قطر-جريدة الشرق- السبت ١٦
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ
تطبيق النافذة الجمركية الموحدة.. وفريق رقابي لتقييم الأداء
وفاء زايد:
ذكر تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الإدارة العامة للجمارك شرعت في تطوير
الأداء الجمركي عن طريق تطبيق مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي في كافة
المنافذ البحرية للدولة، وإنشاء دائرة جمركية بالمنطقة الحرة لواحة العلوم
والتكنولوجيا، وتشغيل مشروع المحجر الزراعي والبيطري.
وأوضح التقرير انه تمّ تشغيل مشروع الشحن الجديد بافتتاح مكتب الشؤون القانونية
بمنفذ أبو سمرة البري، ووضع جهاز فحص الحاويات "X — ray" في ميناء الدوحة البحري،
وتمّ افتتاح مكتب الإفصاح عن العملة ومكتب ودائع الترانزيت في صالة المغادرين بمطار
الدوحة الدولي.
على المستوى الرقابي تمّ تشكيل فريق عمل دائم للمتابعة وتقييم الأداء ورفع التقارير
الشهرية للحد من وقوع الانحرافات بدلاً من علاجها بعد حدوثها، فقد تمّ التركيز على
الرقابة الوقائية السابقة بدلاً من الرقابة العلاجية اللاحقة.
في مجال نظم المعلومات تمّ تحديث الأجهزة الخادمة لقاعدة البيانات، وربط جميع
المنافذ والمراكز الجمركية بشبكة "حكومي GN" تمهيداً لتفعيل نظام النافذة الواحدة
فيها، وحصول الموقع الإلكتروني للجمارك على جائزة الإبداع التصميمي لفئة مواقع
المؤسسات الأمنية على مستوى الدولة.
كما تمّ تدشين وإطلاق النظام الإداري والمالي على بيئة التشغيل شاملاً الخدمة
الذاتية والموارد البشرية، والمالية والإدارة والمشتريات والمخازن، والانتهاء من
برمجة نظام التدقيق الآلي الخاص بمركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة لدول
مجلس التعاون الخليجي.
وقد بدأ مشروع تطوير مركز البيانات الاحتياطي مع الأخذ بعين الاعتبار أنظمة وأجهزة
مشروع النافذة الواحدة، وتفعيل مركز واحة العلوم وربطه على الشبكة وتفعيل الأنظمة
وأجهزة الحضور والانصراف، والبدء بمبادرة تطوير خدمة وأجهزة البريد الإلكتروني.
وفي مجال التدقيق الحكومي فقد شرعت إدارة التدقيق الحكومي بوزارة الاقتصاد في رفع
مستوى جودة إنجاز المعاملات من خلال تضمين التعاميم الداخلية والخارجية بنماذج
إرشادية لخطوات سير العمل والإجراءات الواجب اتباعها عند إعداد الطلبات، ووضع ضوابط
جديدة لصرف السلف والقروض الشخصية بعد زيادة الرواتب، ووضع إرشادات العمل ضمن نافذة
المساعدة داخل النظام المالي لتمكين جميع المستخدمين من الرجوع إليها وقت الحاجة.
ويشتمل التحديث على وضع سياسات وقواعد تنظيمية لإدارة التدقيق الحكومي، ووضع ميثاق
للإدارة وتأهيل قدرات العاملين ذوي الصلة بتوفير المتطلبات التدريبية لقسم وحدات
التدقيق الداخلي، وربط الوزارات والأجهزة الحكومية آلياً بالنظام المالي لوزارة
المالية، وتحسين مستوى الدقة في إعداد طلبات الدفع التي تعد بواسطة الوزارات
والأجهزة الحكومية، وإعداد دليل إجراءات العمل بما يرفع مستويات الأداء.
