قطر-جريدة
العرب-الثلاثاء 2 أبريل
2013م – الموافق 21 جمادى الأولى 1434هـ - العدد: 9060
خبراء ورجال أعمال يؤكدون لـ «العرب» انعكاسها الإيجابي على مختلف القطاعات
أصدر حضرة صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم 9 لسنة 2013
باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014، وقضى القرار بتنفيذه
والعمل به من أول أبريل 2013. وقدرت الإيرادات العامة في الموازنة للسنة المالية
2013/2014 بمبلغ 218 مليار ريال، فيما حددت النفقات بـ 210.6 مليار ريال بارتفاع
%18، ما يحقق فائضاً متوقعاً قدره 7.5 مليار ريال.
وخصصت الموازنة زهاء 75 مليار ريال للمشروعات العامة، ونحو 44.2 مليار ريال للأجور
والرواتب، بينما زاد الإنفاق على التعليم بـ %15، وقطاع الصحة بـ %13.
وأوضح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية في بيان صحافي أن
الإيرادات المقدرة لهذه السنة المالية زادت بحوالي %6 عن السنة الماضية، وذلك بسبب
زيادة العوائد الضريبية والإيرادات الأخرى المتوقعة هذا العام، خاصة بعد انتهاء
فترات الإعفاء الضريبي للعديد من الشركات.
وأكد كمال أن الموازنة تعكس استمرار مسيرة التنمية التي أسس لها سمو الأمير المفدى
في رؤيته لقطر عام 2030 كما تعكس مجموعة السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ
استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 في عامها الثالث، برعاية سمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني ولي العهد الأمين. فيما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
بمعدل يفوق %4 مدفوعاً بنمو القطاع غير الهيدروكربوني، وعلى رأسه قطاع الخدمات
والبناء.
وقال رجال أعمال لـ «العرب» إن الموازنة الجديدة تعكس الاهتمام المتواصل بتعزيز
إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية، بينما أكد خبراء أن الإنفاق الحكومي الكبير
سيساهم في تكريس التنمية المستدامة. ورأى مواطنون أن الموازنة عبرت عن متطلبات
الارتقاء بقطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم.
قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
«الشورى» يناقش مشروع الموازنة
مجلس الوزراء يوافق على تقديرات مشروع الموازنة العامة
"الشورى" يناقش موازنة المشروعات
الرئيسية العامة للدولة