جريدة العرب - الأحد 23 مارس 2014م - الموافق 22 جمادى الأولى 1435ه- العدد: 9415

 لتحسين أداء المنظومة الطبية
تدشين اتفاقيات أداء الخدمات الصحية أول أبريل

أعلن المجلس الأعلى للصحة تدشين «اتفاقيات أداء الخدمات الصحية» والمقرر العمل بها اعتباراً من الأول من شهر أبريل المقبل، وتعتبر المبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة والتي تهدف إلى مراقبة وتحسين الأداء الكلي للمنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المجلس أمس، بحضور حشد كبير من قيادات القطاع الصحي بشقيه العام والخاص.
وتنص الاتفاقية، التي تعد تعاقداً فريداً من نوعه بين المجلس الأعلى للصحة مع مقدمي الخدمات الصحية في الدولة في القطاعين العام والخاص، على تقديم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تقارير دورية ودقيقة للمجلس الأعلى للصحة حول مجموعة محددة من مؤشرات الأداء الرئيسية والشاملة التي من خلالها سيتم مراقبة أداء تلك المرافق الصحية.
ويخطو الأعلى للصحة نتيجة لتطبيق هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو إيجاد نظام رعاية صحية عالمية وشاملة في دولة قطر، وفقاً لرؤية قطر 2030، كما تعد هذه الاتفاقيات عاملاً هاماً في تحقيق الهدف الثاني من استراتيجية قطر الوطنية للصحة 2011- 2016، والمتمثل في إيجاد نظام رعاية صحية متكامل يقدم خدمات عالية الجودة في المؤسسات العامة والخاصة.
وقال الدكتور فالح محمد حسين - مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة: إن اتفاقيات أداء الخدمات الصحية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق المخرج السادس من مخرجات المشروع 2.1 المعني بتحسين جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى كونها عاملاً هاماً وحيوياً لتحقيق الهدف الثاني من استراتيجية قطر الوطنية للصحة والمتمثل في تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يعمل على ربط ودمج فعال للمعلومات والاتصالات وتطوير الإجراءات، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه تحقيق هدف بعيد المدى وهو إيجاد نظام رعاية صحية عالمية وشاملة في قطر وفقاً لرؤية قطر 2030.
ولفت إلى أن هذه الخطوة المهمة لتطوير، وتنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه في قطر والمنطقة، جاءت نتيجة الشراكة والتعاون مع المستشفيات العامة والخاصة ومراكز الرعاية الأولية، مبيناً أن تلك الجهات ساهمت في كل مراحل المشروع الأساسية منذ بدايته في ديسمبر 2012، ومن خلال اللجنة الوطنية لتسيير المشروع.
وأكد أن العمل على تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للصحة يسير بوتيرة عالية، ووفق برنامج زمني محدد، وذلك لضمان تحقيق تلك الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة ضمن الجدول الزمني الذي ينتهي في عام 2016، مما يتطلب منا جميعاً تضافر الجهود لضمان توفير نظام رعاية صحية آمن وفعال ومتاح للجميع.
وتابع: يسرني نيابة عن المجلس الأعلى للصحة إعلان تدشين اتفاقيات الأداء ليتم العمل بها في الأول من أبريل 2014، وتبدأ بفترة سماح أو فترة انتقالية والتي ستكون لمدة عام كامل وفي نهاية هذه الفترة سيتم تحديد الخطوات الرئيسية المقبلة.
من جهته، بين الدكتور جمال راشد الخنجي- مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية أن اللجنة الوطنية المعنية بتسيير المشروع ركزت على خلق آليات دقيقة لجمع البيانات والتي راعينا فيها ألا تضيف أعباء على المؤسسات الصحية.
ولفت إلى خلق نظام إلكتروني لجمع البيانات، وهو ما سيساهم في تقليل فترة جمع البيانات وتبويبها وكذلك إعداد التقارير التي سيتم إرسالها للمجلس الأعلى للصحة من قبل المؤسسات الصحية.
وأشار خلال جلسة نقاشية عقدت على هامش حفل التدشين، إلى أن البيانات التي سيتم جمعها من مختلف مكونات القطاع الصحي سيتم جمعها بشكل مركزي بهدف تحليلها.
وبين أن خلق نظام متطور لجمع البيانات في المؤسسات الطبية الكبرى لن يمثل مشكلة لتلك المؤسسات، نظراً لحجم الاستثمارات التي تنفقها على هذا الجانب التقني، منوها أن ذلك يمثل مشكلة للمراكز الطبية الصغيرة التي تفتقر إلى الموارد والاستثمارات ومن ثم يبحث المجلس الأعلى للصحة عن توفير أدوات للمؤسسات الطبية الصغيرة يمكن من خلالها القيام بهذا الدور.
وألمح إلى أن المؤشرات التي تتضمنها الاتفاقيات حالياً هي مؤشرات أولية ستخضع لعمليات تدقيق ومراجعة ومن ثم تطويرها بهدف ملائمة طبيعة التطور الذي يشهده القطاع الصحي لدولة قطر.
وكشف عن إنشاء برنامج إلكتروني متطور سيمثل المظلة التي يعمل من خلالها جميع برامج جمع البيانات في المؤسسات الصحية سواء العامة أو الخاصة، مشيراً إلى أن البرنامج الإلكتروني الجديد سيعمل على استخلاص المعلومات والبيانات من الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الصحية العاملة في الدولة، منبها إلى خلق آلية تناسب المؤسسات الصحية الصغيرة.
وأكد أن المجلس الأعلى للصحة خلق العديد من آليات الرقابة على المؤسسات الصحية العاملة في الدولة والتي من بينها اتفاقيات أداء الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات ستكون إحدى المحددات التي سيتم من خلالها منح الترخيص للمؤسسة من عدمه.
بدورها، أشارت الدكتور هناء السعيد إلى أن دورية تقديم التقارير للمجلس الأعلى للصحة تعتمد على نوعية المؤشر الذي يحتاج التقرير لقياسه، موضحة وجود تقارير شهرية وسنوية.
ونوهت بأن الهدف الأساسي من قياس مؤشرات الأداء هو تحسين جودة الخدمات المقدمة بالفعل، إضافة إلى الارتقاء بمستوى رضا المرضى عن هذه الخدمات وهو ما يجعل المشروع في الأساس يسعى لخدمة المرضى.
من ناحيته، نوه الدكتور فادي الجريدلي أن المشروع سيوفر آليات رقابية على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على إرساء نوع من الشفافية والمساءلة بالقطاع الصحي.

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)

قائمة بتحسين الخدمات الصحية قريبا