوء
اليها لتقديم شكواه .
وفي ختام البرنامج تم توزيع أدبيات المؤسسة:" دليل العمالة الوافدة بعدة لغات "،
لأكثر من (340) عاملاً من عمال الشركات والمؤسسات.
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
"مكافحة الاتجار بالبشر"
أول مؤسسة تتبنى فكرة "العيادة القانونية"
390
عاملاً يتفاعلون مع برنامج "الاتجار بالبشر"