جريدة الشرق - الأحد09مارس2014

 ترقب وقلق بين موظفي الأعلى لشؤون الأسرة بعد قرار الإلغاء

يعيش عدد من موظفي وموظفات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حالة من الترقب بعد قرار إلغاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تنفيذاً للقرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات حيث نصت المادة 20 على إلغاء القرار الأميري رقم (15) الخاص بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث إنَّ أغلب الموظفين يتساءل عن مصائرهم؟، وما هي الجهات التي ستستوعبهم على نفس الدرجات والمسميات الوظيفية لاسيما أنَّ بعض الموظفين قد يُسكنوا بالوظائف مع الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية دون الاحتفاظ بمسمياتهم الوظيفية، الأمر الذي يشغل الموظفين الذين يشغلون مناصب إدارية على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.
وبالرغم من أنَّ سعادة وزير التنمية الإدارية الدكتور عيسى بن سعد النعيمي حرص على زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، للحديث حول وضع الموظفين من القطريين وغير القطريين في أنَّ الجميع سيتم استيعابه في عدد من الوزارات لاسيما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلا أنه لا تزال حالة الترقب تخيم على أغلب الكادر الوظيفي العامل في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لعدم درايتهم بمصائرهم على الصعيد الوظيفي، متطلعين أن يتم تسكينهم في وظائف على ذات الدرجة والمسمى الوظيفي الذي كانوا عليه خلال فترة عملهم في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قبل صدور قرار الإلغاء الخاص به.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه التغييرات والقرارات كلها تأتي في إطار التوجه العام للدولة الرامي إلى منع التضارب، وتنظيم اختصاصات كل وزارات وهيئات الدولة، كما أنه يرمي إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وبالتالي تأمين العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

إلغاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 

حل «الأعلى للأسرة»