جريدة الراية 17/4/2014

تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي نهاية أبريل
التأمين الصحي لجميع المواطنين نهاية الشهر

د. فالح حسين : المرحلة الأولى حققت توقعات 84% من المنتفعين
90 % يرون الخدمات المقدمة للنساء في المرحلة الأولى عالية المستوى
84 % يعتبرون النظام يعزز حرية الاختيار بين مزودي الخدمات
المرحلة الثانية تستمر عاماً يتم خلاله دراسة وتقييم المرحلة

تلقي الخدمات الصحية لن يترتب عليه أي أعباء مالية على المواطنين
30 مزوداً للخدمة تقدموا بطلبات للاشتراك في المرحلة الثانية
كتب - عبدالمجيد حمدي :

تبدأ الشركة الوطنية للتأمين الصحي تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي نهاية أبريل الجاري، بحيث تغطي المرحلة جميع المواطنين والمواطنات. وتشمل الخدمات الصحية التي يغطيها نظام التأمين الصحي في المرحلة الثانية خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات والرعاية الوقائية والطوارئ والعلاج الطبيعي والعلاج الوظائفي وعلاج النطق والعناية طويلة الأجل والتصوير الإشعاعي والمعدات الطبية المعمرة وصرف الأدوية والمختبرات والعيون، وذلك ضمن شبكة مزود الخدمات الصحية من مستشفيات القطاع الحكومي والخاص.

وأعلن الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي عن إطلاق الهوية الجديدة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي تحت مسمى "صحة" التي تعد بتسهيل وصول المنتفعين الى خدمات صحية عالية المستوى في قطر. ولفت الى أن النظام خلق في الأساس لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمجتمع، وهو ما يساهم في الارتقاء بمستوى الصحة في المجتمع، مشيرا الى أن تصميم هوية النظام الجديد يهدف الى إيصال رسالة للمجتمع مفادها أن الخدمات الصحية سيتم تقديمها بشكل مستمر من خلال نظام التأمين الصحي الاجتماعي طبقا لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف أنه تم الاعتماد على المنحنيات في الشعار الجديد دون الزوايا الحادة ليوحي للمستخدم بالتجدد، إضافة للاستخدام السلس للنظام دون عوائق، وذلك من خلال تيسير الحصول على الخدمة من خلال طيف واسع من مقدمي الخدمات فقط من خلال البطاقة الشخصية. كما أعلن عن إطلاق صفحات لنظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على العنوان: www.facebook.co. /sehaQatar، كما تم إطلاق صفحة على موقع تويتر بعنوان : hptt://twitter.com/sehaQatar

وأوضح أن إطلاق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في إطار حرص الشركة الوطنية للتأمين الصحي على تزويد المواطنين بجميع التفاصيل المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، وكذلك اطلاعهم بشكل دائم على كافة الخدمات التأمينية المقدمة والإجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة بنظام التأمين الصحي.

وكشف د. فالح حسين عن افتتاح الشركة الوطنية للتأمين الصحي مركزا لخدمة العملاء في الطابق السادس من برج أموال بالخليج الغربي، مشيرا الى أن المركز يوفر لأعضاء التأمين الصحي مستوى آخر من الدعم يضاف الى الخدمات التي يقدمها مركز الاتصال الحالي، كما أن موظفي مركز خدمة العملاء الجديد على استعداد لتقديم المساعدة لأعضاء من خلال الرد على كافة الاستفسارات سواء كانت معلومة عامة حول البرنامج أو عن تطبيق النظام الصحي والتغطية وحقوق الأعضاء وشبكة مزودي الخدمات.

وأوضح أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي ستضم جميع المواطنين من الجنسين في جميع الأعمار، مشيرا الى أن تطبيق مراحل التأمين الصحي تتم وفقا للجدول الزمني الموضوع لذلك، حيث شهدت المرحلة الأولى تغطية المواطنات من عمر 12 عاما فما فوق من خلال شبكة من مزودي الخدمات الصحية المعتمدين من قبل نظام التأمين الصحي.

نتائج مسحية

وأكد أن نتائج المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء أظهر مستوى عاليا من رضا مستخدمي النظام، مشيرا الى أن النظام يعد جزءا من رؤية قطر 2030 كما أنه أداة لقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وأضاف أن النظام في مرحلته الأولى حقق توقعات 84% من المنتفعين، كما أن 90% ممن استخدموا النظام في مرحلته الأولى وجدوا أن الخدمات المقدمة للنساء عالية المستوى بينما وجد 84% أنه ساهم في تعزيز حرية الاختيار بين مزودي الخدمات، وأن ما يقارب من 90% يقيمون تجربتهم في المستشفيات بشكل إيجابي، كما أظهر المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء أن 90% من المرضى كانوا راضين بشكل تام أثناء تواصلهم مع مركز اتصال "صحة" وأن 87% كانوا راضين خلال تواصلهم مع نقاط العرض الخاصة بـ"صحة" والتي توجد في المستشفيات المنضوية تحت النظام.

وذكر أن شبكة مزودي الخدمات الصحية التابعة لنظام التأمين الصحي تضم حاليا مستشفى النساء ومستشفى العمادي والمستشفى الأهلي ومستشفى عيادة الدوحة ومستشفى الوكرة ومستشفى الخور والمستشفى الكوبي ومركز الحياة الطبي، مشيرا الى توفير قائمة مزودي الخدمات الجديدة قبل إطلاق النظام فعليا في مرحلته الثانية. ونوه بوجود 30 مؤسسة صحية تقدمت بالفعل للشركة الوطنية للتأمين الصحي للانضمام للنظام على أن يتم البت في طلبهم قريبا.

