جريدة العرب - الأحد 8 ديسمبر 2013م - الموافق 5 صفر 1435ه- العدد: 9310
تحديث
القوانين والارتقاء بمستوى الأداء
«العدل»: خطة لتوفير الخدمات «عن بعد»
في أحدث خطوة من نوعها لتطوير خدمات وزارة العدل تم تشكيل لجنة لتطوير الخدمات الإلكترونية
بالوزارة، لتمكين الجمهور من التعامل مع الوزارة «عن بعد» باستخدام التكنولوجيا الحديثة،
كما وضعت الوزارة خططا عدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء، وتقريب الخدمات من الجمهور،
والتوسع في خدمة المواطنين، وذلك في إطار المواكبة لتطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
ويشكل تحديث القوانين وتطويرها لمسايرة النهضة الاجتماعية والاقتصادية بما يحفظ حقوق
المواطنين ويعزز الجاذبية الاستثمارية للبلد هدفا يأتي في صدارة أهداف وأولويات وزارة
العدل، وفي هذا الإطار حققت الوزارة إنجازات عدة من خلال الخدمات التي تقدمها إداراتها
المختلفة، حيث تم تطوير العمل في إدارة التسجيل العقاري، ووصل العمل فيها إلى مرحلة
يتم فيها إصدار سند الملكية المستوفي للشروط في يوم واحد بعد أن كان ذلك يحتاج إلى
وقت طويل. وتم تطوير العمل اليدوي والاستعاضة عنه باستخدام الأنظمة الآلية، ما أسهم
في التيسير على المراجعين، وإحكام الرقابة على الدورة المستندية، وضمان محررات وحقوق
الأشخاص من التلف أو الضياع، ويجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية (عقارية
ومساحية) وأرشفة كافة المستندات العقارية للحفاظ عليها. وفي هذا السياق تم إنجاز 31481
معاملة من الفترة من الأول من يناير 2013 إلى الثامن والعشرين من نوفمبر من العام نفسه،
وتقديم الخدمة المسائية (امسيان) للخدمات الأساسية، وفتح الفرع الجديد للتسجيل العقاري
والتوثيق في مدينة الخور ليقدم خدمات لمواطني منطقة الشمال وتم فتح خدمة لإدارة التوثيق
في مجمع المنطقة الصناعية للخدمات التابع لوزارة الداخلية، والتخطيط لإتاحة خدمات إدارة
التسجيل العقاري قريباً في المجمعات الخدمية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين، وذلك عن
طريق التطوير الإلكتروني الجاري حاليا تفعيله بالوزارة.
وتعتبر إدارة التوثيق من الإدارات الخدمية المهمة بوزارة العدل، وقد تم إعطاؤها الأولوية
في خطة التطوير بالوزارة، إلى جانب إدارة التسجيل العقاري، لارتباطها ارتباطا مباشرا
بمصالح الجمهور. كما تم إدخال نظام إلغاء التوكيلات آليا وأرشفة المحررات إلكترونيا
وإدخال نظام التوثيق الآلي لتسهيل الخدمات على المراجعين.
وتتولى إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي في وزارة العدل مباشرة اختصاصاتها على مستوى
دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الوزارة. وتقوم إدارة الفتوى والعقود
بدور مهم في تقديم الفتاوى القانونية والاستشارات للجهات المختلفة بالدولة التي تتقدم
بطلبات في هذا الشأن، وقد أبدت الإدارة رأيها في مسائل عدة، وشمل ذلك إبداء الرأي القانوني
في 106 من الفتاوى القانونية في مختلف الموضوعات للوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات
العامة، ودراسة عدد كبير من العقود المحالة إلى الإدارة من مختلف الجهات الحكومية بالدولة
ومراجعتها وإبداء الرأي في المسائل التي تنتج عن تنفيذ هذه العقود، ليصل عدد العقود
التي تمت دراستها خلال عامي 2012/2013 إلى 1637 عقداً. وتعتبر وحدة العلاقات العامة
والاتصال من الإدارات الخدمية في وزارة العدل، وحرصت هذه الوحدة على المساهمة في النشاط
العام للوزارة، وتقدمت بمشاريع مهمة أبرزها مشروع «نشر الوعي القانوني»، الذي يهدف
إلى نشر الوعي في هذا المجال لدى المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بما يسهم
في بناء مجتمع واع بحقوقه، عارف بواجباته، مسؤول عن تصرفاته، وقدمت أيضا مشروع تطوير
وتعزيز الخدمات الاجتماعية والثقافية بالوزارة، ويهدف إلى دعم العمل الجماعي وتعزيز
روح الفريق الواحد بما يعود بالفائدة على إنتاجية الموظفين بالوزارة ورفع مستوياتهم
المهنية وتحقيق أعلى معدلات الرضا الوظيفي بينهم، وإنشاء فريق عمل للتواصل الإلكتروني
مع الجمهور، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي: «الفيس بوك» و «تويتر»، وتفعيل خدمة
«الخط الساخن» للمتابعة والردود على أي استفسارات أو شكاوى ترد إلى الوزارة. وتقوم
إدارة نظم المعلومات بدور فعال في تطوير البنية التحتية الإلكترونية للوزارة، وتقريب
الخدمات إلى الجمهور من خلال تقديم وعرض نماذج الطلبات والمعاملات الخاصة بمراجعي الإدارات
الخدمية إلكترونيا من خلال موقع الوزارة.
كما تعمل إدارة العلاقات العامة على تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستندات
والملفات الرقمية، وتزود الإدارة موقع وزارة العدل بأحدث الخدمات الإلكترونية للجمهور
والموظفين.
وحقق مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل العديد من الإنجازات من خلال
التدريب القانوني والقضائي، وذلك بعقد الدورات التدريبية الإلزامية والتخصصية وتنظيم
المحاضرات والندوات، ومن أبرز أدواره تنفيذ دورات تدريبية إلزامية، وعقد دورات تخصصية
وصل عددها إلى 23 دورة، شارك فيها 307 متدربين .
أما مركز حماية حقوق الملكية الفكرية فحقق عددا من الإنجازات الهامة في إطار جهود وزارة
العدل، لتعزيز الحماية الفكرية وصون حقوق أصحاب براءات الاختراع والمؤلفين، ويشمل ذلك
مقترحا بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للملكية الفكرية بالدولة، وإصدار 1034 شهادة
حق مؤلف حتى الآن .
وفي أحدث تطور من نوعه لتحديث وتطوير خدمات وزارة العدل تم تشكيل لجنة برئاسة سعادة
وزير العدل لتطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة، وسيكون تطوير خدمات التسجيل العقاري
والتوثيق في مقدمة أولويات عمل اللجنة، في سبيل الوصول بها إلى أعلى مستوى ممكن من
الأداء، لتمكين الجمهور من التعامل مع الوزارة «عن بعد» باستخدام التكنولوجيا الحديثة،
وتوفير تلك الخدمات من خلال تطبيقات أجهزة الاتصال الحديثة كـ «الآي فون والآي باد»،
وتضم اللجنة بالإضافة إلى ممثلين لوزارة العدل، ممثلين لعدد من الوزارات ذات التجربة
والخبرة المتقدمة في مجال التكنولوجيا بالدولة، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة البلدية
والتخطيط العمراني (نظم المعلومات الجغرافية)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار أميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم
مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (19) لسنة 2003 بإصدار لائحة التدريب
بمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ
سياسات الحكومة الإلكترونية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير
مشروع الحكومة الإلكترونية
العدل: استحداث خدمة إلغاء التوكيلات آلياً