جريدة العرب - الثلاثاء 24 سبتمبر 2013م – الموافق 18 ذو القعدة 1434هـ- العدد: 9235
خلال حلقة نقاشية لمعهد الدوحة للأسرة
التقرير الوطني يُطالب بجمعيات أهلية لحماية
المستهلك
تحديات داخلية وخارجية تواجه الأسرة القطرية
توظيف الخطاب الإعلامي والديني
لإيضاح مشكلات الأسرة
الدوحة ـ الراية:
كشف التقرير الوطني لدولة قطر عن وجود عدد من
التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأسرة القطرية مشددًا على دور القطاع الأهلي
في مساعدة الأسرة في المجتمع القطري على تحقيق وظائفها المجتمعية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول إطلاق التقرير
السنوي الحادي عشر للمنظمات الأهلية العربية الذي جاء بعنوان المنظمات الأهلية في مواجهة
المخاطر التي تتعرض لها الأسرة العربية.
وأوصى التقرير الوطني بإنشاء جمعيات أهلية معنية لحماية المستهلك ونشر ثقافة ترشيد
الاستهلاك والادخار في المجتمع القطري ونبه إلى وجود احتياج لتنظيمات أهلية تهتم بمواجهة
الغزو الثقافي ومشكلات التركيبة السكانية في المجتمع القطري.
كما أوصى التقرير بتوظيف الخطاب الإعلامي والديني لتوضيح مشكلات الأسرة ودور القطاع
الأهلي في الحد منها وشدد على الحاجة إلى المزيد من التعاون والشراكة ما بين القطاع
الأهلي المعني بالأسرة والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة. وأكد على أهمية إجراء دراسات
وبحوث تقييمية في مجال مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة في قطر.
وأشار التقرير الوطني إلى أن التحديات الخارجية التي توا جه الأسرة القطرية تتمثل في
زيادة عدد الذكور عن الإناث بسبب العمال الوافدين إلى الدولة وثم تحديات الغزو الثقافي
حيث هناك صور عديدة تمثل تهديدا للهوية الثقافية للأسرة في المجتمع، منها بسبب العمالة
المنزلية وانتشار المدارس الأجنبية في المجتمع القطري وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي
على النشء فيما تتمثل التحديات الداخلية في تأخر سن الزواج لدى الإناث والتفكك الأسرى
وسببه الطلاق وتنامي النزعة الاستهلاكية.
وقدمت الدكتورة وسام عثمان من جامعة قطر ملخصا للتقرير الوطني عن دولة قطر خلال الحلقة
النقاشية وهو التقرير الذي قامت بتنفيذه الدكتورة فاطمة الكبيسي من جامعة قطر بعنوان
ملامح خريطة المخاطر الاجتماعية بدولة قطر. وتحدثت الدكتورة وسام عن الوظائف المهمة
التي تضطلع بها الأسرة القطرية على سبيل التنشئة الاجتماعية وتحقيق الأمان النفسي للأفراد
ووظيفة الإنجاب وحفظ النوع الإنساني، بالإضافة إلى تحقيق بعض الإشباعات الغرائزية للأفراد
في إطار مشروع من الضوابط الاجتماعية فضلا عن الوظيفة الاقتصادية للأسرة في المجتمعات
التقليدية.
وقالت إن الأسرة القطرية قامت بتحقيق جميع هذه الوظائف في المجتمع القطري التقليدي
حيث كان ينتشر نمط الأسرة الممتدة إلا أن هذا النمط من الأسر تقلص في المجتمع القطري
الحديث حيث تأثرت الأسرة القطرية بالتغير وحالة الانفتاح التي يمر بها المجتمع وحدثت
تغيرات عدة في المجتمع القطري انعكست على الأسرة القطرية نتج عنها تحديات داخلية وخارجية
أصبحت تهدد قدرة الأسرة على أداء وظائفها في المجتمع.
وتضمن التقرير الوطني الذي استعرضته الدكتورة وسام عثمان دور القطاع الأهلي في مواجهة
المخاطر التي تواجه الأسرة من خلال إبراز دور هذا القطاع في تقديم البرامج والأنشطة
الموجهة للأسرة من خلال ثلاثة محاور أساسية هي تشجيع الشباب على الزواج، والحد من مشكلات
التفكك الأسري والقضاء على القيم والسلوكيات السلبية.
وأوضح التقرير في هذا الإطار دور بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية في معالجة
مثل هذه التحديات كإنشاء بعض هذه الجمعيات لصناديق الزواج على غرار مشروع إعفاف لمؤسسة
راف وقيام مؤسسات أخرى بمعالجة مشكلات التفكك الأسري على سبيل مركز الاستشارات العائلية
وكذلك ما تضطلع به المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في سبيل الحفاظ على الكيان
الأسري، إلى جانب دور مؤسسات أخرى في القضاء على السلوكيات السلبية على غرار مركز التأهيل
الاجتماعي العوين الذي يعمل على حماية المجتمع وتعزيز قدرات أفراده من خلال وقاية الفئات
المستهدفة وعلاجها من الانحرافات الاجتماعية ومخاطرها وتوعية المجتمع بمخاطر الانحرافات
الاجتماعية والسلوكية.
كما استعرض التقرير الشراكة التي تجمع بين القطاع الأهلي والهيئات الحكومية في مواجهة
المخاطر التي تواجه الأسرة في قطر من خلال التعاون في مجال إعداد الخطط والاستراتيجيات
وتنفيذها ومجال مراجعة التشريعات والقوانين ومجال الخدمات بالبرامج والأنشطة.
ونظم معهد الدوحة الدولي للأسرة حلقة نقاشية حول إطلاق التقرير السنوي الحادي عشر للمنظمات
الأهلية العربية الذي جاء بعنوان المنظمات الأهلية في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها
الأسرة العربية.
وتم إنجاز هذا التقرير الذي نفذته الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بتمويل من معهد
الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وتم في حلقة النقاش استعراض أهم ما جاء في التقرير حول طبيعة المخاطر الاجتماعية التي
تتعرض لها الأسرة العربية والأدوار التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني للحد من هذه
المخاطر من جانب والتعامل مع آثارها من جانب آخر.
وشارك في هذا التقرير 16 باحثًا وباحثة من 11 دولة عربية من بينها دولة قطر حيث اهتمت
مختلف التقارير الوطنية بصياغة خريطة معرفية لأهم المخاطر الاجتماعية في كل دولة عربية
وأكثرها إلحاحا ثم رصد وتقييم طبيعة الأدوار التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في
إطار درء هذه المخاطر أو التخفيف من وطأتها.
وكشفت النتائج الرئيسية للتقارير الوطنية عن مخاطر أساسية تهدد الأسرة العربية أبرزها
ما تعلق بالفقر والبطالة والأمية وتنامي المناطق العشوائية والتهميش الاجتماعي لفئات
مجتمعية، إلى جانب مخاطر اجتماعية أخرى تهدد كيان الأسرة العربية مثل العنوسة وزواج
القاصرات.
وخلص التقرير إلى بلورة خمس نقاط رئيسية لتكون بمثابة خريطة طريق أمام منظمات المجتمع
المدني العربي تُساعدها على صياغة وتبني منهج جديد في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي
تحيط بالأسرة العربية يقوم على التحصين والعلاج وليس التسكين بعضها تعلق بالسياسات
الاجتماعية التي تتبناها الدولة وبعضها الآخر يبلور عدة توصيات تتوجه نحو المنظمات
الأهلية ذاتها.
وتضمن التقرير السنوي الحادي عشر للمنظمات الأهلية العربية كلمة تقديمية لسعادة السيد
عبدالله بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة معهد الدوحة الدولي للأسرة استعرض فيها نشأة
المعهد بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية
والعلوم وتنمية المجتمع في عام 2006.
وأشار إلى أن رسالة المعهد تتمثل في دعم تحقيق أهداف إعلان الدوحة للأسرة الصادر عن
مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة عام 2004 من خلال الإسهام في القاعدة المعرفية الدولية
حول قضايا الأسرة العربية عن طريق إجراء الدراسات العلمية عالية الجودة ونشرها وتشجيع
التبادل المعرفي عن قضايا الأسرة العربية بين شبكة عالمية متعددة التخصصات من الباحثين
وصانعي السياسات ومقدمي الخدمات للأسر ووضع قضايا الأسرة ضمن أولويات صانعي السياسات
من خلال جهود المناصرة والاتصال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فضلا عن بناء
تحالف دولي من الخبراء المتخصصين في قضايا الأسرة العربية.
ولفت إلى أن المعهد يولي أهمية كبيرة للشراكة مع منظمات المجتمع المدني العربي ودعم
مساهمة المنظمات الأهلية في معالجة القضايا التي تواجه الأسرة العربية بوجه خاص ولذلك
فإن معهد الدوحة الدولي يفخر بدعمه للتقرير السنوي الحادي عشر للشبكة العربية للمنظمات
الأهلية.
وأكد سعادته على الحاجة إلى دراسات علمية جادة عن الأسرة العربية بسبب التحديات التي
تواجه الأسرة والتغييرات العميقة التي تمر بها المجتمعات العربية والتي تؤثر على قدرة
الأسرة على التصدي لهذه التحديات وضعف الدعم المقدم لها للقيام بأدوارها الأساسية.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008
بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
تحويل حماية المستهلك الى هيئة مستقلة
همزة وصل.. أهلاً بقانون حماية المستهلك