جريدة العرب- الأحد 9 مارس 2014م - الموافق 8 جمادى
الأولى 1435ه- العدد: 9401
«التعليم» يستوعب 805 ويحيل 403 إلى «التنمية الإدارية»
200 تربوي أمام خيارين.. العودة
للعمل أو الاستقالة التقاعدية
خيّر المجلس الأعلى للتعليم 200 تربوي محالين للبند المركزي، بين العودة للعمل أو الاستقالة
التقاعدية، بعد أن أحال 403 إلى وزارة التنمية الإدارية، واستوعب 805 بهيئاته وإدارته
والمدارس المستقلة.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس -بعد يومين من فتح «العرب» لملف المعلمين والإداريين الخاضعين
للبند المركزي- إن المجلس استوعب عدد (805) من المعلمين والإداريين ووزعهم للعمل بهيئات
وإدارات المجلس والمدارس المستقلة وفق أحكام قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون
رقم (8) لسنة 2009م، ولائحة إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة.
وعزا المصدر، الإجراء لحرص المجلس على إعادة الاستفادة من خبرات عدد كبير من التربويين
المحالين إلى الأمانة العامة، والبالغ عددهم (1208) معلمين وإداريين، وتنفيذاً لتوجهات
الدولة في الاستفادة من الخبرات القطرية للعمل بهيئات وإدارات المجلس والمدارس المستقلة
وفق خطة تدريبية لتأهليهم بما يتناسب مع المعايير المطبقة والمعتمدة للعملية التعليمية
بالمدارس المستقلة.
وأشار المصدر إلى إرسال قائمة بعدد (403) من الموظفين السابقين إلى وزارة التنمية الإدارية
لاتخاذ إجراءاتها بشأنهم، لعدم توافر وظائف تتناسب مع وظائفهم السابقة، أو لحصولهم
على قرار من اللجنة الطبية المختصة، أو بسبب مؤهلاتهم التي لا تتناسب مع متطلبات العمل
بالمدارس المستقلة.
وأكد المصدر أن المجلس الأعلى للتعليم لا يألو جهداً في متابعة العائدين للعمل وتقديم
أوجه الدعم والتطوير لهم للاستفادة من خبراتهم الطويلة في المجال التربوي.
وناشد المصدر الأعداد المحدودة التي لا تزيد عن المئتين أن يحددوا رغبتهم في العودة
إلى العمل أو الاستقالة التقاعدية.. وطالب الراغبين في العودة للعمل ضرورة مراجعة إدارة
الموارد البشرية بالمجلس لتوجيههم حسب مؤهلاتهم وخبراتهم بما يسهم في بناء الوطن وتحقيق
نهضته.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
وزير التنمية الإدارية: رسالتنا تطوير أداء الجهاز الحكومي