تقييم

وأفاد بأن المرحلة الثانية من التأمين الصحي ستستمر لمدة عام كامل سيتم خلاله دراسة وتقييم المرحلة بشكل مستمر لتعزيز كافة الجوانب الإيجابية وتلافي السلبيات، مشيرا الى أن تطبيق النظام على مراحل يهدف الى تطوير النظام بشكل مستمر. وبين أن الدولة ستتحمل كافة الأقساط التأمينية الخاصة بالمواطنين، مشيرا الى أن تلقي الخدمات الصحية ضمن التأمين الصحي لن يترتب عليه أي أعباء مالية على المواطنين، وأن المرحلة الثانية ستشهد تقديم كافة الخدمات الصحية التي يوفرها النظام ومن ثم ستعنى الشركة الوطنية للتأمين الصحي في المرحلة المقبلة بالتوسع في شبكة مزودي الخدمات.

وأوضح الدكتور فالح حسين أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تعكف حاليا على تدقيق مخرجات المرحلة الأولى من التأمين الصحي، مشيرا الى توفير جميع البيانات الخاصة بها حال الانتهاء من ذلك.

وحول عدم رضا عدد من مزودي الخدمات ضمن التأمين الصحي بالمقابل الذي يحصلون عليه نظير تقديم الخدمة الصحية، أكد د. حسين أن أسعار الخدمات الصحية ضمن التأمين الصحي عادلة، مشددا على أن تحديد الأسعار الحالية اعتمد على معلومات قدمها مزودو الخدمات أنفسهم الى المجلس الأعلى للصحة وأن الأسعار تم تحديدها بعد الاتفاق مع جميع مزودي الخدمات .. مضيفا أن دراسة تكلفة الخدمات الصحية استغرقت عاما كاملا شارك خلاله مزودو الخدمات في النقاشات، واعتمدت الدراسة على البيانات المالية الخاصة بجميع مزودي الخدمات سواء من ناحية رواتب العاملين أو تكاليف الإنشاءات والأجهزة الطبية وغيرها مما أظهر السعر الحقيقي للخدمة.

ونبه الى أن بعض مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ليس لديهم الخبرة في تسعير الخدمة الصحية بما يتناسب وتكاليف تلك الخدمة، مشيرا الى أن الأسعار كانت تعتمد على معايير الربح بغض النظر عن مدى ملاءمة السعر للتكلفة من عدمه.

وشدد على أن مزودي الخدمات لم يظهروا أي شكوى عند الإعلان عن أسعار الخدمات ضمن التأمين الصحي، بل على العكس تسابقوا في توقيع العقود مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي، موضحا أن أسعار الخدمات الصحية المقدمة ضمن التأمين الصحي سيتم مراجعتها بشكل سنوي وتحديد السعر المناسب طبقا لمعطيات كل مرحلة، مؤكدا أن الأسعار الحالية تساهم في نمو القطاع الخاص. ودلل على ذلك بمشاركة القطاع الخاص في تحديد الأسعار في الأساس وموافقتهم عليها بدليل تقديم الخدمات ضمن شبكة مزودي الخدمات.

خدمات اختيارية

وأكد أن الانضمام الى شبكة مزودي الخدمات اختيارية لا إجبار فيها، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص لعرض وجهة نظرهم ومناقشتها بشكل شفاف.

وحول متطلبات انضمام مقدمي الخدمات لشبكة التأمين الصحي، أشار الى أن المتطلبات لم تتغير منذ المرحلة الأولى وتتضمن أن يكون مزود الخدمة معتمدا من قبل المجلس الأعلى للصحة، ويملك نظام الترميز الخاص بالتأمين الصحي. ولفت الى أن مراقبة مقدمي الخدمة تتكون من عدة درجات منها الرقابة من قبل مستخدمي النظام أنفسهم لمقدم الخدمة، ثم رقابة شركة الخليج التكافلي لمقدم الخدمة، ثم المستوى الأخير والمتمثل في الشركة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن آليات الرقابة الخاصة بمعايير الاعتماد إضافة الى قانون التأمين الصحي وما يشمله من مواد تعالج المخالفات.

خروج تدريجي

وحول خروج شركات التأمين الخاصة من المنظومة، أكد أن الشركة الوطينة للتأمين الصحي أعطت مهلة للشركات الخاصة بالخروج تدريجيا من التأمين الصحي الخاص بالمواطنين بهدف عدم ازدواجية الخدمات، حيث إن المواطن مغطى بشكل كامل من قبل الدولة، موضحا إعطاء مهلة عامين لتلك الشركات لتنفيذ هذا الأمر، وعند تطبيق المرحلة الثالثة من التأمين الصحي سيتم الإعلان عن فترة السماح التي ستعطى للشركات الخاصة لتوفيق أوضاعها، ويجب الإشارة الى أن التأمين الصحي سيغطي الخدمات الصحية الأساسية ومن ثم فهناك خدمات إضافية، وقد تم إتاحة المجال لأرباب العمل بتوفير تلك الخدمات لموظفيهم عن طريق شركات التأمين الخاصة.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي 

تدشين المرحلة الثانية للتأمين الصحي نهاية أبريل