جريدة العرب - الإثنين 28 أكتوبر 2013م – الموافق 23 ذو الحجة 1434ه- العدد: 9269
مرئيات
قطرية حول مشروع الاتفاقية العربية
قانون جديد ومركز وطني لتنظيم زراعة الأعضاء
بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة
العربية أعمال الاجتماع المشترك للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول
العربية وذلك برئاسة العراق، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الأوقاف والصحة في الدول الأعضاء
بالجامعة لمناقشة وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع
الاتجار فيها في ضوء الملاحظات التي وردت من عدد من الدول العربية خاصة قطر ومصر والكويت
وليبيا والمغرب وسلطنة عمان ولبنان والأردن والجزائر والسعودية وذلك للأخذ بها في مشروع
الاتفاقية.
ومن المقرر أن يرفع الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام نتائجه ومرئيات الدول إلى
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب للنظر فيه قبيل رفعها لمجلس وزراء العدل لإقرارها.
ويهدف مشروع الاتفاقية إلى التصدي من خلال التجريم والعقاب لكل محاولات عمليات جعل
زراعة الأعضاء محل معاملات تجارية لما فيها من امتهان ومساس بكرامة الإنسان كما تهدف
إلى تنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الاتجار فيها.
وسيؤكد مشروع القانون اقتناع الدول العربية بضرورة توحيد العمل حول هذا الموضوع إدراكاً
منها لأهميته بالنسبة للمرضى والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة
لتسهيله.
كما يؤكد على أهمية وضع هذا الموضوع الحساس في إطاره الشرعي والقانوني ليسهل التعامل
معه والتعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية المقترحة بشأنه.
ويحذر المشروع من خطورة موضوع نقل وزراعة الأعضاء إذا أسيء استعماله أو خرج عن الأهداف
التي وجد من أجلها.
مثل قطر في الاجتماع كل من: وفاء النعيمي من المجلس الأعلى للصحة «اختصاصي قانوني أول
«، وعزيزة السعدي باحثة قانونية بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل.
وأكدتا في تصريحات لمراسل وكالة الأنباء القطرية «قنا» بالقاهرة أهمية الاجتماع وحرص
قطر على المشاركة فيه لطرح مرئياتها حول مشروع القانون بحيث يتوافق مع التشريعات الوطنية
للدول العربية.
وأوضحتا أن دولة قطر حققت خطوات بناءة في إصدار القوانين الخاصة بتنظيم الأعضاء البشرية
ومنع الاتجار فيها ومنها القانون الصادر في 1997 في هذا الإطار، كما أن قطر بصدد إصدار
قانون جديد وإنشاء مركز وطني لتنظيم زراعة الأعضاء لتلبية الاحتياجات في هذا المجال.
ومن المقرر استعراض ورقة عمل قطرية أمام الاجتماع خلال اليومين المقبلين حول مرئيات
وزارة العدل القطرية بخصوص مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع
الاتجار فيها والمقترحات الخاصة بتعديل بنود مشروع الاتفاقية بحيث تتماشى مع التشريعات
الوطنية.
قانون رقم (21) لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
قانون رقم (13) لسنة 1964
بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
المطالبة بإعادة النظر بقانون نقل وزراعة الأعضاء
د.رياض :تأمين صحي مدى الحياة للمتبرّعين بالأعضاء الكلى تتصدّر عمليات
زراعة الأعضاء في قطر