جريدة العرب - الأربعاء 30 أكتوبر 2013م – الموافق 25 ذو الحجة 1434ه- العدد: 9271
تقودها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
جلسات تشاور لوضع استراتيجية التعليم
القانوني المهني للدولة
استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جلسات تشاور
المائدة المستديرة حول تطوير التعليم القانوني المهني في قطر. وقد حضر الجلسات ممثلون
من الجامعات والهيئات القانونية ومحامون من هذا القطاع، بقيادة الرئيس، اللورد فيليبس
من وورث ماترافيرس ومساعدة البروفيسور مارتن بارتنجتون. تضع رؤية قطر الوطنية 2030
مسار تطوير مقياس المعايير الدولية في جميع المهن في قطر، علماً أن دور محكمة قطر الدولية
ومركز تسوية المنازعات، منذ تأسيسها، هو تقديم خدمات تسوية المنازعات المتخصصة للشركات
الدولية، والمساهمة في وضع المعايير المهنية الدولية للمحامين والقضاة في قطر وفقاً
لرؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قامت في
وقت سابق من هذا العام، بنشر مقترحات أولية تهدف إلى مواصلة تطوير التعليم القانوني
المهني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم فحص هذه المقترحات بالتفصيل في
اجتماع المائدة المستديرة، فيما عمل المشاركون على وضع استراتيجية التعليم القانوني
المهنية المصممة خصيصاً لدولة قطر، والتي ترتكز على أفضل الممارسات من مختلف أنحاء
العالم. ومن بين القضايا الرئيسية التي تناولتها مناقشات الطاولة المستديرة، احتياجات
مواصلة التعليم القانوني والتدريب خلال الحياة المهنية للمحامي، إنشاء معهد جديد للإشراف
على التعليم القانوني المهني، المناهج الدراسية لدورات شهادة التخرج والدراسات العليا،
والمهارات اللغوية والحاجة إلى التدريب قبل التأهل. وفي هذا السياق قال السيد روبرت
مسجروف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: «تحتل محكمة قطر
الدولية ومركز تسوية المنازعات الصدارة في تطوير أعلى معايير التعليم القانوني في قطر.
وستشكل نتائج هذه الاستشارات خطوة هامة نحو تحقيق التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030».
يشار إلى أن مناقشات الطاولة المستديرة تُمثل تعاونا كبيرا بين محكمة قطر الدولية ومركز
تسوية المنازعات وغيرها من المؤسسات القانونية والتعليمية في قطر. وقد تم تقديم مساهمات
من الجامعات وبعض ألمع المحامين من الشباب القطري. كما تم الاستماع إلى الاحتياجات
العملية لشركات المحاماة المحلية والدولية، الشركات القطرية والمنظمات الرئيسية الأخرى
التي تلجأ غالبيتها لخدمات المحامين القطريين. ستقدم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية
المنازعات نتائج المناقشات في تقرير رسمي العام المقبل. وسيعكس التقرير مزيج الخبرات
القطرية والدولية الحاضرة في اجتماع المائدة المستديرة لضمان تلبية مستقبل التعليم
القانوني المهني في قطر وفق مقياس المعايير الدولية وضمن إطار قطري محلي.
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
وزير العدل يلتقي رئيس محكمة قطر الدولية
محكمة قطر الدولية تسعى لتوسيع صلاحياتها