تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - العرب - الأربعاء 12 يونيو 2013م – الموافق 3 شعبان 1434هـ - العدد: 9131

قادة «الأعلى للصحة»: بناء نظام صحي متكامل يتطلب عملاً جاداً

أكد السيد أحمد بن عبدالله الخليفي, مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية, على أن بناء نظام صحي قادر على توفير رعاية مستدامة يتطلب العمل الجاد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، بالتعاون مع كافة الشركاء.
وأشار إلى أن أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية يتمثل في إعداد قوى عاملة قطرية، ويتم تنفيذ مشروعات هامة لتحقيق هذا الهدف, تتضمن إعداد استراتيجية شاملة للقوى العاملة في المجال الصحي، تركز على بناء وتعزيز وتطوير القدرات البشرية الوطنية على المدى البعيد, لضمان المضي قدماً في تحقيق الرعاية الصحية.
وأضاف: «إن المجلس الأعلى للصحة قد حقق تقدما هائلاً لإرساء إطار تنظيمي واضح وشامل, يرصد نظام الرعاية الصحية, ويضمن السلامة والجودة، إضافة إلى الجهود الكبيرة الرامية إلى تحسين القدرات البشرية عن طريق تطوير عملية التوظيف والتركيز على التدريب والتطوير».
وبدوره، أوضح الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة، تهدف إلى تحسين صحة المجتمع القطري, وتطوير نظام متكامل للرعاية الصحية، وزيادة الاهتمام بالجانب الوقائي والمجتمعي.
وأكد أن تنفيذ مشروعات الاستراتيجية من شأنها توفير رعاية صحية ذات جودة عالية، إضافة إلى توفير نطاق واسع من الخدمات الصحية، وزيادة الاهتمام بالوقاية المبكرة من الأمراض والكشف المبكر عنها، وتوفير خيارات أوسع في مجال الرعاية الطبية لجميع السكان في قطر.
وأضاف الدكتور المري: «كذلك تسهم الاستراتيجية في تمكين السكان من المشاركة الفعالة في عمليات الرعاية الذاتية والوقاية والمحافظة على الصحة الجيدة، من خلال رفع مستوى التثقيف الصحي واتّباع أسلوب حياة صحي».
وقال الدكتور المري إن «الشؤون الطبية» تعمل من خلال المنظومة الصحية في الدولة على تحقيق أهداف الاستراتيجية السبعة، وذلك بتنفيذ «13» مشروعا تركز على صحة الفرد والمجتمع من أصل «39» مشروعا تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للصحة.
ومن جانبه أوضح الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تحدد متطلبات تطوير نظام الرعاية الصحية بالدولة، حتى عام 2016.
وأشاد بالتقدم المنجز في تنفيذ الاستراتيجية، من خلال 39 مشروعا، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطط تفصيلية، وزاد حجم الاستراتيجية نحو %27 في العامين الماضيين، ليرتفع عدد المخرجات إلى 178, كما يجري العمل بنظام رصد وتقييم يحدد نسبة التقدم في المشروعات، ويسهم في تطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ المستقبلية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تسترشد برؤية قطر الوطنية 2030 ونتائجها المرجوة، فوجود نظام رعاية صحية آمن وفعال ومتاح للجميع يعد مرتكزاً أساسياً في تقدم قطر وازدهارها، مؤكداً على توافر كافة سبل الدعم اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
وبدوره قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة «إن الاستراتيجية الوطنية للصحة تسهم في إحداث نقلة هامة في نظام الرعاية الصحية في الدولة، بما يوفر خدمات صحية أفضل للسكان».
وأشار إلى أن المشروعات الهامة التي تضمنتها الاستراتيجية توفر الأساس اللازم للانتقال من التركيز على إدارة الأمراض الحادة إلى الوقاية المسبقة والكشف المبكر عن الأمراض، وتمكين السكان من المشاركة الفعالة في عمليات الرعاية الذاتية والوقاية والمحافظة على الصحة الجيدة.
ومن جانبه، أكد السيد جاسم إبراهيم فخرو مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للصحة، أن من العوامل الهامة لنجاح الاستراتيجية الوطنية للصحة، تبني خطط إعلامية واضحة، تخدم أهداف الاستراتيجية، وتسهم في توعية الجمهور.
