تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الأربعاء 14 أغسطس 2013م – الموافق 7 شوال 1434هـ- العدد: 9194

 واصل انتعاشه على المستوى الخليجي
5.5 مليار ريال تداول العقارات محلياً خلال يوليو

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري الخليجي شهد أداء إيجابيا خلال شهر يوليو الماضي والذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأشارت المجموعة في تقريرها الخليجي إلى أن السوق العقارية لدى الدول الست خالفت التوقعات بهدوء التعاملات خلال فصل الصيف وحققت ارتفاعات في الصفقات العقارية خصوصا في دولة قطر التي شهد القطاع العقاري فيها نموا قياسيا بنسبة تجاوزت الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة تعاملات القطاع العقاري القطري بلغت نحو 5.5 مليار ريال خلال شهر يوليو الماضي مقابل 2.7 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي محققة ارتفاعا بنسبة %103.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام عكست حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري القطري مستفيدا من طفرة المشروعات المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 وبدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022.
ولفت التقرير إلى أن طرح بعض المناقصات المتعلقة بمشروع سكك حديد قطر قد انعكس بشكل إيجابي على النشاط الذي يشهده قطاع العقارات، حيث يعتبر مترو الدوحة من المشروعات الرئيسية المحفزة للنمو العقاري والتوسع العمراني في مختلف مناطق الدولة.
«اللؤلؤة قطر»
ونوه التقرير بنمو المبايعات في مشروع اللؤلؤة قطر والذي يواصل جذب اهتمام المستثمرين في القطاع السكني الفاخر، حيث شهد هذا المشروع تطورا كبيرا خلال الربع الثاني من عام 2013 على مستويي البيع والإيجار.
ويعتبر مشروع اللؤلؤة مشروع التطوير العقاري الأول الذي يعرض حقوق الملكية العقارية الخالصة للأجانب في قطر، وقد أسهمت شركات التطوير العقاري كثيرا في إنجاح المشروع على مر السنين، حيث حافظت على القيمة العالية للمنطقة من خلال توفير البنية التحتية القوية، والمرافق التي تضمن القدر الأكبر من الرفاهية وتقدم أفضل أساليب الحياة المعاصرة.
السعودية
وفي السعودية يترقب القطاع العقاري بدء تطبيق العمل بأنظمة الرهن العقاري عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيكون لهذه الأنظمة دور كبير في تنظيم القطاع العقاري في السعودية، كما تلقى القطاع العقاري السعودي قرار مجلس الشورى بالموافقة على مساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض، كالسن والحالة الاجتماعية بارتياح كبير، وقالت لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة إن القطاع العقاري سيشهد طفرة حقيقية في قادم الشهور المقبلة، بفعل القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان في الشهور الماضية، ومنها قرار مجلس الشورى السعودي القاضي بمساواة المواطنة السعودية بالمواطن في الحصول على أرض وقرض.
الإمارات
وفي الإمارات العربية المتحدة تترقب السوق العقارية في دبي صدور 7 تشريعات جديدة لتنظيم السوق العقارية وفقا لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، حيث تعتزم الدائرة إصدار هذه التشريعات خلال العامين المقبلين، لهدف حماية السوق من المضاربات والممارسات الضارة، بما يسهم في ضبط إيقاع السوق واستدامة الطفرة الحالية.
وتشمل مشروعات ومقترحات القوانين التي تعكف الدائرة على إعدادها وصياغتها في الوقت الراهن، إصدار تشريعات خاصة لبرنامج «تيسير» ومبادرة «تنمية» العقارية، وتشريع خاص بتشكيل لجنة قضائية لتصفية المشاريع المتعثرة، فضلاً عن تعديل قوانين جمعيات الملاك، وإصدار قانون لدائرة الأراضي والأملاك، وقانون حماية المستثمر العقاري.
وأظهرت نتائج استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقارية الإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري 2013، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المستثمرين والمبالغ التي تم استثمارها في السوق بشكل ملحوظ، لتبلغ 53 مليار درهم.
وحلّ مواطنو الإمارات في المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين، فيما تصدر الأردنيون قائمة المستثمرين عربياً، بواقع 598 مستثمراً ضخوا أكثر من مليار درهم.
الكويت
وفي الكويت انعكس الارتفاع المتواصل في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل إيجابي على القطاع العقاري، حيث إن ارتفاع أسعار الأسهم ينعكس تلقائياً على أسعار الأصول العقارية التي من بينها شريحة كبيرة مرهونة لدى البنوك مقابل أسهم مدرجة في السوق.
ومن شأن ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة أن يدفع البنوك إلى إعادة تقييم الأصول العقارية المرهونة لديها مقابل أسهم بناء على الارتفاعات الجديدة، وبالتالي إعطاء قيمة أعلى لهذه الأصول تتناسب مع الارتفاع في أسعار الأسهم المدرجة، إضافة إلى أن بعض المستثمرين في الأسهم يقومون عند ارتفاعها بتسييل أسهمهم من أجل العودة مرة أخرى للاستثمار في العقار الذي يبقى دائماً هو المنطقة الآمنة لكافة المستثمرين.
البحرين
وفي البحرين كشف جهاز التسجيل العقاري عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية من 25.3 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، إلى 74 مليونا بنهاية الربع الثاني.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم المحافظ المخصصة لتمويل القطاع العقاري لدى المصارف البحرينية بنسبة %15، عما كان عليه عام 2012، إلى نحو 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العامين الجاري والمقبل (2013/2014)، في ظل توافر السيولة واستعداد المصارف لتقديم التمويلات للأفراد، وتراجع نسب الفائدة على القروض الشخصية، وذلك رغم أن حكومة البحرين تستقطع حصة كبيرة جدا من سوق العقار السكني في المملكة، من خلال خطة توفير المساكن لشريحة محدودي الدخل الذين يمثلون غالبية السكان.
وسجلت معدلات الفائدة على القروض الشخصية في البحرين في الربع الأول من العام الجاري، أدنى نسبة فائدة خلال أكثر من عام، بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إلى %2.15.
عمان
وفي سلطنة عمان بلغت قيمة العقود المتداولة خلال شهر يونيو من العام الحالي نحو 163.5 مليون ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة 2.8 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 27017 تصرفا خلال نفس الشهر شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والتأشيرات والقسمة، إضافة إلى الملكيات. ووفقا لإدارة السجل العقاري فإن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 71 مليون و394 ألفا و923 ريالا عمانيا من خلال 5955 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع مليوناً و912 ألفاً و253 ريالاً عمانيّاً، كما بلغت قيمة عقود المبادلة 764 ألفاً و353 ريالاً عمانياً والرسوم المحصلة 7 آلاف و643 ريالاً عمانياً، فيما بلغت قيمة عقود الرهن 91 مليونا و381 ألفا و314 ريالا عمانيا، وقيمة الرسوم المحصلة لعقود الرهن أكثر من 456 ألف ريال عماني.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان

النظام الأساسي لشركة مجموعة إزدان القابضة "شركة مساهمة قطرية عامة"

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

نظام القانون الموحد للتسجيل العقاري

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك