قطر-جريدة الشرق- الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ

الدوسرى: العمالة الوافدة نموذج لتعايش الثقافات المختلفة

الدوحة- بوابة الشرق

أكد الرائد سعد الدوسري رئيس قسم البحوث والتطوير بإدارة حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية إن حماية حقوق العمالة الوافدة في قطر ينظر إليها على أنها وجه مهم من وجوه التسامح في إطار بيئة مجتمعية هي نموذج لتعايش الثقافات والأعراق والأديان المختلفة واحترام خصوصيتها جميعا
جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت اليوم فى ختام احتفال وزارة الداخلية بالذكرى السنوية لليوم العربي لحقوق الإنسان والتى أقامتها إدارة امن الشمال بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمدينة رأس لفان الصناعية بحضور النقيب مبارك الخيارين من قسم الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الشمال وعدد من المدراء التنفيذيين العاملين بالشركات الصناعية بمدينة رأس لفان الصناعية.
وقال ان إدارة حقوق الإنسان تمكن العمالة الوافدة من التظلم وذلك عبر ممارسة اختصاصها الأصيل وفق الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار إنشاء إدارة حقوق الإنسان رقم 26 لسنة 2005 والتي ورد نصها بان "تختص الإدارة بتلقي ودراسة وبحث الشكاوى التي ترد إلى وزارة الداخلية سواء من الأشخاص أو عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحقق من أسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير".
وقال سعد الدوسري إن الإدارة تساهم في حماية حقوق العمالة الوافدة بالتعاون مع إدارة العمل وإدارة البحث والمتابعة ومع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك مع التأكيد على دور العمالة الوافدة في التنمية والنهضة الصاعدة في بلدنا الغالي قطر على قاعدة التعايش الاجتماعي والثقافي للسكان مواطنين ومقيمين .
ومن جانبه ألقى الدكتور أسامة الالوسي الاستشاري بإدارة حقوق الإنسان محاضرة حول حماية حقوق العمالة الوافدة في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات تعزيزا لفكرة الحوار والتسامح ركز فيها على الحماية الدستورية والقانونية لحقوق العمالة الوافدة مع وضع المسألة في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات .
* العدالة الاجتماعية
وأشار إلى العديد من المواد التي وردت في الدستور ومنها ما ورد في المادة 30 من أن "العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون "والمادة 52 بأنه" يتمتع كل شخص مقيم في الدولة بحماية لشخصه وماله وفقا لأحكام القانون"، فضلا عن شمول الوافدين باحترام ذاتيتهم الثقافية وذلك من خلال إقرار الدستور بحرية المعتقد الديني بالقول في المادة 50 بان " حرية العبادة مكفولة وفقا للقانون ومقتضيات النظام العام" ،
وأشار د أسامة إلى ما تضمنه قانون العمل والقرارات الصادرة عنه من أحكام كفلت مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات بين العامل الوافد والعمل المواطن من جانب وبين صاحب العمل والعمال الوافدين من جانب أخر، هذا بجانب ما تضمنه قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم من ضمانات للعمالة الوافدة من بينها إمكانية نقل الكفالة بشكل مؤقت أو دائم بالشروط التي حددها القانون وتفادي استغلال العامل المكفول.
وفي ختام الندوة دار نقاش بين الحضور والمحاضرين حول العديد من المسائل المتعلقة بعمل إدارة حقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة وحمايتها في إطار القانون والدستور القطري وكيفية التواصل مع مسئولي إدارة حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية بإدارة أمن الشمال.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
معايير السلامة غائبة عن مساكن العمال 
مريم المالكي: حقوق العمال في قطر محمية 
قطر تضمن حقوق العمال في المونديال 
«حقوق الإنسان» تعرف العمال بحقوقهم
«هيومن رايتس» تطالب المقاولين بوعود محددة تحترم حقوق العمال