وأوضح أن تنفيذ ذلك يتطلب تكوين شراكات هامة مع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، إضافة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو الدور الذي تعمل إدارة الاتصال والإعلام بالمجلس على تحقيقه، للمساهمة في خلق وعي صحي لدى السكان في قطر.
ومن جهتها، أوضحت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تضع الأسس لأهم المشروعات الصحية في الدولة، بما يسهم في تنوع وجودة الخدمات الصحية.
وأوضحت أنه يتم العمل على إعداد استراتيجية الصيدليات المجتمعية، كمشروع هام لخدمة السكان، يضاف لذلك مشروع تنظيم منتجات الرعاية الصحية، والذي يسعى إلى ضمان الأمان والجودة وتوافر الأدوية المناسبة في المكان والزمان المناسبين، من خلال: الرقابة الفاعلة على الصيدليات وتعزيز الأنظمة واللوائح، وإعداد دليل وطني للعقاقير والأدوات الطبية وإتاحة الوصول إلى الأدوية والعمل على توفيرها، واعتماد المركزية في شراء الأدوية والمستلزمات الطبية لتعزيز الكفاءة والمساعدة في إدارة التكاليف.
وبدوره أوضح الدكتور جمال راشد الخنجي مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تركز على توفير خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية، مع الاهتمام بتوفير المعلومات والتعليم والدعم لكافة القطاعات الصحية.
وأشار إلى أن العمل جار لتنفيذ مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية، بما يسهم في بناء ثقافة ترتقي بالجودة، بالإضافة إلى إعداد إطار لتحسين الإجراءات السريرية، ويعمل المشروع على: تحديد وتعميم أدلة سريرية إرشادية، وإبرام عقود أداء مع مقدمي الرعاية الصحية تربط النتائج بالمساءلة، مشددا على أن من شأن ذلك ضمان متطلبات تطوير الخدمات الصحية.
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة، وضعت الأسس الهامة لتطوير خدمات الرعاية الصحية في قطر وفق أرقى المعايير العالمية.
وأكد أن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي، يضمن تطبيق مشروعات الاستراتيجية على أعلى مستوى، وبما يسهم في إحداث تقدم كبير في الخدمات الصحية، خصوصا أن مشروعات الاستراتيجية شاملة وطموحة, ويضمن تنفيذها الكامل توفير رعاية صحية مستدامة وذات جودة.
ومن جهتها أكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض غير الانتقالية، أن مشروعات الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في مختلف المجالات الصحية، تسهم في بناء نظام صحي متقدم على مستوى المنطقة والعالم.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهتم بالوقاية والتدخل المبكر، من خلال مشروعات هامة منها: التغذية والنشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، وتقليل مخاطر زواج الأقارب، والوقاية من الأمراض السارية، والصحة المهنية، وصحة المرأة والطفل، يضاف لذلك مشروع إنشاء جهاز سلامة الغذاء.
ومن جانبه أوضح السيد حمد جاسم الحمر, مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة، أن الإعلام شريك أساسي لإنجاح الاستراتيجية، فهو الوسيلة المثلى لنشر الثقافة الصحية لدى السكان، والتي تسهم في خلق حياة صحية جيدة.
وأضاف: «من أهم ما تضمنته الاستراتيجية أنها اهتمت بالجانب الوقائي، من خلال مشروعات متعددة، وهذا يتطلب الاهتمام بالجانب التوعوي، من خلال رسائل صحية تجعل السكان جزءا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية، وتحقيق أهدافها في بناء مجتمع صحي, ونبذ الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلبا على الصحة».

 قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها 

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة  

القرار وفقًا لآخر تعديل قرار أميري رقم (22) لسنة 2009 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة 

الأعلى للصحة يتبنى مشروع للرقابة وتجويد الخدمات الصحية 

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك