جريدة العرب - الأربعاء 11
ديسمبر 2013م - الموافق 8 صفر 1435ه- العدد: 9313
في العطل الأسبوعية
دراسة تخصيص أماكن لتجمعات العمال
عبر المجلس البلدي المركزي عن أمله في قيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدراسة
إمكانية توفير أماكن مهيأة لتجمعات العمال خلال العطل الأسبوعية للشركات العاملة بالدولة،
وذلك بالتنسيق مع إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذا دراسة إمكانية
تجزئة الإجازة الأسبوعية للعمالة المستقدمة العاملة بالشركات المحلية على فترتين في
الأسبوع بدلا من فترة واحدة (يوم الجمعة)، وذلك للحد من ظاهرة التجمعات في الأماكن
العامة.
وأشارت التوصيات الصادرة بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة المتعلقة بمقترح
السيد مبارك بن فريش مبارك ممثل الدائرة (21) الغرافة بشأن التجمعات العمالية إلى أن
هذه الظاهرة انتشرت في العديد من المناطق بالدولة، وأصبحت تسبب العديد من المشاكل التنظيمية
والصحية والأمنية والنظافة إلى جانب أنها تشوه المظهر العام الحضاري للدولة.
وناشدت التوصيات وزارة البلدية والتخطيط العمراني سرعة تخصيص المواقع الخمسة التي تم
الانتهاء من تخطيطها والواقعة بالمناطق (الخور، والشمال، وأم صلال، والدوحة، والوكرة)
وإحالتها إلى الجهات المعنية لتنفيذها، وذلك وفق الخطط والبرامج التي يتم اعتمادها،
عملا بتوجهات الدولة بضرورة توفير مناطق سكنية وترفيهية للعمالة المستقدمة إلى البلاد،
وتحقيقاً لهذه التوجهات.
وأكد البلدي أن شارع حمد الكبير يعتبر أحد الشوارع الذي يوجد به متنفس للعمالة المستقدمة
إلى البلاد وذلك بسبب الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المتوافرة لهذه العمالة في
هذا الشارع، حيث تتجمع هذه العمالة بأعداد هائلة في مكان واحد وبشكل غير حضاري لافت
للنظر، وعليه يقترح المجلس البلدي المركزي استغلال الساحة الحالية (مكان المقبرة قديماً)
المجاورة لشارع حمد الكبير وتطويرها وتنظيمها بشكل يسمح لها باستيعاب هذه الأعداد من
العمالة.
كما طالبت التوصيات بلدية الدوحة بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بوضع آلية عمل للمحافظة
على نظافة الأماكن التي يتجمع بها العمالة المستقدمة إلى البلاد ووضع اللافتات الإرشادية
الدالة على ذلك بعدة لغات.
كما دعا المجلس إلى تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي الصادرة بتاريخ 17/12/2007
بشأن البصق في الطرقات والأماكن العامة، وذلك وفق القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة
العامة والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1995، وكذلك القانون رقم (17) لسنة 2005، ودراسة
إمكانية تحديد يوم واحد في الأسبوع بإحدى الحدائق العامة لترفيه العمالة المستقدمة،
وتحديد مواقع معينة بمختلف المناطق بالدولة تمكن هذه العمالة من ممارسة هواياتها مثل
رياضة الكريكيت التي يفضلها غالبيتهم.
أما فيما يخص اختصاصات المجلس الأعلى للصحة، فقد أكد الأعضاء على المسؤولية الملقاة
على عاتق المجلس في المحافظة على صحة المجتمع، والتي تتطلب التنسيق مع وزارة البلدية
والتخطيط العمراني لتوعية هذه العمالة من خلال وسائل الإعلام المختلفة في أخذ الحيطة
من الأمراض الانتقالية الناتجة عن هذه التجمعات والوقاية منها.
أما إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية فتوصي اللجنة بالتأكيد على تواجدها في أماكن
تجمعات العمال للكشف عن الحالات المخالفة للقوانين، إلى جانب إمكانية النظر في تشديد
القوانين والتشريعات الخاصة بهروب العمالة المستقدمة وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية
فقط.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن
النظافة العامة
قانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص
عليها في قوانين البلدية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (17) لسنة 2005
بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005
بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
صالون ثقافي حول حقوق العمالة في الشريعة